سومین بزنگاه اصلاحطلبان و اعتدالگرایان

ایران آنلاین /هر چند وی تنها به طرح مختصر گلایه از تحلیلگرانی که وی را به عقبنشینی از کرسی ریاست مجلس دلالت میکنند، اکتفا کرد و وارد مصادیق نشد، اما مروری بر خط خبری و تحلیلهایی که از 10 روز پیش به این سو، بر رسانهها سنگینی کرده است، مرجع ضمیر عارف را روشن میکند. خطی که در بدو امر از سوی رسانههایی مطرح شد که ائتلاف اصلاحطلبان و حامیان دولت با اصولگرایان میانهرو- از جمله علی لاریجانی و همفکران او- را در تضاد با منافع سیاسی و جناحی خود میدیدند و تلاش کردند از رهگذر گفتوگو با چهرههای اصلاحطلب و اعتدالگرا و عنوان کردن این پرسش که «برای ریاست مجلس عارف بهتر است یا علی لاریجانی؟»، دو سوی «ائتلاف امید» را در مقابل هم قرار دهند.

هر چند مصاحبه شوندگان بالاتفاق تأکید داشتند پاسخ به سؤالهایی از این دست، نیازمند پایان انتخابات، مشخص شدن ترکیب اکثریت مجلس و تصمیم و حق نمایندگان مجلس است، اما با تمام شدن رقابتها شرایط اندکی متفاوت شد. اگر چه نامزدهای فهرست «ائتلاف امید» بیشترین کرسیهای مجلس را به دست آوردند، اما ارکان تشکیل دهنده این پیمان انتخاباتی- یعنی اصلاحطلبان، تشکلهای حامی دولت و اصولگرایان اعتدالگرا- با دو گزینه بالقوه برای ریاست مجلس روبهرو شدند.

به اعتقاد ناظران هم علی لاریجانی و هم محمدرضا عارف به واسطه سابقه سیاستورزی، توان و شایستگی تکیه زدن بر صندلی ریاست را دارند و هر دو به شکلی دولت را در پیشبرد اهداف و برنامههایش یاری دادهاند. خالی بودن عرصه مجلس از سران رقیب مشترک اصلاحطلبان، حامیان دولت و اصولگرایان میانهرو هم مزید بر علت شده تا شکست خوردگان انتخابات مجلس دهم، امیدوار شوند در شکافی که بین دو سوی «ائتلاف امید» ایجاد میکنند، جایی برای زیست و قدرتگیری دوباره بیابند.

چه منتخبان راه یافته به مجلس از فهرست «امید» مجموعهای از نیروهای اصلاحطلب، حامی دولت و اصولگرای میانهرو هستند و در صورت جدایی میان لیدرهای خود، در دو یا حتی سه فراکسیون داخلی مجلس متفرق خواهند شد.
بویژه آن که انتخابات ریاست جمهوری سال آینده همین موقع برگزار میشود و اصطکاک نیروهای حامی دولت در مجلس، شانس رقیب یا رقبای حسن روحانی در رقابت آتی را بیشتر میکند. در چنین شرایطی است که اصلاحطلبان و حامیان دولت اصرار دارند انتخابات هیأت رئیسه مجلس، به صحنه رقابت و آغاز کدورت و جدایی میان اصلاحطلبان و در رأس آنها عارف و اصولگرایان میانهرو و در رأس آنها علی لاریجانی بدل نشود.

هر چند اکثریت قریب به اتفاق جریان اصلاحطلب و تشکلهای طرفدار دولت، بر این اصل اشتراک نظر دارند، اما هنوز بر سر ساز و کاری که به این نتیجه منجر شود- حداقل در عرصه رسانهها- به توافق نرسیدهاند. طیفی معتقدند علی لاریجانی بواسطه حمایت تأثیرگذار از دولت در موضوع مذاکرات و توافق هستهای، تجربه 8 سال ریاست بر پارلمان، داشتن ارتباطات قوی با ارکان و نهادهای قدرت و از همه مهمتر توان جذب و هدایت اصولگرایان مجلس، منطقیترین گزینه برای ریاست مجلس در سال پایانی دولت است.

آن سو نیز عدهای بر این باورند محمدرضا عارف تجربه حضور به عنوان دومین مقام اجرایی کشور را دارد؛ سال 92 با کنارهگیریاش سهم بسزایی در پیروزی روحانی ایفا کرد؛ در سه سال گذشته یکی از مدافعان جدی سیاستها و برنامههای دولت بوده است و در انتخابات اخیر نیز بالاترین میزان رأی در کشور را کسب کرد. تصمیمات تشکیلات تحت مسئولیت او توانست هر 30 کرسی تهران و بیش از 90 کرسی در سایر استانها را به دست بیاورد و تا اینجای کار اکثریت مجلس را در ید اختیار خود داشته باشند. از سوی دیگر اصولگرایانی که تا دیروز دل خوشی از لاریجانی نداشتند، طی لابیهای خود در 10 روز گذشته، پیوستن به او را به ماندن در «اقلیت» ترجیح دادهاند و امیدوارند با بازگرداندن لاریجانی و جذب منتخبان مستقل، اکثریت را از جریان رقیب بگیرند. مجموعه رویدادهایی که باعث شده هر دو سوی «ائتلاف امید» در خود شایستگی و توان رأیآوری لازم برای ریاست بر پارلمان را ببینند.

نکته قابل تأمل اینجاست که اگر معیار انتخاب رئیس مجلس از سوی «جبهه امید» متشکل از اصلاحطلبان، تشکلهای حامی دولت، اصولگرایان اعتدالی و حتی شماری از مستقلین، «رأیآوری» و «شایستگی» باشد، در همان دامی خواهند افتاد که رقیب مشترک از سه ماه پیش آن را گسترده است. چه پیش کشیدن این دو معیار برای ریاست مجلس، به همان نتیجهای منجر خواهد شد که رقبای مشترک «جبهه امید» بدان دل خوش کردهاند.

زیرا برای این طیف مهم نیست علی لاریجانی در صدر بنشیند یا محمدرضا عارف، بلکه نتیجه مطلوب، افتراق این دو محور اصلی و اساسی مجلس دهم است و بر همین اساس به نظر میآید طرح هر موضوع و حتی راهکاری در این باره، بازی کردن در میدان حریف باشد. هرچند که در نهایت باید یکی از نمایندگان بر کرسی ریاست بنشیند، اما نمیتوان از ارکان مهم و کلیدی پارلمان از جمله ریاست بر فراکسیونها، کمیسیونها، مرکز پژوهشهای مجلس، دیوان محاسبات و امثالهم غفلت کرد و مهمترین موضوع مجلس دهم را به یک صندلی در صدر تقلیل داد و به تأسی از سؤال معروف و عامیانه فوتبال که طرفدار «استقلال» هستید یا «پیروزی»، میان عارف و لاریجانی دست به انتخاب زد.
اصولگرایان میانهرو، اصلاحطلبان و اعتدالگرایان یک بار در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و بار دیگر در انتخابات مجلس شورای اسلامی اخیر، با حفظ هویت سیاسی برای مصلحتی برتر از منافع فردی و جناحی از دو بزنگاه عبور کردند و حال در سومین بزنگاه تاریخی خود قرار دارند.

جدیترین پیشنهادی که برای حل این موضوع از سوی شماری از اصلاحطلبان مطرح شد، تکرار الگوی سال 92 یعنی کنارهگیری محمدرضا عارف از رقابت با لاریجانی در انتخابات هیأت رئیسه است. این طیف هر چند بر شایستگی رئیس نهاد انتخاباتی اصلاحطلبان اذعان دارند، اما براساس استدلالهایی که پیشتر آمد، ترجیح میدهند ریاست مجلس در سال پایانی دولت برعهده لاریجانی باشد و عارف در جایگاه دیگری در پارلمان ایفای نقش کند.
در واکنش به همین موضوعات بود که عارف در دو روز گذشته اساسنامه نانوشته حاکم بر تصمیمگیریاش در این باره را مطرح کرد. او «تغییر» در مجلس را مطالبه اکثریت جامعه دانست و عنوان کرد که به خود حق نمیدهد خلاف این خواسته عمل کند و در عین حال تأکید کرد اساس تصمیمگیریها خرد جمعی است؛ او همچنان که از «عدهای تحلیلگرای عافیتطلب» انتقاد کرد که «میگویند که باید بپذیریم حاکمیت ما را در رده بالا راه نمیدهد؛ پس در همین رده پایینتر خود را حفظ کنیم»، تصریح کرد مصالح جمعی بر منافع فردی ارجحیت دارد.

سخنانی که این پیام روشن را ارسال میکند که او، همان عارف سال 92 است و میتواند جدیتر از گذشته از حق شخصی به خاطر تصمیم جمعی چشم بپوشد، اما در عین حال نمیتواند بر مطالبه اکثریت یعنی «تغییر» در پارلمان نیز چشم ببندد. به عبارت سادهتر، رئیس نهاد انتخاباتی اصلاحطلبان با اذعان به همه فراز و فرودهایی که در انتظار جریان اصلاحطلبی، مجلس دهم و انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است، گزینه «تصمیم جمعی» را جایگزین معیارهایی چون «رأیآوری» کرد. گزینهای که در کنار «مصلحت جمعی» تاکنون مورد تأیید و حمایت سوی دیگر ائتلاف «امید» قرار گرفته است و حال باید دید این «جمع»، درباره پارلمان آینده چه تصمیمی خواهد گرفت./ایران