کارگران و دوراهی سرنوشتu202fساز سرمایهu202fگذاری

ایران آنلاین /دولت دکتر حسن روحانی تلاش کرده تا تعادل را به متغیرهای اقتصاد کلان ایران بازگرداند، اما کماکان براقتصاد و سیاستگذاری اصلاحات اقتصادی فشارمیآورند. لیکن نکته مهم این است که اصلاح کردن وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان فرآیندی زمانبر است و باید بر انجام آن اصرار ورزید.

نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که روندهای سرمایهگذاری در اقتصاد ایران، بالاخص سرمایهگذاریهای دولتی و جهتگیری سرمایهگذاری دولتی، معطوف به صنایع بزرگ، سرمایهبر، زمانبر و کماشتغال است. نمایندگان مجلس، دستگاه بوروکراتیک دولت، نظام برنامهریزی و تخصیص بودجه،رسانهها و مردم باسرمایهگذاریها و تأسیسات صنعتی بزرگ سازگاری بیشتری دارند. ساخت کارخانجات تولید فولاد، پتروشیمی، سیمان وموارد مشابه که نیازمند اعتبارات سنگین، زمان ساخت نسبتاً طولانی واشتغال مستقیم حدود 200 تا 500 شاغل به ازای هرواحد هستند، نشانه فعال بودن وسختکوشی دولت تلقی میشود. این شوروشوق از منظر سیاست جلب رأی وترجیحات پیمانکاران و تأمین کنندگان ملزومات ساخت چنین واحدهایی نیز قابل تحلیل هستند.
اما باید کاملاً آگاه بود که اینگونه سرمایهگذاریها برای جمعیت چندمیلیونی بیکاران ایران دارو یا آرام بخش نیز نیستند تاچه رسد به اینکه بیکاری را درمان کنند. همین استدلال درباره سرمایهگذاری درباره زیرساختها نیزصادق است. کمیت و کیفیت زیرساختهای یک کشور الزاماً تعیینکننده توانایی برای رشد اقتصادی و اشتغالزایی نیستند. زیرساختهای هزینهبری نظیرجادهها، فرودگاهها، خطوط ریلی،سدها وسازههای آبی و مواردمشابه که همگی هزینهبردار و زمانبر هستند، میتوانند در محیط کسب و کار نامناسب و بدون تکمیل شدن با صنایع ساخت و تولید فعال و خلاق، ناکارآمد باشند. البته این واقعیت را نیز نباید از نظر دور داشت که برخی سرمایهگذاریهای کماشتغالزا، درآمدزایی دارند و به رشد اقتصادی کمک شایانی میکنند.
اقتصاد ایران اکنون در زمانه کمبود منابع مالی و اعتبارات دولتی برای سرمایهگذاری، بر سر یک دوراهی بسیار مهم و سرنوشتسازقراردارد: برای تعدیل مسأله قدیمی اشتغال، بر روشهای قدیمی تکیه میشود یا راهکارهای جدید در پیشگرفته خواهد شد؟ منظور ما از روشهای قدیمی، اصرار ورزیدن بر سرمایهگذاری دولتی روی زیرساختها و کارخانجات هزینهبردارو زمانبراست.
ادامه این مسیر بسیار ناخرسندکننده خواهد بود. انباشتهای از بیکاران ایجادشده است که هر روز بر تعداد آنها افزوده میشود. این جمعیت تا زمانی که سرمایهگذاریهای مذکوراثرگذارشوند، به حدبحرانی خواهد رسید. اماروشهای جدیدی نیز دردسترس است.
در روشu202fهای جدید بر تسهیل راهاندازی بنگاههای کوچک و متوسط تأکید میشود که با روانسازی در فضای کسب و کار کشوربه کمک اصلاحات نهادی، قادرند سهم بخش خصوصی از اقتصاد را افزایش دهند و راهاندازی هرکدام از آنها به هزینهای بسیار کمتر نیازمند است. مهم این است که در جهتگیری سرمایهگذاری، برنامهریزی و هدایت اقتصاد کشورتصمیم گرفته شود در کنار سرمایهگذاریهای کلان، اهمیت ویژهای برای اینگونه بنگاهها قائل گردند. این بنگاهها علاوه بر آنکه اشتغالزایی میکنند، به تعدیل یک مسأله ساختاری و بنیادین در توسعه ایران نیز کمک میکنند که تاکنون به آن توجه جدی نشده است.
پراکنش جغرافیایی توسعه در ایران بسیارنامتوازن است. شهرهای توسعهیافته ترکشور کانون صنایع بزرگی هستند که به مدد سالها متوازن کردن سطح توسعهیافتگی کشورازطریق تکراراین مسیر تقریباً ناممکن است. عصر دسترسی به سرمایههای فراوان حاصل ازفروش نفت پایان یافته وافزایش جمعیت کشوربه حدی رسیده که ارتقای سطح توسعه یافتگی ازطریق سرمایهگذاری دولتی درصدها نقطه تمرکز جمعیتی کشور، ناممکن است. عدم توازنی که مسبب مهاجرت و تمرکزجمعیت در چند نقطه کلانشهری شده، به کمک سرمایهگذاریهای دولتی سنگین قابل تعدیل شدن نیست و تنها کمک به ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط است که میتواند چشماندازی قابل اعتمادتر برای اشتغال در این مناطق ایجادکند.

افزایش تمرکز بر بنگاههای کوچک و متوسط، اصلاحات در فضای کسب و کار بهمنظور تسهیل فعالیت این بنگاهها، استفاده از فرصت پساتحریم برای ادغام کردن اینگونه بنگاهها در زنجیره جهانی ارزش، واردکردن اینگونه بنگاهها در تعاملات خارجی و دست کشیدن از صرفا ًتسهیل ارتباط بنگاههای بزرگ دولتی با شرکای خارجی و کمک به بنگاههای کوچک و متوسط برای انتقال تکنولوژی، درکنار سیاستهایی که یک دولت برای اصلاح وضعیت شاخصهای اقتصاد کلان در پیش گرفته است، امید به تعدیل مسأله بیکاری ایجاد میکند.
واقعیت دیگری نیز وجود دارد که ابداً نباید به سادگی از کنارآن گذشت. وضعیت محیط زیست و منابع آبی در ایران به حد هشدارآمیزی رسیده است. شواهد حاکی از آن است که باید میزان مصرف آب در بخش کشاورزی را تا میزان حداقل 40 درصد کاهش داد تا پایداری سرزمینی برای عبور از بحران خشکسالی و تغییر اقلیم امکانپذیر شود. این میزان کاهش مصرف آب کشاورزی، نیازمند تغییرات بنیادین در فناوری کشت، سطح اراضی زیرکشت و تغییر ترکیب نیروی شاغل در بین سه بخش صنعت، کشاورزی وخدمات است.
ظرفیت دیگری برای افزایش جمعیت شاغل در کشاورزی وجود ندارد واصلاحات برای کاهش مصرف آب نیز نیازمند انتقال بخشی از نیروی موجود به سایربخشهاست. ظرفیتهای سرمایهگذاری اقتصاد ایران تا آیندهای نه چندان نزدیک، ظرفیتی برای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی برای کاهش مصرف آب وهم زمان ایجاد صنایع سرمایهبر برای شاغل ساختن نیروی کارکشاورزی ندارد. بعیداست بتوان بدون اتکا برکسب وکارهای کوچک و متوسط، مسیر قابل اعتنایی برای تغییر ترکیب نیروی کار به منظور پایدارسازی اقتصاد ومحیط زیست ایران یافت.
شاید این نکته بر ذهن خوانندگان خطور کند که توسعه بنگاههای کوچک ومتوسط امر جدیدی نیست وسالهاست که بر آن تأکید میشود. دولتهای مختلف هم با عناوین متفاوت به این دسته از بنگاهها توجه داشتهاند و آنها را مورد حمایت قرار دادهاند، پس چرا موفقیتی به دست نیامده است. از قضا نکته مغفول مانده همین است که با همان رویکردها و روش هایی که در ایجاد صنایع بزرگ یا زیرساختی مورد استفاده قرار میگیرند، نمیتوان به توسعه صنایع کوچک پرداخت. اما همین ابزار همچنان نقطه اشتراک همه برنامههای حمایتی دراین زمینه است. یکی از نتایج این روش آناست که بنگاههای کوچک ایجاد میشوند، اما عمر کوتاهی دارند، رشد نکرده و بزرگ نمیشوند (5/96 درصد بنگاههای کشور خرد هستند).
گذار به شرایطی که بنگاههای کوچک و متوسط به صورت جدید در دستور کار قرار گیرند نیازمند تغییر ذهنیتهای خوکرده به روشهای قدیمی است. گذار به شرایط جدید نیازمند کارعلمی جدی، ارائه شواهد بسیار، مطالعات مقایسهای با سایر کشورها، اصلاحاتی در نظام برنامهریزی و گفتمانسازی است. متأسفانه زمان زیادی برای این همه فعالیت جدید در دسترس نداریم.

علی ربیعی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی