چشمانداز تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی

ایران آنلاین /اخیراً پس از اجرای برجام بحثهای گستردهای بر سر چشمانداز رشد اقتصادی در سالهای آتی در محافل سیاستگذاری و کارشناسی مطرح شده است. بسیاری از کارشناسان اجرای برجام را تنها بازگشت شرایط اقتصاد ایران به قبل از سال ۱۳۹۰ با تمامی مشکلات ساختاری مبتلابه کشور میدانند و معتقدند که با وجود اجرای برجام، اقتصاد ایران نخواهد توانست رشد اقتصادی قابل ملاحظهای را در سالهای آتی تجربه نماید. در همین حال مخالفان دولت از یک سو در تلاشند با تحلیل نادرست عوامل رکود جاری، آدرس غلط بدهند و سیاستهای دولت را تخریب نمایند و از سوی دیگر به تداوم رکود جاری امید بستهاند تا شاید بتوانند تحولات دور آتی ریاستجمهوری را به نفع خود رقم بزنند.

در چنین شرایطی یک سؤال مهم این است که تحولات اقتصاد ایران در سالهای پیش رو چگونه رقم خواهد خورد؟ از نظر نگارنده، بررسی جمیع شرایط اقتصاد کشور در حال حاضر تصویری فراتر از انتظار عمومی را برای سال ۱۳۹۵ و سالهای پس از آن در دهه 90 ترسیم مینماید. واقعیت این است که اجرای برجام صرفاً به لغو تحریمها محدود نمیشود که در نتیجه آن اقتصاد کشور به شرایط سالهای قبل از ۱۳۹۰ بازگردد، بلکه اجرای برجام تحولی ساختاری را در روابط خارجی ایران با قدرتهای سیاسی- اقتصادی جهانی رقم خواهد زد که دستاوردهای به مراتب بزرگتری بویژه در بلندمدت در بر خواهد داشت و انعکاس پیامدهای اقتصادی آن اقتصاد ایران را نه به گذشته بلکه به آیندهای فراتر از انتظار عمومی خواهد برد.
طی چند دهه اخیر، روابط خارجی پرتنش از مسیر کاهش اطمینان و امنیت اقتصادی و همکاریهای متقابل اقتصادی، اثرات منفی قابل توجهی بر عملکرد اقتصاد ایران در بر داشته و بدل به مانعی ساختاری برای توسعه اقتصادی کشور شده بود.

از این منظر اجرای برجام به تنهایی افق روشنی را برای ارتقای روابط خارجی ترسیم میکند. ارتقای روابط خارجی و توسعه همکاریها با قدرتهای بزرگ اقتصادی در سایه اجرای برجام بدون تردید پتانسیلهای بزرگ اقتصاد ایران را آزاد خواهد کرد که پیش از اعمال تحریمها یا هرگز وجود نداشت یا بسیار محدود بود. بنابراین اجرای برجام نه تنها از مسیر لغو تحریمها اثر مثبت کوتاهمدت بر رشد اقتصاد ایران بر جای خواهد گذارد، بلکه ارتقای روابط خارجی و توسعه همکاریها با قدرتهای بزرگ اقتصادی در سایه برجام میتواند رشد اقتصادی بلندمدت کشور را نیز ارتقا دهد و تضمین نماید.
در چنین زمینهای برخلاف دهه 80 که مخارج دولتی (جاری و عمرانی) به مدد سیر صعودی درآمدهای نفتی، موتور اصلی رشد اقتصادی بود و رشدی وابسته به نفت را رقم میزد، در سالهای پیش رو سرمایهگذاری (داخلی و خارجی) و تجارت خارجی بدل به موتور اصلی رشد اقتصادی خواهد شد. اجرای برجام به تنهایی افق روشنی را ترسیم میکند که نتیجه عملی آن ارتقای سریع اطمینان و امنیت اقتصادی است که سیگنال قوی برای سرمایهگذاران جهت سرمایهگذاری در اقتصاد کشور را صادر میکند. چراکه سرمایه از نااطمینانی و ناامنی فراری است و مشتاق اطمینان و امنیت است.

در این راستا اگرچه ورود سرمایههای خارجی تدریجی و اندکی زمانبر خواهد بود، اما سرمایهگذاران داخلی با اجرای برجام بدون هدر دادن زمان سرمایههای خود را در فرآیند تولید به کار خواهند بست؛ چراکه در چنین شرایطی هر سرمایهگذاری که سریعتر اقدام کند، بازدهی زودتر و بالاتری نیز در انتظار اوست. رقابت سرمایهگذاران خارجی برای ورود هرچه سریعتر به اقتصاد ایران نیز خود مؤید این موضوع است. در این زمینه روشن است که سرمایهگذاری خارجی با توجه به اینکه به ارتقای بیشتر سطح تکنولوژی نیز میانجامد، میتواند اثرات به مراتب قویتری در رشد اقتصاد برجای گذارد. در کنار سرمایهگذاری، توسعه سریع تجارت خارجی نیز کمک بزرگی به ارتقای رشد اقتصادی خواهد نمود.
علاوه بر اجرای برجام، باید توجه داشت که سیاستهای دولت یازدهم نسبت به دورههای قبل از بهبود قابل توجهی برخوردار بوده و دولت درصدد است تا اصلاحات ساختاری را در زمینههای مختلف از نظام بانکی گرفته تا ساختار مالی دولت و بهبود فضای کسب و کار به سرانجام برساند. تحت چنین چشماندازی به نظر میرسد اقتصاد ایران بتواند از سال ۱۳۹۵ تا پایان دهه 90، دستیابی به رشد اقتصادی در محدوده ۸ درصد را محقق نماید.

اما در سال ۱۳۹۵ از طرف تقاضای اقتصاد سرمایهگذاری و صادرات پیشرانهای اصلی تقاضا خواهند بود که قابلیت افزایش در محدوده ۱۵ تا ۲۰ درصد را خواهند داشت. مصرف بخش خصوصی نیز بتدریج تقویت خواهد شد، این در حالی است که مخارج دولت از نقش محدودی در توسعه تقاضا برخوردار خواهد بود، مگر آنکه قیمت نفت بتواند با رشد قابل توجه مواجه شود که در آن صورت مخارج دولتی نیز به تقویت بیشتر طرف تقاضای اقتصاد کمک خواهد کرد.

در طرف عرضه اقتصاد، بخش نفت در نیمه اول سال آتی یکی از بخشهای پیشرو خواهد بود که بتدریج از نقش آن کاسته خواهد شد. رشد بخش کشاورزی با توجه به بهبود شرایط آبی کشور تقویت خواهد شد و بخش خدمات به رشد هموار خود البته با سرعتی بیشتر ادامه خواهد داد. اما موتور اصلی رشد طرف عرضه در سال آتی بخش صنعت خواهد بود که در آن صنایعی مانند خودروسازی و پتروشیمی پیشتاز خواهند بود و از نیمه دوم سال احتمالاً بخش ساختمان نیز رونق خواهد گرفت. به این ترتیب دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال ۱۳۹۵ برخلاف انتظار عمومی در دسترس است و چنین رشد بالایی در سایه برجام و اصلاحات ساختاری دولت حداقل تا پایان دهه 90 قابل تداوم خواهد بود به نحوی که اقتصاد ایران را در ردیف اقتصادهای نوظهور و پیشرو قرار خواهد داد.

عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی

منبع:ایران