خرید بک لینک

ایران آنلاین / ایمانی راد و قاسمی بر این اعتقاد بودند که فارغ از تأثیر سیکلهای جهانی اقتصاد بر ایجاد مشکلات، اقتصاد ما فهرست بلندی از مشکلات شناختی نظیر بیتوجهی سیاستگذاران به برنامه ریزی بلند مدت، لحاظ کردن برنامه ریزیها به سمت حل مشکل، بیتوجهی به امکانات و سطح منابع، محافظه کاری اقتصادی در اتخاذ برخی از مهم ترین تصمیمات اقتصادی و... را فراروی خود دارد. از منظر ایمانی راد و قاسمی ریشههای مشکلات کنونی بیشتر از آنکه عاملی ساختاری داشته باشند به سلسلهای از عوامل شناختی برمیگردند.

به تعبیر بهتر آنها بر این اعتقادند که مشکلات ساختاری مولود این عوامل شناختی هستند. در بخش دوم این میزگرد به موضوع الزامات سیاستگذاری پرداخته ایم؛ اینکه در حوزه عملیاتی چه اقدامات اساسیای در حوزه اقتصاد بویژه در دوره پساتحریم نیاز است؟ اینکه ما در چه نقطهای قرار داریم و سیاستگذاری معطوف به حل مشکل باید به چه پارامترهایی در برنامه ریزیهای اقتصادی توجه داشته باشد و همچنین این موضوع را مورد واکاوی قرار دادیم که سیاستهای اعمالی کنونی دارای چه نقاط مثبت و ضعفی هستند. ایمانی راد و قاسمی در این خصوص معتقدند نسخه تجویزی برای رهایی از مشکلات کنونی اقتصادی نیازمند در محوریت قرار گرفتن اقتصاد است.

این بدان معناست که در نظام تصمیمگیری و تصمیمسازی اقتصاد به عنوان یک ابزار مطرح نباشد بلکه به عنوان محور اقدامات و عملیات مورد توجه قرار گیرد. به معنای اخص کلمه، محور قرار گرفتن اقتصاد به این معناست که سیاست وامدار اقتصاد باشد نه اینکه از اقتصاد ارائه سرویس طلب کند. از نقطه نظر این استادان ما در نقطهای قرار داریم که اگر به برخی الزامات نظیر تقویت همه جانبه بخش خصوصی قدرتمند و پر توان بیتوجه باشیم نمیتوانیم در نقطه عطف رشد و توسعه اقتصادی قرار بگیریم. از این منظر البته الزامات بسیاری وجود دارد که در اثنای بحث به آن اشاره میشود. آنچه در ادامه میآید بخش دوم این میزگرد است.

به نظر می رسد می توانیم بحث را با دو سؤال اصلی آغاز کنیم؛ یکی اینکه سیاستهای رونق و تحریک تقاضا که اخیراً منجر به تدوین بسته هایی در این راستا شده است، موفق بوده است یا نه؟ و بحث دیگری هم وجود دارد اینکه با توجه به گشایش هایی که در ماههای آینده حاصل خواهد شد و منابع ارزی که هم آزاد میشود و هم به بخشهای صنعتی و تولید هدایت خواهد شد، تعادل بین عرضه و تقاضا و بین رکود و تورم را چگونه ارزیابی میکنید؟
قاسمی: به نظر من این بستهها بسته هایی بودند که به عنوان مسکن عمل کردند و به صورت کوتاه مدت برخی از صنایع مهم را نجات دادند. این صنایع مانند صنایع خودروسازی به وضعیتی رسیده بودند که انباشت تولیدات خود در انبارها را شاهد بودند. وضعیت تولید در این گونه صنایع از فروش بیشتر شده بود و دولت بسته هایی را تدوین کرد که بتواند این صنایع را که به خطوط قرمز رسیده بودند نجات دهد. البته با مراجعه به آمارها در مییابیم که این بستهها آثار چندانی نداشتهاند.


به نظرم اکنون اقتصاد ایران با سیاست های کوتاه مدت مشکلاتش حل نخواهد شد. یک سری روندها و تصمیم گیری های ساختاری باید در آن اتفاق بیفتد.
واقعیت این است که دغدغه اصلی سیاستمداران اقتصادی در ایران حفظ وضع موجود است. برای همین است که از هر گونه جراحی در اقتصاد ایران که دارای تبعاتی در حوزه های اجتماعی و سیاسی باشد اجتناب می شود. هر چند این جراحی نیاز ضروری و اساسی اقتصاد باشد.

ما در بررسی وضعیت نرخ رشد متوجه میشویم در بازههای کنونی نرخ رشد صفر و یا خوش بینانه نیم درصد را تجربه کرده ایم. بنابراین در کوتاه مدت به نظرم این بستهها توانستند بعضی صنایع را نجات دهند ولی نتوانستند محرکهای جدی در اقتصاد ایجاد کنند. چون به نظرم اکنون اقتصاد ایران با سیاستهای کوتاه مدت مشکلاتش حل نخواهد شد. یک سری روندها و تصمیم گیریهای ساختاری باید در آن اتفاق بیفتد. ولی ارتباط بین نرخ تورم و میزان رکود مخصوصاً در آینده را به نظرم آقای دکتر ایمانی راد توضیح دهند بهتر است.
ایمانی راد: من هر گاه در خصوص سیاستگذاری اقتصادی و برنامههای دولت و اجرائیات صحبت میکنم باز به یک مانع شناختی برمیخورم.
یکی از موانع شناختی در اقتصاد ایران این است که اقتصاد در دستان دولت است و دولت مانند یک بنگاه خیریه که به همه کمک میکند. این یک مشکل شناختی بعد از انقلاب است. ما ضعفا را یاری میکنیم و به آنها کمک میکنیم و قدرتمندان و کسانی که به توانایی دست پیدا کردند را تنبیه میکنیم. منظور در عرصه اقتصاد و بنگاه هاست. در حالی که منطق میگوید هر کس در این عرصه زمین خورد را باید به حال خود واگذار کرد که خودش بتواند شرایط خود را بهتر و مساعدتر سازد. در حالی که بر عکس این عمل کردن موجب اضافه تر شدن مشکلات ساختاری میشود. رکود اقتصادی هم همینجور است.
کشورهای دیگر وقتی شرایط رکود اقتصادی حکمفرما میشود چه میکنند؟ منتظر میمانند که رکود برطرف شود. ما فکر میکنیم چون بنگاه خیریه هستیم وقتی رکود به وجود میآید باید کمک کنیم و کاری انجام دهیم. وقتی یک مؤسسه اعتباری میخواهد ورشکست شود باید بگذاریم ورشکست شود و بتواند خودش را احیا کند.
خوب در مقام مقایسه در نظام بینالملل مثلاً در بحران اقتصادی سال 2008 امریکا چه کاری انجام داد؟
ایمانی راد: دولت امریکا دو کار بیشتر انجام نداد. هر چند سطح و وضعیت اقتصادی ما با آنها کاملاً فرق میکند ولی چون مطرح میشود پاسخ میدهم. یک فدرال رزرو با نرخ بهره بازی کرد. و دو دولت امریکا اقدام به خرید دو الی سه شرکت ورشکسته کرد. و بعد سهام این شرکتها را بعداً در بازار سهام و بورس واگذار کرد. ولی در اقتصاد ما شرایط متفاوت است. همه به جای اینکه یاد بگیرند چگونه از این شرایط خودشان را نجات دهند. همه یاد میگیرند که چگونه از این بنگاه خیریه سهمی از آن خود کنند و این بخش خصوصی کشور را از حالت پویایی
خارج میکند.
بخش خصوصی که مهمترین محور توسعه اقتصادی کشور محسوب میشود. اینکه یک مؤسسه غیر قانونی اعتباری که در حال ورشکست شدن است را بخواهیم نجات دهیم و در قالب یک بانک دیگر و زیر نظر یک نهاد اعتباری دیگر درصدد احیای آن باشیم، حرکت درستی در مسیر توسعه اقتصادی نیست.
ولی گاهی شاید شرایط و مصلحت ایجاب کند که دولت به خاطر برخی مسائل اجتماعی و حتی امنیتی این مساعدت و به تعبیر بهتر دخالت را انجام دهد!
ایمانی راد: این هم به مشکلات شناختی بر میگردد. کلیت اقتصاد وقتی به جای حرکت در مسیر درست به دنبال تثبیت وضع موجود و ثبات دولت باشد، ناشی از مشکل شناختی است.
می شود جور دیگری دید. دولت برای گذار از وضعیت موجود فضا را مدیریت میکند تا اقتصاد روند بهبودی به خود بگیرد!
ایمانی راد: میتوان از این دید هم به قضیه نگاه کرد اما من به این شکل نگاه نمیکنم. من اینها را ناشی از مشکلات شناختی میبینم. یکی دیگر از مشکلات شناختی این است که بعد از انقلاب نگاه دولتها به اقتصاد به مثابه یک ابزار بوده است. نه به عنوان جزء لاینفک و پویای کل اقتصاد داخلی و کل جامعه داخلی کشور.

بازه های زمانی برنامه ریزی های اقتصادی ما به خاطر ساختار سیاسی اقتصاد ایران کوتاه مدت است. یعنی وقتی از یک دوره ریاست جمهوری به دوره دیگر تفکرات اقتصادی کاملا متفاوت و با ریشه های مختلفی حکم فرما می شود نمی شود به صورت ساختاری بهبود وضعیت اقتصاد و بهبود ساختارها را شاهد بود

در نتیجه نگاه به این سمت سوق پیدا میکند که این ابزار باید سالم باشد و من باید آن را کنترل کنم. و وقتی این نگاه ابزاری وجود داشته باشد، آن هنگام اقتصاد باید طوری باشد که نیازهای سیاسی جامعه را تأمین کند و بنابراین اقتصاد به جای اینکه از سیاست سرویس بگیرد، به سیاست سرویس میدهد.
حال شما به ابعاد قضیه هم بنگرید. چرا شرکتهای بزرگ و بنگاههای بزرگ اقتصادی همه تحت مدیریت و کنترل دولت است؟ برای اینکه از نگاه دولت این یک ابزاری است که باید حفظ کند. حتی بخش خصوصی نیز زائیده این سیستم کنترلی دولتی بر اقتصاد است. هم به لحاظ عملیاتی و هم به لحاظ مدیریتی.
فقط در دولت هشتم و اکنون در دولت آقای روحانی بخش خصوصی کمی مستقل تر عمل میکند و اعتماد به نفس گرفته است. برای اولین بار ما شاهد این هستیم که بخش خصوصی همراه با تیم سیاسی به سفرهای خارجی رسمی میرود. من در یکی از پنلهای اجلاس داووس با حضور مدیران شرکتهای اقتصادی ارائه سخنرانی داشتم. آنجا از من این سؤال را پرسیدند که چرا در این اجلاس مهم اقتصادی، از سراسر دنیا بخش خصوصی و اقتصادی حضور پیدا میکنند ولی از ایران فقط سیاستمداران به اینجا میآیند؟
این یکی از مشکلاتی است که وجود دارد و البته بخش خصوصی پر قدرت و با اعتماد به نفسی در حال شکلگیری است. بخش خصوصی در این صورت و در صورت داشتن این اعتماد به نفس موتور محرکه توسعه اقتصادی میشود.
نظام بوروکراسی کهنه و فرسوده را با بخش خصوصی مقایسه کنید. من 30 سال است که در حال همکاری با بخش خصوصی هستم. این بخش خصوصی از تمام وجودش تولید میبارد. من بخش خصوصی را دیدم که به خاطر تولیدش، زندگی اش به لحاظ مالی و اقتصادی با خطر مواجه شده است. وارد این فضا که میشویم میبینیم که مشکلات شناختی موجب تولید ساختارهای معیوبی شدهاند که اگر در صدد اصلاح و رفع این مشکلات نباشیم، این وضعیت ادامه پیدا میکند.
آقای دکتر قاسمی از مجموعه صحبتها بر میآید که ضرورت تقویت بخش خصوصی قدرتمند باید یکی از مهم ترین اولویتهای دولت باشد. شما چه الزاماتی را برای دولت در پساتحریم برای اصلاح ساختاری قائل هستید؟

به نظر من اکنون مهمترین اتفاقی که در عمل و در حوزه عملیاتی باید شکل گیرد این است که در سطوح دولتی و حاکمیتی این نگرش پدید آید که اقتصاد نباید به سیاست سرویس دهد.

قاسمی: در ادامه صحبتهای آقای دکتر ایمانی راد باید به یک مشکل شناختی دیگر هم اشاره کرد. واقعیت این است که دغدغه اصلی سیاستمداران اقتصادی در ایران حفظ وضع موجود است. برای همین است که از هر گونه جراحی در اقتصاد ایران که دارای تبعاتی در حوزههای اجتماعی و سیاسی باشد اجتناب میشود. هر چند این جراحی نیاز ضروری و اساسی اقتصاد باشد.
مثال خیلی خوب در این حوزه، یارانههاست. درست است که دولت در حال ساماندهی پرداخت یارانهها و کاهش تعداد یارانه بگیران است اما این سرعت و این روند در قیاس با وضعیت درآمدهای دولت اصلاً سازگار نیست. موضوع ساده است و آن هم احتیاط برای حفظ وضع موجود است.
اینکه بسیاری از اقتصاددانان و صاحب نظران میگویند شکل فعلی پرداخت یارانه چالشهای بسیاری دارد و خود برای اقتصاد مشکل زاست، باید از سوی دولت به عنوان یک الزام اصلاحی در دستور کار قرار گیرد.
نکته دیگری که وجود دارد این است که بازههای زمانی برنامه ریزیهای اقتصادی ما به خاطر ساختار سیاسی اقتصاد ایران کوتاه مدت است. یعنی وقتی از یک دوره ریاست جمهوری به دوره دیگر تفکرات اقتصادی کاملاً متفاوت و با ریشههای مختلفی حکمفرما میشود نمیشود به صورت ساختاری بهبود وضعیت اقتصاد و بهبود ساختارها راشاهد بود.
حتی در دوره پساتحریم، نگاه برخی سرمایهگذاران و شرکتهای اقتصادی خارجی به انتخاباتهای آینده ایران است و میخواهند ببینند چه وضعیتی به وجود میآید. این به خاطر این است که ثبات و پایداری در تصمیمات اقتصادی وجود ندارد. چون همه چیز کوتاه مدت است و همه چیز هم برای حفظ وضع موجود است، شرایط بهبود و البته نگاه مثبت بیرونی به ساختار داخلی اقتصاد وجود ندارد.
این به نظر من البته موضوعی در سطح فرا دولتی است و چندان فی نفسه به خود دولت مربوط نمیشود. مجموعهای از عدم تعادلات ساختاری در اقتصاد ایران حاکم شده است که باید روند اصلاحی نسبت به آنها صورت گیرد.
به عنوان مثال در بخش عرضه ما دچار مشکل یا مازاد هستیم. این به این معنی است که بخش هایی از عرضه باید از چارچوب خارج شوند. باید هزینه این را بپذیرند و خود بنگاه هایی که بدون توجه به سطح تقاضای مؤثر در ایران به بسط تولید پرداختند باید هزینه آن را بپردازند و اشتباه خود را قبول کنند.
بنابراین دولت و به تعبیر بهتر در سطح فرادولتی تا زمانی که نگرش حفظ وضع موجود را داشته باشد و به دنبال عبور از ساختارهای فعلی نباشد، نباید منتظر اصلاحات ساختاری جدی بود.

دو اتفاق یعنی در محور قرار گرفتن اقتصاد و همچنین از بین بردن انحصارات اگر نباشد ما شاهد حرکت تاریخی در مسیر رشد اقتصادی و نقطه عطف در حوزه اقتصاد نخواهیم بود.

خوب برای این اصلاح ساختاری چه پارامترهایی باید وجود داشته باشد. اگر بخواهیم در یک شرایط کاملاً عملیاتی و اجرایی وضعیت را در نظر داشته باشیم، باید چه پارامترهایی در نظر داشته باشیم؟ دولت و بخش خصوصی چه اولویتهای اقدامی باید مد نظر قرار دهند؟
قاسمی: به نظر من مهمترین اتفاقی که در عمل و در حوزه عملیاتی باید شکل گیرد این است که در سطوح دولتی و حاکمیتی این نگرش پدید آید که اقتصاد نباید به سیاست سرویس دهد.
این البته یک تصمیم فرادولتی است. بنابراین به نظر من دغدغه دولت باید اکنون از سطح دولت به سمت حاکمیت برود. باید بپذیریم که اقتصاد محور است و نه ابزار. اینکه بپذیریم اقتصاد محور است البته برای بسیاری از بخشها و ابعاد اقتصاد ایران و نهادهای اقتصاد ایران غیر قابل پذیرش و هزینه بر است.
وزیر اقتصاد در یکی از سخنان خود به نکتهای تلخ اشاره کرد و آن اینکه 43 درصد اقتصاد ایران از پرداخت مالیات معاف هستند. این یک نکته بسیار مهم است و نشان میدهد که دولت عملاً بر بسیاری از بخشهای اقتصادی احاطه نظارتی ندارد.
برای چنین مشکلاتی است که اخیراً زیاد از لزوم اجرای برجام دوم در حوزه اقتصاد گفته میشود. اینکه باید اقتصاد را متناسب با شرایط روز به سمت یک وفاق و تصمیم اساسی پیش برد. به نظر من این موضوع اگر چه الزامی است ولی یک مؤلفه مهم را مد نظر قرار نداده است و آن این است که در زمانی که دوره وفور منابع را شاهد بودیم، بخش هایی از اقتصاد ایران از این شرایط و قبل از اعمال فشارهای شدید اقتصادی از این موضوع بهرههای بسیاری بردند و منتفع شدند و به نوعی انحصارات بسیار بزرگی را موجب شدند.

مجموعه ای از عدم تعادلات ساختاری در اقتصاد ایران حاکم شده است که می بایست روند اصلاحی نسبت به آنها صورت گیرد.

وقتی شما با این انحصارات روبهرو هستید نمیتوانید آنها را ترغیب به مذاکره کنید. نمیتوانید آنها را برای مذاکره به میزی بکشانید که در آن در خصوص ضرورت رقابت صحبت میشود. این انحصارها با رقابت بیگانهاند و اصولاً وارد کردن اینها به این حوزه بسیار سخت است. اینها به این سادگی پای میز مذاکره نمیآیند. یکی از مهم ترین اتفاقاتی که به لحاظ ساختاری باید در حوزه اقتصاد صورت پذیرد این است که اقتصاد از حالت انحصار خارج شود.
این دو اتفاق یعنی در محور قرار گرفتن اقتصاد و همچنین از بین بردن انحصارات اگر نباشد ما شاهد حرکت تاریخی در مسیر رشد اقتصادی و نقطه عطف در حوزه اقتصاد نخواهیم بود.
آقای دکتر ایمانی راد نظر شما در خصوص الزامات اصلاح ساختاری در اقتصاد پساتحریم چیست؟
ایمانی راد: در خصوص اینکه چه باید کرد باید گفت که مجموعهای از ترتیبات نهادی و ساختارهای انعطاف ناپذیر در اثر عملکرد مشکلات شناختی در اقتصاد ایران به وجود آمده است که باید اقداماتی در خصوص اصلاح این نهادهها و ساختارها انجام داد.
اولین اقدامی که به نظر من باید خیلی سریع صورت پذیرد یکسانسازی نرخ ارز است. دوم حرکت مجدانه و پیگیر به سمت ایجاد یک بازار متشکل بدهی در کشور است. چرا بازار بدهی تشکیل نشده است؟ برای اینکه اقتصادی که در کنترل دولت است نیازی به بازار بدهی ندارد. بازار بدهی بخش مالی اقتصاد واقعی است که تا زمانی که بخش واقعی اقتصاد استقلال عمل خود را پیدا نکند، بخش بازار بدهی خود به خود شکل نمیگیرد.
در نتیجه وقتی تأکید میکنم بازار بدهی باید هر چه زودتر تشکیل شود برای این است که این بازار بدهی بتواند مشکلات موقتی را حل کند. و گر نه در اقتصادی که بنگاه رسمیت ندارد و رسمیت آن در چسبیدن به دولت معنا پیدا میکند، بازار متشکل بدهی فایده و معنایی ندارد.
البته اولویت عملکرد و اقدام دولت نیز معرفی شده است!
درست است اما به نظر من درست عمل نمیکند. من خودم میگویم سیاست بسیار خوبی است اما درست عمل نمیکند و در ساختارهای نامنعطف گیر میکند. دولت برای حل مشکلات خود برای تشکیل این بازار بدهی اقدام کرده است نه به معنای اصلاح در بخش واقعی اقتصاد. در هر کشوری یک بازار بدهی قدرتمندی وجود دارد ولی در کشور ما نیست!

یکی از مهم ترین اتفاقاتی که به لحاظ ساختاری می بایست در حوزه اقتصاد صورت پذیرد این است که اقتصاد از حالت انحصار خارج شود.

با تشکیل این بازار موضوع بدهی دولت به بانک ها، شرکت ها، پیمانکاران و بانک مرکزی قابل پیگیری خواهد بود.
نکته بعد این است که توسعه صادرات را در دستور کار قرار دهیم. با توجه به کاهش شدید قیمت نفت که درآمدهای کشور را شدیداً محدود کرد، این توسعه صادرات میتواند ارزآوری خوبی برای ما داشته باشد و البته موتور بخش خصوصی را برای حرکت در مسیر درست اقتصادی روشن سازد.
اگر این مسأله صادرات مورد توجه جدی قرار گیرد و به عنوان مثال چند سال آینده به عنوان سالهای صادراتی مد نظر دولت قرار بگیرد و بخش خصوصی برای صادرات سوبسید و مشوقهای خوبی در اختیار داشته باشد میتوان امیدوار بود که درآمدهای ارزی به مرز مثلاً 100 میلیارد دلار برسد. در این صورت کشور و اقتصاد کشور تا حد زیادی از امواج اقتصاد جهانی مصون میماند.
مسأله بعد بهبود فضای کسب و کار است. این فضا باید به صورتی ایجاد شود که بخش خصوصی و بخش دولتی به یک میزان و به سهم مساوی و با یک نگاه به آنها نگریسته شود. اگر این اتفاق صورت پذیرد میتوان امیدوار بود که شرایط و مطلوبیت عملکرد بخش خصوصی و حتی بنگاههای دولتی بسیار بهتر شود. هسته مرکزی این بهبود فضای کسب و کار البته شفافیت اطلاعاتی است. اگر این شفافیت اطلاعات بخوبی صورت پذیرد بسیاری از مفاسد اقتصادی آشکار میشود و از بین خواهد رفت. اتفاقاً یکی از موفقیتهای دولت روحانی همین شفافسازی اطلاعات است که به نحو خوبی در این مدت انجام شده است.

منبع:ایران

- - , .

برچسب: نویسنده: استخدام کار تاريخ: پنجشنبه 6 اسفند 1394 ساعت: 13:32

صفحه بندی