2 چالش کنونی اقتصاد

ایران آنلاین /طبق گفته طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان، تاکنون ۳۸۰هزار میلیارد تومان از بدهی دولت تا پایان سال۹۳ احصا شده و بخشی هم هنوز احصا نشده که منتظر گزارش نهایی دفتر مدیریت بدهیها در خزانهداری کشور هستیم.
«شکی نیست که اقتصاد کشور با دو مشکل عمده مواجه است.این دو مشکل بزرگ،به مثابه دو مانع بسیار بزرگ پیش روی رشد اقتصادی قرار دارند. دولت از یک سو با بحران بدهی مواجه است و از سوی دیگر با بحران تنگنای مالی دست و پنجه نرم میکند.
در حال حاضر دولت به صندوقهای تأمین اجتماعی، بانکها و پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است. دکتر طیب نیا در حاشیه یکی از نشستهای اخیر،رقم بدهی داخلی دولت را بیش از 380 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

در حالی که بدهی خارجی کشورهایی مثل ژاپن، ایتالیا، پرتغال، ایرلند، امریکا و...از صد در صد تولید ناخالص داخلی این کشورها بیشتر است، بدهی داخلی ایران احتمالاً به 40 درصد تولید ناخالص داخلی نمیرسد.
اما تا همین اواخر هیچ ساختار و سازمانی که بدهیهای دولت را محاسبه کند وجود نداشته است که خوشبختانه اخیراً به دستور وزیر اقتصاد، دفتر مدیریت بدهیها در خزانهداری کشور ایجاد شده که مأموریت این دفتر، شناسایی، محاسبه و احصای بدهیهای دولت است و خبر خوبی که دکتر طیب نیا داده این است که رقم بدهیها تا سال 1393 محاسبه و برآورد شده است.
تا انتهای سال 93 رقم بدهیهای شرکتهای دولتی بیش از 180 هزار میلیارد تومان و رقم بدهیهای دولت، بیش از 190 هزار میلیارد تومان بوده است. مجموع این دو رقم حدود 380 هزار میلیارد تومان میشود. البته به گفته آقای وزیر، بدهیهای دیگری هم وجود دارد که هنوز منظور نشده است.
در همین دایره بانکها حدود 100 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند که این میزان بدهی بشدت روی قدرت اعطای تسهیلات بانکها اثر منفی گذاشته است. آمار قابل استنادی از میزان بدهی دولت به صندوقهای تأمین اجتماعی در دسترس نیست و همچنین دولت هنوز اعلام نکرده که به پیمانکاران بخش خصوصی چقدر بدهی دارد. بنابراین باید منتظر گزارش نهایی دفتر مدیریت بدهیها در خزانهداری کشور باشیم و امیدوار بمانیم که در سایه سیاستگذاری دولت در لایحه بودجه 1395 از این پیچ خطرناک عبور کنیم.
در جمع مدیران تشکلهای بخش خصوصی از دولت خواستم که هرچه زودتر تکلیف بدهی به بانک ها،بخش خصوصی و صندوقهای تأمین اجتماعی را مشخص کند، چرا که مشکل بدهی دولت شبیه بازی دومینو و به کل اقتصاد تسری پیدا کرده و مانع اصلی رشد اقتصادی شناخته شده است.
به قول وزیر اقتصاد، وقتی دولت بدهی خود را به پیمانکار نپردازد، پیمانکار هم نمیتواند بدهی اش را به بانک پرداخت کند و بانک هم نمیتواند به متقاضی بعدی وام بدهد. وقتی دولت به پیمانکار بدهی دارد، پیمانکار نمیتواند حقوق پرسنل خود را بدهد و بابت تجهیزات و قطعات خریداری شده پولی پرداخت کند. بنابراین مشکل بدهی دولت در کل اقتصاد انتشار پیدا میکند.»ایران

رئیس اتاق بازرگانی ایران