بیمها و امیدهای طرح تحول نظام سلامت در آستانه 3 سالگی

ایران آنلاین / از همان روزهای نخست که طرح تحول سلامت توسط دکتر روحانی کلید خورد او در جمع خبرنگاران اهداف این طرح را تأکید بر عزم دولت برای کاهش هزینههای مردم در بخش درمان، افزایش احساس کرامت مردم و بهبود ارائه خدمات حوزه سلامت بر شمرد و البته با بیان این مطلب که ممکن است دولت در گامهای اولیه به تمامی اهداف خود نرسد، احساس نگرانی کرد. حالا در آستانه تولد سه سالگی این طرح شاهد تحقق 8 بسته طرح تحول سلامت هستیم. بستههایی که به گفته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سیستم بیمار سلامت را زیر تیغ جراحی برد و روز به روز زخمهای نظام سلامت را مرهم بخشید. برنامه طرح تحول در حالی در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت که پیش از این بحران دارو، نابسامانی کیفیت ارائه خدمات در بیمارستانها، هزینههای کمرشکن دارو و تجهیزات پزشکی مردم را با مشکلات زیادی روبه رو ساخته بود تا جایی که سلامت به خاطر سیاستهای نادرست دولت گذشته به آشفته بازاری بدل شد که مردم هنگام مراجعه به بیمارستانهای دولتی ابتدا باید 4 تا 5 میلیون تومان پرداخت میکردند، مراکز بهداشت و درمانی و خانهها بهداشت بسیار مستهلک و فرسوده شده بودند و همت و بودجهای برای بازسازی آن وجود نداشت، حقوق پزشک خانواده بسیار نامنظم پرداخت میشد و عملاً برنامه پزشک خانواده در معرض نابودی قرار گرفته بود، دارو وضع بسیار بحرانی داشت و با وجود اینکه انبارهای گمرک و فرودگاهها از داروهای مکمل و مواد غیر ضروری پر بود بسیاری از اقلام و داروهای اساسی و مورد نیاز با کمبود جدی مواجه بودند.

این معضلات در حالی ادامه داشت که برنامه طرح تحول سلامت با 8 بسته در حوزه درمان و بهداشت در سراسر کشور به مرحله اجرا در آمد و با اختصاص اعتبار متناسبی توانست میزان پرداختی مردم در بیمارستانهای دولتی را به کمتر از 10درصد برساند و با پدیده زیر میزی و دریافتهای غیر متعارف جامعه پزشکی مقابله کند، وضعیت ساختمانی و تجهیزاتی در بیمارستانها و خانههای بهداشت را بهبود دهد و جایگاه پزشک خانواده را ثباتی دوباره بخشد. حالا آثار مثبت این طرح شرایطی را ایجاد کرده است که در نظر سنجیهای متعدد مردمی بخش بهداشت و درمان در کنار بخش سیاست خارجی موفقترین بخشهای اجرایی دولت ارزیابی میشود و رضایت مندی گستردهای را در بین مردم ایجاد کرده و کابوس بستری شدن در بیمارستانها و هزینههای درمانی را از میان برده است.
دکتر واعظ مهدوی رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت در گفتوگو با خبرنگار ما طرح تحول سلامت را یکی از عملکردهای مثبت و چشمگیر دولت حاضر دانسته و یادآور شد: «تنها افزایش قیمت ارز در دولت سابق موجب شده بود معادل ریالی مورد نیاز برای تأمین مصارف ارزی این حوزه سه برابر افزایش پیدا کند. علاوه بر این بیانطباقی ناشی از افزایش درآمدهای ارزی دولت در فاصله سالهای 86 تا 91 در فرایندی که در ادبیات اقتصادی به بیماری «هلندی» موسوم است مصارف ارزی بخش بهداشت و درمان را 6 برابر افزایش داده بود درنتیجه فقط بودجه مورد نیاز این مورد 180 برابر افزایش یافته بود و افزایش هزینه حاملهای انرژی در بیمارستانها و کارخانههای داروسازی و سایر مراکز مرتبط با خدمات بهداشتی درمانی شرایطی را ایجاد کرده بود که هزینههای غیر قابل تأمینی به بخش تولید خدمات تحمیل شده بود و چون بودجه دولت کفاف تأمین هزینهها را نمیکرد مبالغ مورد نیاز را عملاً از مردم و شهروندان تأمین میکردند.» برای رسیدن به این اهداف بود که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، سلامت به عنوان یکی از اولویتهای اصلی مطرح شد اما هنوز هم چالشهایی در ارتباط با طرح تحول سلامت احساس میشود. به اذعان دکتر واعظ مهدوی، مهمترین این چالشها بها ندادن همزمان به نظارت و کنترل هزینههای غیر ضروری، تنظیم راهنماهای بالینی در این حوزه است.
رئیس انجمن اقتصاد سلامت دومین چالش پیش روی طرح تحول سلامت را بیمه سلامت عنوان کرد و اظهار داشت: "طبق برآوردها و گزارشهای موجود پرداختی بیمههای سلامت از صورتحسابهای درمانی در بیمارستانها از 67درصد در ابتدای طرح به 81 درصد در سال 94 افزایش پیدا کرده است و اعتبارات مصرف شده طرح تحول سلامت از حدود 28 درصد برآورد اولیه تنها 10 تا 11 درصد بوده است به عبارت دیگر 17 درصد صورتحساب بودجه و اعتبارات به بخش بهداشت و درمان پرداخت شده این در حالی است که هزینهها در بیمهها صرف شده است. این موضوع باعث پیدایش کسری پیشبینی نشدهای در بیمهها شده است که متعاقب آن پرداخت صورتحساب بیمارستانها و پزشکان را با تأخیر چند ماههای مواجه ساخته است. تأخیر بیمهها، کافی نبودن اعتبارات بیمهها و همچنین انتقال نیافتن و جابهجایی اعتبارات مربوط به طرح تحول نظام سلامت به سازمانهای بیمهای باعث پیدایش بحران در این سازمانها و تأخیر پرداخت صورتحسابها شده است و علاوه بر اینها نارضایتی در کار خدمات درمانی پزشکان و پرستاران و همچنین تأخیر در پرداخت هزینههای دارو و تجهیزات پزشکی شرکتهای مربوطه را در پی داشته است.» دستکاری پرداختهای پرسنلی در حوزه بهداشت و درمان چالش سوم طرح تحول سلامت عنوان میشود که نمودی از ناهماهنگی پرداخت را در بدنه نیروی انسانی دولت ایجاد کرده است.
به گفته دکتر مهدوی، اگرچه این پرداختها در داخل بخش بهداشت و درمان امر اجتنابناپذیری بوده است لکن چون با سایر بخشهای نیروی انسانی دولت هماهنگ نشده بود منجربه پیدایش تبعیض در پرداختها شد.
عبدالرحمان رستمیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی معتقد است اگرچه اجرای طرح تحول مراجعه به بیمارستانهای دولتی را 10 درصد افزایش داده و پرداختهای غیر متعارف را کنترل کرده است اما از آن طرف راهنمای بالینی ایجاد نشده و تجمیع بیمهها صورت نگرفته است که هر دو اینها در صورتی که تحقق پیدا نکنند هزینهها را کاهش نخواهند داد. رستمیان با اشاره به اینکه تجمیع بیمهها وظیفه مشترک دو وزارتخانه بهداشت و رفاه است، اظهار داشت: «در برنامه ششم توسعه سرانه پرداخت بیمه یکسان میشود (در شرایط حاضر تأمین اجتماعی 7درصد و خدمات درمانی 6 درصد حق بیمه پرداخت میکنند) در حال حاضر بیمهها بویژه بیمه سلامت که تحت نظارت وزارت رفاه است با کمبود اعتبار مواجه است اما من تلاشی از سوی کمیسیون اجتماعی و وزارت رفاه مبنی بر حمایت از بیمه سلامت، نمیبینم. لذا بیمه سلامت ضعیف است به همین خاطر است که مردم در بخش ویزیت سرپایی بسیاری از هزینهها را از جیب پرداخت میکنند. تعداد معدودی از متخصصها و فوق تخصصها دفترچه بیمه سلامت قبول میکنند و این بیمه تنها 25 درصد هزینه را پرداخت میکند بنابراین وزارت رفاه و بهداشت و کمیسیونهای مجلس باید از تجمیع بیمهها حمایت کنند تا زمانی که کمیسیون تلفیق مجلس از تجمیع بیمهها حمایت نکند معوقات همچنان باقی خواهد ماند.» به طور خلاصه میتوان گفت که اجرای این طرح مشکلات هزینههای کمرشکن و همچنین پرداختی از جیب را تا حدود زیادی در جامعه حل کرده است ولی بیتوجهی به تنظیم راهنماهای بالینی و نظارت بر هزینهها، منطبق نبودن مبالغ هزینه با پرداخت بودجهها، چالشu2009های پیش روی این طرح هستند که اگرچه خللی به هدف اصلی این طرح یعنی کاهش پرداخت از جیب مردم وارد نکرده اما باید ببینیم این اوضاع تا کی میتواند ادامه پیدا کند./ روزنامه ایران