اعلام «جنگ طایفه ای»عربستان به لبنان

ایران آنلاین / روزنامه رأی الیوم در سرمقاله خود نوشت:تصمیم وزارت کشور عربستان سعودی که روز گذشته درباره تجریم و پس از آن اخراج «هر شهروند یا مقیم هوادار حزب الله لبنان یا حامی این حزب یا وابسته به آن یا اگر با این حزب اعلام همبستگی کند یا به حزب کمک مالی کند یا با آن در ارتباط باشد یا کسی که یک هوادار حزب الله را پناه دهد یا درباره افراد وابسته به حزب الله پنهانکاری کند»مقدمه اخراج اکثریت قاطع لبنانی های شیعه از عربستان سعودی و چه بسا از بیشتر کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

هر کسی این قانون را از جنبه های حقوقی بررسی کند به خوبی می فهمد که به شیوه محکم و فراگیر تدوین شده است به گونه ای که شامل مجازات زندان به اتهام تررویسم یا اخراج یا هر دو علیه همه لبنانی های شیعه می شود مگر در موارد بسیار استثنایی و نادر.چه بسا بد نیست اگر یادآوری کنیم که تا کنون هرگز جایی ثبت نشده است که لبنانی های شیعه مقیم در عربستان سعودی برای مدت ده ها سال در پست های بالا که در اقدامی تروریستی که امنیت عربستان یا دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس دست داشته اند.

وابستگی به حزب الله برای مجرم شناخته شدن یا بازداشت یا اخراج کافی نیست بلکه همبستگی یا پناه دادن یا کتمان یا حتی تماس با حزب الله منجر به این امر می شود.یعنی هر کدام از شهروندان لبنانی شیعه که یکی از فرزندانش در مدرسه با حزب الله همبستگی کند یا آن که اقدام به تماس با برادری یا فرد نزدیکی یا حتی دوستی بکند که وابسته به حزب الله است، فورا خودش و همه اعضای خانواده اش اخراج می شوند.این دستور همچنان علیه دیگر ملیت های عربی غیرلبنانی و غیرشیعی نیز اجرا می شود.

وزارت کشور عربستان تاکید کرد که این دستور در راستای اجرای قطعنامه شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس و قطعنامه وزرای کشور و وزرای خارجه عرب درباره تررویستی خواندن حزب الله صادر شده است،اما این قطعنامه ها هیچ کدام به اخراج شهروندان لبنانی شیعه از کشورهای حاشیه خلیج فارس به هر دلیلی که شده اشاره نکرده است.

این تصمیم عربستان که قطعا دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس آن را عملی می کنند و عملی کردنش از بحرین با اخراج سه شهروند لبنانی به این اتهام آغاز شد، با اصول حقوق بشر و قوانین بین المللی کاملا منافات دارد.

اتهام تروریسم اتهامی بسیار خطرناک است و پیامد آن حکم های زندان به مدت ده ها سال است و حتی فراتر از آن در برخی موارد اعدام است.همچنین اثبات چنین اتهامی علیه کسی که با حزب الله همبستگی کند یا به طرف های وابسته به حزب الله پول بفرستد یا وابسته به حزب باشد، نیازمند ارائه مدارک قانونی در دادگاه های عادلانه و مستقل است و این دادگاه در عربستان سعودی وجود ندارند.

سووال:آیا دولت عربستان قلب های ده ها هزار نفر از لبنانی ها را می شکافد تا بفهمد چه کسی با حزب الله همبستگی می کند و چه کسی نمی کند و آیا دادگاه های تفتیش عقاید برگزار می کند؟آیا به دلیل و مدرک تکیه می کند یا به خبرچینی؟آیا اجرای این قانون از امروز آغاز می شود یا عطف به ما سبق می شود؟یا اینکه این تصمیم ها فقط سرپوش است؟

این گونه قطعنامه ها و قانون ها سیاسی و طایفه ای محض است که لباس قانونی مندرس تن شان می کنند و هدف آنها فقط گمراه کردن است و پیامدهای شان نیز برای عربستان و چهره اش در دو جهان عربی و اسلامی منفی است و این کشور را در معرض حملاتی توسط سازمان های حقوق بشری در جهان قرار می دهد که هرگز به آنها نیاز ندارد آن هم در این زمان که لابی ها و شرکت های روابط عمومی جهانی را به کار گرفته تا چهره اش را در جهان بهبود بخشد.

اخراج شهروندان شیعه لبنانی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به بهانه تایید یا همبستگی با حزب الله یعنی اعلان جنگ به لبنان و دیگر کشورهاست زیرا لبنانی هایی که از ده ها سال پیش در کشورهای حاشیه خلیج فارس زندگی می کنند منبع بزرگی برای خزانه و اقتصاد لبنان و نان دادن ده ها هزار خانواده ای به شمار می روند که به پول های ارسالی آن تکیه دارند و در صورت اخراج شان لبنان و اقتصاد و شهروندانش ضرر قربانی می شوند و نه حزب الله که توسط این کشورها هدف قرار گرفته شده است.

قطع رزق و روزی به مثابه قطع گردن است و اخراج لبنانی های شیعه که انتظار آن می رفت چه بسا نتایج برعکسی خواهد داشت که بارزترین آن دامن زدن به خشونت و عملیات خشونت بار است نه فقط داخل کشورهای حاشیه خلیج فارس بلکه علیه منافع کشورهای حاشیه خلیج فارس در دیگر کشورهای عربی و جهان می شود و این احتمالی است که باید به آن توجه کرد.

ما بر این باوریم طرف هایی که پشت این گونه تصمیم ها هستند ابعاد آن و پیامدهای خطرناکش را به شیوه عمیقی بررسی نکرده اند، زیرا این گونه اقدامات چه بسا دارای بازتاب منفی بر ثبات و امنیت ملی داخلی و سلامت شهروندانشان خواهد داشت زیرا باعث شعله ور کردن آتش جنگ طایفه ای ویرانگر به شکل جزئی یا کلی می شود.

هنگامی که با قطعنامه های وزرای کشور و وزرای خارجه عرب و پیش از آن وزرای خارجه شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس مخالفت کردیم از این خاستگاه با این قطعنامه ها مخالفت کردیم که می ترسیدیم این قطعنامه ها برای عملیات اخراج شهروندان لبنانی در سایه تمایل ها برای انتقام از حزب الله و مواضعش در مخالفت با عربستان سعودی به کار گرفته شوند.همچنین دلیل مخالفت ما ناشی از آگاهی ما نسبت به خطرهایی است که این عملیات در منطقه عربی ما در پی خواهد داشت؛ منطقه ای که در آتش جنگ های طایفه ای و داخلی و توطئه های خارجی می سوزد و متاسفانه وزرای کشور و وزرای خارجه عرب که در این دام افتادند،به این اندازه از آگاهی و بصیرت درباره اهداف واقعی این قطعنامه ها که «امضا »کردند،نرسیدند.

حکومت ها و ملت های کشورهای حاشیه خلیج فارس با چشمان باز به سمت «آتش»طایفه ای که در زمان اشتباه و برای سیراب کردن غرایز انتقامجویانه شخصی که هزینه های ان به لحاظ مادی و انسانی بالاست،کشیده می شوند.

ما مشکلی با حمایت امنیت و دفاع از حاکمیت و ثبات و سلامت شهروندان در کشورهای خلیج فارس توسط حکومت هایشان نداریم اما نه با سیاست های اخراج و بازداشت به دلیل عقیده و موضع سیاسی و عقیده ای بلکه با شیوه ها و ابزارهای قانونی عادلانه و منصفانه که همه در برابرشان مساوی هستند و بدون هر گونه تفرقه مذهبی یا نژادی یا دینی./ جماران