ضرورتهای برنامه ششم

ایران آنلاین /برنامه ششم توسعه نیز در شرایط بعد از مذاکرات هسته ای بین جمهوری اسلامی ایران و شش کشور قدرتمند جهان و فراهم شدن زمینه رفع تحریمهای ظالمانه غرب علیه کشورمان تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. توافق هسته ای و برجام فرصتی برای پیریزی مجدد اقتصاد ایران است اما زمانبر است. در کوتاه مدت آثار آن زیاد شایان توجه نیست. برای نتیجهگیری در میان مدت هم باید تغییرات و اصلاحات لازم را در ساختار اقتصادی و نهادهای توسعه ای کشور فراهم کنیم.
برهمین اساس رویکرد راهبردی دولت تاکنون مدیریت منابع، رعایت انضباط مالی و ایستادگی در برابر بیانضباطی مالی و پولی بوده است. انتظار میرود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برنامه ششم توسعه را که تعیینکننده نقشه راه و دستور کار نهادها و سازمانهای بخشی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران برای 5 سال آینده است، در چارچوب سیاستهای ابلاغی برنامه ششم و رویکرد اقتصاد مقاومتی مورد بررسی و تصویب قرار دهند و بر ویژگیهای زیر در بطن و محتوای برنامه تأکید داشته باشند:
- در شرایطی که کشور با رکود عمیق روبهرواست سهم اعتبارات عمرانی و توسعه ای در طول سالهای برنامه باید بالا باشد.
- در شرایطی که کشور آمادگی اقتصادی مناسبی ندارد، سیاستهای ادامه پرداخت یارانههای نقدی به طبقات پردرآمد چگونه خواهد بود؟ آیا باید فاز سوم هدفمندی ادامه یابد؟ چگونه؟
- مهمترین اولویت سیاستگذاری برای رشد اقتصادی، استمرار سیاست مدیریت منابع، تغییر فضای کسب و کار، تزریق منابع مالی و اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری خارجی است که نیازمند توجه نمایندگان مجلس است.
- صندوقهای بازنشستگی بحران آینده اقتصاد ایران هستند و ورشکستگی این صندوقها در راه است، تدبیر باید کرد.
- در میان چهار بخش اصلی اقتصادی، بار اصلی رشد در سال 1394 بر دوش دو بخش نفت و صنعت بوده است. دقیقاً همان دو بخشی که سهم اصلی را در ثبت ارقام منفی رشد اقتصادی در سالهای ۱۳۹۱ و ۹۲ داشتهاند.
- اصلاح نظام تأمین مالی (بازار پول و سرمایه) باید در دستور باشد.
- با توجه به اینکه ایجاد اشتغال و حل معضل بیکاری یکی از وعدههای دولت یازدهم است، در چارچوب ایجاد اشتغال بخش تعاونی میتواند پیشتاز اشتغالزایی از طریق ایجاد کسب وکارهای خرد و کوچک در کشور باشد.
- برطرف ساختن عناصر ضد رقابت دراقتصاد ایران مثل بیثباتی قوانین، کند بودن آزادسازیهای اقتصادی وگستردگی مالکیتهای «دولتی وشبهدولتی».
- حضور سرمایهگذاران خارجی در هر کشوری در نهایت امر به محیط کلی کسب و کار در آن کشور بستگی دارد که چقدر مناسب یا نامناسب است. مسائلی مانند نرخ تورم پایین، تجارت آزاد، برخی از این مؤلفهها نیازمند احکام روشن و دقیقی در متن سند برنامه هستند.
- برای واگذاری پروژههای نیمه تمام به بخش خصوصی باید حکم جدید و با رویکرد مردمی کردن اقتصاد پیش بینی شود.
- حل مشکلات فراروی بنگاهها برای دسترسی به نقدینگی مورد نیاز آنها و خودداری بانکها از بنگاه داری.
- بازنگری در مقررات سرمایه گذاری خارجی و فراهم ساختن بستر مناسب جذب سرمایهگذاران از طریق کاهش ریسک تملک و ملی شدن سرمایههای خارجی.

عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و برنامهریزی

منبع:ایران