طرحی برای پیچیده تر شدن مشکلات نظام بانکی/ نمایندگان عزیز عجله نکنید!

ایران آنلاین /طرحی که از همان ابتدا با مخالفت مسئولان بانک مرکزی و عمده کارشناسان و صاحنظران اقتصادی رو به رو شده است به طوری که رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به علی لاریجانی ریاست مجلس خواستار توقف فوری این طرح شده است.
انتقاد کارشناسان و مسئولان بانک مرکزی علاوه بر محتوای این طرح به زمان اندک برای تصویب آن نیز مربوط می شود.آنان می گویند در حالی که کمتر از سه هفته از عمر مجلس نهم باقی مانده است قوانین جدید سیستم مالی کشور نمی تواند دربازه زمانی بیست روزه بررسی و تعیین شود.
بر اساس اصل 85 که طرح بانکداری اسلامی مجلس برمبنای آن تصویب و به کمیسیون اقتصادی ارسال شده است، اختیارات صحن علنی مجلس به کمیسیون های تخصصی ارجاع و تفویض شده و مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را برای تسریع در بررسی و اجرای طرح مذکور به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند.
هر چند سال گذشته یک فوریت این طرح در مجلس تصویب شد اما از آنجایی که این طرح دارای ابهام و ایراداتی بود طراحان آن با ایجاد تغییرات و اضافه کردن بخشی از لایحه اصلاح نظام پولی و مالی بانک مرکزی به اصطلاح اقدام به رفع این ابهامات و در نهایت تصویب آن کردند.
بر اساس آمار موجود آخرین اصلاحات قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون پولی بانکی نیز مربوط به سال ۱۳۵۱ است. بدین معنی که از سال 62 تاکنون هیچگونه تغییری در قانون بانکداری اسلامی کشور انجام نشده است.
این در حالیست که قانون کنونی بانکداری اسلامی با واقعیت ها و شرایط اقتصادی امروز کشور به واسطه تعدد شعب و ایجاد بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری همخوانی ندارد بنابراین تغییر این قانون یک نیاز اساسی سیستم مالی کشور به شمار می رود.
اما همانگونه که تغییر قانون بانکداری یک نیاز است اصلاح و تعیین قانون جدید بسیار مهم و نیازمند تعقل و کار کارشناسی دقیق و سنجیده است.
کوروش پرویزیان عضو اتاق تهران درباره آسیبهای طرح بانکداری بدون ربا مجلس معتقد است: نکته اصلی در مورد اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا این است که دو هدف ایجاد شرایط بهتر برای کسبوکارها و ایجاد رابطه بهتر میان مشتریان و بانکها را محقق نمیکند و در واقع این رابطه را پیچیدهتر میسازد ضمن اینکه موجب سادهسازی و شفافسازی بانکداری نمی شود.
مدیر عامل بانک پارسیان ادامه داد: طرحی که کمیسیون اقتصادی مجلس با عنوان بانکداری بدون ربا تهیه کرده است دغدغه های بخش خصوصی شامل نرخ سود، جریمه، تاخیر تأدیه دین و تأمین مالی را تأمین نمیکند.
وی ادامه داد: این طرح با عجله تدوین شده و لازم است با جلب مشارکت دولت، نظام بانکی و بخش خصوصی، درآن تجدیدنظر شود تا عملیات بانکی از آنچه که هست، پیچیدهتر نشود.
همچنین حیدر مستخدمین حسینی نیز در این باره می گوید: تجربه در ایران نشان داده هر گاه یک طرح خوب به شکلی عجولانه تصویب شد یا به اجرا درآمد، نهتنها مشکلات برطرف نشد، بلکه افزایش هم پیدا کرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متاسفانه به روند کنونی نمیتوان خوشبین بود و در صورت اجرایی شدن این قانون، مشکلات نظام بانکی بدتر خواهد شد. نباید فراموش کرد که امروز نظام بانکی ایران مشکلات بزرگی دارد و رفع آن نیازمند یک عزم ملی است. رفع این مشکل با تعجیل امکانپذیر نمیشود.
به گواه کارشناسان، برخی از موضوعات مطرح شده در قانون بانکداری بدون ربای مجلس، ابهاماتی دارد که مشکلاتی را برای نظام بانکداری ایجاد خواهد کرد.
به عنوان مثال در طرح مجلس به وجود موسسات مشاوره و تامین مالی تاکید شده است.بر این مبنا که اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و زودبازده از طریق همین موسسات مشاوره ای انجام شود چرا که بانک ها نمی توانند نظارت کافی بر اعطای مناسب تسهیلات داشته باشند.
در حالی که مخالفان این طرح معتقدند که تخصص و کار اجرایی بانک با موسسات مشاوره ای تامین مالی کاملا متفاوت است ضمن اینکه این سوال مطرح می شود که چرا باید سیستم بانکی منابع را جمع اوری کرده اما موسسات مشاوره آنها را تخصیص دهند.
همچنین کارشناسان می گویند که در تمامی استان ها اینگونه افراد متخصص وجود ندارد بنابراین تخصیص درست منابع در نقاط مختلف کشور با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
تجهیز منابع یکی دیگر از اشکالات این طرح از نظر کارشناسان است. به این صورت که در سپرده قرضالحسنه، رابطه حقوقی سپردهگذار با بانک به صورت عقد وکالت است در حالی که در این قانون رابطه به صورت قرض می شود و بانکها دیگرمالک قرض الحسنه نیستند و باید سپرده قرضالحسنه را تنها به تسهیلات قرضالحسنه اعطا کنند وجوه حاصل از سپردهگذاری قرضالحسنه پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی صرفاً از طریق اعطای قرضالحسنه به افراد نیازمند متقاضی اختصاص مییابد.
بنابراین بانکها دیگر نمی توانند از منابع قرضالحسنه به کارمندان خود تسهیلات قرضالحسنه بدهند و یا این منابع را صرف تسهیلات غیرقرضالحسنهای کند.
طبق تبصره ماده مربوط به سپرده قرضالحسنه پرداخت این تسهیلات صرفاً برای ازدواج، تولد فرزند، فوت، درمان و بستری در بیمارستان، آزادی زندانیان جرایم مالی، کمک به تأمین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار و اشتغال آنان مجاز است.براساس این طرح البته بانک مرکزی میتواند با تصویب شورای پول و اعتبار مصارف دیگری را به این موارد اضافه کند.
در بخش سپرده جاری رابطه حقوقی سپردهگذار و بانک همچنان قرض بدون بهره میماند اما اعطای هر گونه سود در قبال این سپردهها ممنوع است.
موضوع دیگر درباره مطالبات غیر جاری است. بر اساس طرح مجلس مطالبات غیر جاری مهمترین چالش نظام بانکی کشور است که قانون عملیات بدون ربا هیچ برنامه مشخصی در این زمینه ندارد و طرح مجلس بر ضرورت استفاده از ابزار مناسب برای این مهم تاکید دارد.
اما کارشناسان می گویند اگه مطالبات غیر جاری به عنوان یک معضل و یا پدیده دیده شوند باید مطالبات هر بانک براساس درجه و از طریق شرکت های مدیریت دارایی وصول شوند.
ضمن اینکه بهتر است راهکارهای تشویقی و تنبیهی هم در این زمینه ارائه و مرجع مناسبی نیز برای اعلام درست و شفاف ورشکستگی تعیین و در قانون نیز ذکر شود.
اضافه شدن هیات نظارت به ارکان بانک مرکزی نیز از مقوله هایی است که از نظر کارشناسان دارای ایراد و ابهام است. بر اساس این طرح، هیات دارای ترکیبی مستقل و متخصص خواهد بود و نحوه نصب و عزل اعضای این هیات به گونه ای است که می توانند بهصورت تخصصی فعالیت کرده و از بازی های سیاسی نیز دور باشند.
همچنین نصب و عزل معاون اقتصادی بانک مرکزی با پیشنهاد رئیس کل و تصویب این نهاد انجام خواهد شد و معاون نیز استقلال خود را داشته و به صورت مستقیم زیر نظر رئیس کل بانک مرکزی نخواهد بود.
این دیدگاه از نظر کارشناسان نیز دارای اشکال است چرا که معاون بانک مرکزی نمی تواند هم به صورت مستقل عمل کند و هم ماندن و رفتنش وابسته به نظر رئیس کل باشد.