از سه نکته درباره طرح جرم سیاسی تا مراقب ناامیدی مردم باشیم

ایران آنلاین /پس از گذشت سی و هفت سال از انقلاب، بالاخره طرح جرم سیاسی در دستور کار مجلس قرار گرفت... نخستین مساله ضرورت شفافیت و وضوح و خالی از ابهام و کشدار بودن مواد قانونی است. متاسفانه در بسیاری از قوانین ما به دلایل متعددی این ویژگی رعایت نمیشود و برای مردم و حتی قضات مشکل ایجاد میکند. از جمله ماده مربوط به تبلیغ علیه نظام در قانون تعزیرات است. این ماده که در سال ١٣٧٥ در قانون تعزیرات آورده شد، از همان زمان محل کشمکش میان جامعه و متهم و دادگاه بوده است؛ و دادگاهها آرای بسیار متفاوتی را در زمینه اتهام مشابهی صادر کردهاند، زیرا مرز میان تبلیغ علیه نظام با نقد و حتی تخطئه روشن نیست. هر نقد و نظر معمولی را با این عنوان اتهامی میتوان جرم معرفی کرد و مردم را به دردسر انداخت. به همین دلیل بود که یکی از موارد اتهامی همه فعالان سیاسی تبلیغ علیه نظام است ... باید اقدامات و مواد قانونی دیگری را که مصداق اتهام سیاسی دانسته میشود، مطلق دانست و وارد انگیزه فاعل در ارتکاب آنها نشد. البته در مورد مصادیق مواد اتهامی باید گسترش بیشتری داشت. مثل تجمعات سیاسی، یا اعتصابات و از این نوع رفتارها که نوعا معطوف به مطالبه از قدرت است نیز باید در ردیف اتهامات سیاسی قرار گیرد.

آرمان

یادداشت:«مراقب ناامیدی مردم باشیم »؛ سیدطه هاشمی

رئیسجمهور در دیدار جمعی از فرمانداران و استانداران درباره احراز صلاحیتها از طیفی فکری گفت که نباید نادیده انگاشته شده و از حضور در انتخابات محروم شوند. اما پیش از آنکه به مقصود رئیسجمهور نسبت به این طیف فکری بپردازیم لازم است به نکتهای مهمتر پرداخت. امروز خطری که نظام اسلامی را تهدید مینماید ناظر به این مساله است که عملکردهای عدهای در جامعه این باور را بهویژه در بین جوان ایجاد میکند که دین قادر نیست جامعه را به نحو مطلوب اداره کند، به نیازهای ثابت و متغیر پاسخ دهد، براساس تحولات جامعه پاسخگوی حل مشکلات باشد یا بر پایه پیشرفتهای تکنولوژیک و توسعه علمی به نیازهای نوبهنو شونده پاسخ دهد. اینها خطراتی است که متاسفانه با عملکردهای غلط برخی متوجه باورهای دینی خواهد شد. این خطرات به مراتب عمیقتر از آن است که جریانی در مجلس نماینده داشته یا نداشته باشد. بالاخره در هر مجلسی عدهای با رای مردم در اقلیت و عدهای نیز در اکثریت قرار میگیرند اما مهم این است آیا همه کسانی که در یک جامعه زندگی میکنند و همه جریانات فکری قانونی امکان اینکه پای صندوق رای حاضر شده و به کاندیدای موردنظر خود که احساس میکنند میتواند در مجلس پیگیر نیازهای آنان باشد رای دهند، دارند یا نه.

جمهوری

بسیج انتخاباتی سه هزار مداح برای جبران تلخکامی «برجام»

یک مداح بداخلاق که در تهران به دخالت در امور سیاسی و تعیین تکلیف برای مسئولین معروف است، در مراسم بزرگداشت حضرت فاطمه معصومه سلامالله علیها در قم گفت: «سه هزار مداح در تهران ساماندهی کردهایم تا در انتخابات، تلخکامی برجام را جبران کنند.» وی این سخن را دو روز بعد از نامه رهبری به رئیسجمهور که در آن از اجرائی شدن برجام ابراز خرسندی کردند، گفته است.

شرق

سرمقاله:« مسائل پیش روی اصلاحطلبان تغییر سیاست جدی است»، احمد غلامی

اصلاحطلبان و نومحافظهکاران هرگز باور نمیکردند اینگونه رد صلاحیت شوند. آنها در بدترین حالت آماده بودند تا دستکم صد نفری را در عرصه رقابت انتخاباتی مجلس سازماندهی کنند. با بررسی آمار، این نکته روشن میشود که رد صلاحیتها بیش از آنکه نامزدها را مخاطب خود قرار دهد احزاب را خطاب کرده ... بررسی صلاحیتها پیامی روشن برای اصلاحطلبان بهخصوص احزابِ کارگزاران سازندگی و ندا دارد. اینکه جریان سیاسی مقابل و عقبه آن سخت به این احزاب بیباور است و اعتمادش با احتجاجات همدلانهتری به دست خواهد آمد، که احزاب برای رسیدن به این خواستهها باید هزینههای گزافتری بپردازند. این ترسیم وضعیت موجود است. بحث بر سر شرایطی است که هرچند امروز برای اصلاحطلبان سخت شده، اما ایدهآل است. آنها دیگر نمیتوانند به بخت و اقبال در سیاست و تغییر رفتار مخالفانشان امیدوار باشند و مهمتر از همه، کنش آنها در آینده است. بدیهی است در سیاست کنش طرف مقابل بستگی به کنش ما دارد. آیا اصلاحطلبان زمانی که حضور پرشمار نامزدها را پیشنهاد میدادند از کنش طرف مقابل ارزیابی درستی داشتند؟ . «در رقابت میان نابرابرها آن کس که ضعیف است اگر از قواعد بازی توانگران تبعیت کند، میبازد. برای بردن در چنین رقابتی، طرف ضعیف چارهای ندارد جز آنکه خلاقانه بازی دیگری بکند. انعطافپذیر باشد و همواره بازی را تغییر دهد» ... اینک مردم همه نامزدها را میشناسند و بهصرف اصولگرا و اصلاحطلب بودن کاری از پیش نمیرود. مسیر تحول در سیاست راههای گوناگونی دارد که مجلس فقط یکی از آنهاست. اصلاحطلبان بهجامانده راه دشوار و اما آبرومندی پیش رو دارند.

کیهان

سرمقاله:« جابجایی صندلیها !»؛ حسین شریعتمداری

تعجبآور است که آقای رئیسجمهور به جای آن که به خاطر ناکامی - بخوانید ضعف و ناتوانی- دولت در حل مشکلات یاد شده، روی صندلی بدهکار بنشیند و به مردم که با آنهمه وعده و وعید، طلبکار هستند پاسخ بدهد، روی صندلی طلبکاران نشسته و بازخواست میکند! آقای روحانی میگوید؛ «احراز صلاحیت واقعی از آن ملت ایران است» درباره این اظهارنظر رئیسجمهور که از سوی یک حقوقدان عجیب و غیرمنتظره است باید گفت ... احترام واقعی به ملت در حل مشکلات آنها نظیر، گرانی، رکود، بیکاری، بیحرمتی به پاسپورت ایرانی، مقابله با تبعیض و... است و نه تعارفات سیاسی!... ین سخن رئیسجمهور محترم، بیاحترامی به ملت و اهانت به شعور آنان است ... رئیسجمهور محترم در بخشی از سخنان خود با انتقاد به عدم احراز صلاحیت برخی از داوطلبان، میفرمایند؛ «باید مُرّ قانون انجام شود و نه مُرّ سلیقه»! ... آقای دکتر روحانی برای این ادعای خویش هیچ نمونهای ارائه نمیکنند و حال آن که ایشان یک حقوقدان هستند و از این اصل حقوقی به خوبی باخبرند که «البیّنهًْ علی المدعی» یعنی آن که ادعایی میکند و اتهامی میزند ملزم است برای اثبات ادعای خود دلیل و سند ارائه کند ... آقای روحانی ... مجموعه اصلاحطلبان و کارگزاران و مدعیان اعتدال در کشور را بین 7 تا 10 میلیون نفر ارزیابی میکند! و میگوید، همانگونه که اقلیتهای یهودی و مسیحی و زرتشتی هر کدام نماینده خود را در مجلس دارند چرا این جمعیت 7 تا 10 میلیونی نباید وارد مجلس شوند ... باید از آقای روحانی پرسید آیا جنابعالی جمعیت مورد ادعای خود را بیرون از اعتقادات اسلامی تلقی میکنید که میفرمائید مانند اقلیتهای دینی یهودی و مسیحی و زرتشتی در مجلس شورای اسلامی به آنان سهمی داده شود؟!

جوان

یادداشت:« ریل گذاری برای بهارستان از پاستور!»؛ رحیم زیادعلی

از رئیسجمهور محترم به عنوان یک حقوقدان این انتظار طبیعی وجود دارد که در این جایگاه به گونهای سخن براند که شائبه بهرهبرداریهای خاص سیاسی از مواضع او نشود. اما روی دیگر این یادداشت ناظر بر حذف جریانی است که به زعم رئیسجمهور حدود 10 میلیون هوادار دارد و اکنون بهواسطه رد صلاحیت نمایندگان آنها توسط شورای نگهبان در انتخابات حضور ندارد. اگر نگاهی کلی به مواضع رسمی نظام بیندازیم، پس از فتنه امریکایی - صهیونیستی سال 88 و پیش از آن سال 78 از فتنه همچنان به عنوان یکی از خطوط قرمز نظام برای حضور در حاکمیت یاد شده است که آخرین این مواضع سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع دستاندرکاران برگزاری انتخابات بود که با صراحت فرمودند: «بنده گفتهام و باز هم میگویم که آن کسانی که حتّی نظام را قبول ندارند بیایند در انتخابات شرکت کنند، رأی بدهند، امّا نهاینکه کسی که نظام را قبول ندارد، بخواهند مجلس بفرستند.... در هیچجای دنیا در مراکز تصمیمگیری، آن کسی که اصل نظام کشور را قبول ندارد راه نمیدهند؛ [حتی] یک جاهایی با اندک تهمتی طرف را کنار میزنند.» بنابراین تکلیف نظام با کسانی که در سال 78 و 88 کودتای تمارعیار علیه ملت راه انداختند، روشن است و آنها هرگز صلاحیت حضور در حاکمیت را ندارند.