حق مجازات در جنایت های ناشی از سهل انگاری

ایران آنلاین / 1- هر از چندی اخبار تأسف بار فوت کودک، نوجوان، جوان، وسایر افراد جامعه با سنین مختلف به دلیل کوتاهی و سهل انگاری در انجام وظیفه صاحبان مشاغل مختلف موجب آزار روحی و روانی در جامعه و همینطور ایجاد نوعی ناامنی فکری برای مردم میگردد. فردی که با بیدقتی پزشک به جای پای چپ، پای راست او جراحی میشود، دختر پنج سالهای که قربانی بیدقتی در بوستان شده و به جای شادی و نشاط در بوستان جسد تکه تکه شده اش تحویل خانواده اش میگردد،خانم حاملهای که در عنفوان جوانی با اعتماد به جراح خود حفظ سلامتش را به امانت به او میسپارد بیخبر از اینکه دختران دو قلوی خردسالش هیچوقت او را نخواهند دید چرا که بی دقتی جراح محترم برای همیشه او را آرام کرده است،مادرودختری که برای آرامش پایان هفته سوار چرخ و فلک بوستان شهر خود شده تا زیباییهای شهر را از بالا ببینند، به دلیل غیر استاندارد بودن وسیله تفریح به پایین سقوط کرده. به همراه دخترش با پرواز آسمانی، نه تنها شهر خود که تمام دنیارا از بالا میبینند، تعدادی از دختران دانش آموزی که پدرانشان توان مالی بردن آنها به شمال و دیدن زیباییهای دریا در روزهای سه شنبه را نداشته اند در قایق سواری در استــــــــخر غیر استاندارد بوستان شهر خود و با قایقی سوراخ و قایقرانی بدون مجوز در اثر واژگونی قایق،جان به جان آفرین تسلیم میکنند و قایقران نگون بخت همچون دختران علیرغم تلاش برای رهایی از گرداب مرگ که به دلیل عدم نظارت دقیق صاحبان امر ایجاد شده است در زیر آب خفه می شود.قربانیان حوادث کاری ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی، حفاظتی و فنی در معادن، کارخانهها، واحدهای صنعتی از موارد دیگری است که مرگ کارگران وکارکنان صدمات جبران ناپذیری به جامعه تحمیل میکند و...
2-آمار چنین خسارتهای جبران ناپذیر اگر چه در بررسی عملکردی ممکن است در مقایسه با تعداد فعالیتهای درست ناچیز به نظر برسد - اگر چه همیشه چنین نیست- لیکن باید توجه داشت که نوع جنایت و نتیجه حاصله گاهی اثرش فراتر از توجه به تعداد است،خبر سقوط هواپیما حتی با مسافرانی به تعداد انگشتان دست در صدر اخبار مینشیند.مرگ کودکی خردسال در استخر پارک که محل امن برای تفریح است تمام اهالی شهر و گاهی کل کشور را تحت تأثیر قرار میدهد، اشتباهی از دی اکسید کربن به جای اکسیژن در حال جراحی و فوت بیمار، نه تنها همه بیماران وخانواده آنها بلکه افکار عمومی را نگران میکند.از همه مهمتر خانواده هایی که پدر،مادر یا هریک از بستگان نزدیکشان در واحدهای صنعتی کار میکنند اگر نگران بازگشت به منزل پس از اتمام کار باشند در واقع نگرانی ناخواستهای تمام اقشار جامعه را درگیر میکند واگر این نگرانی موجب آشفتگی فکری شود سایر فعالیتهای اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.پس اینگونه نقض قوانین و مقررات یک موردش هم زیاد است شاید هم خیلی زیاد، چون ارزش حیات یک انسان به عدد ورقم نیست و....

3-اعتماد به صاحبان مشاغلی که با طی تشریفات صحیح وقانونی در کشور مجوز فعالیت خود را دریافت نمودهانـــــــد از بدیهی ترین برداشت هاست،برای تفریح وشادمانی به پارک میرویم،برای درمان جسم و روح خود را به پزشک میسپاریم، با اطمینان به فضای ایمنی مهیا شده در سر کار حاضر میشویم، با اطمینان به اینکه متصدیان امر معاینات و نظارتهای لازم را در مورد وسایط زمینی وهوایی انجام دادهاند سوار میشویم و در همه این موارد اصل براین است که متولیان امر شرایط و امکانات ایمنی لازم را پیشبینی و فراهم کردهاند و ناظرین نیز برای حسن انجام کار به وظیفه نظارتی خود پرداختهاند، در بیماریها مگر میشود بدون مراجعه به پزشک به اقدامات درمانی پرداخت، برای تفریح و شادمانی مگر استفاده از بسترهای زیبای بوستانها و کوهها و...مورد تأکید نیست؟ مگر میشود هیچکس داوطلب اشتغال در واحدهای صنعتی وکارخانهها ومعادن به دلیل احتمال خطر جانی نباشد؟ و.... پس ما باید اعتماد کنیم، اما آیا سوءاستفاده از این اعتماد باکوتاهی در وظیفه در ضمن توجه به عواقب کار قابل توجیه است.
تأثیر مرگ و میر افراد بر اثر اشتباه مسئولان در جامعه
4-براساس اخبار و بررسیها وگزارشات مراجع ذی ربط در اغلب این موارد به تناسب شدت و ضعف و تأثیر در جامعه، برخوردهای متفاوتی صورت میگیرد،برخی موارد چند روز بعد به فراموشی سپرده میشود، در مواردی تمام مدیران شهری ومتخصصان وناظران نقش مدعی العموم را بازی میکنند و اینکه تا قبل از حادثه کجا بودند معلوم نیست، اولی تسلیت میفرستد، دیگری به دیدار خانواده دلسوخته میرود،مدیر زرنگ برای فرار از مسئولیت برخورد شدید و قاطع با خاطیان را در مصاحبه اعلام میکند، در مواردی نیز در بین ادعاهای دستگاههای مختلف که هریک تقصیر را به گردن دیگری میاندازند باید به دنبال پرتقال فروش گشت. البته در این بین نقش رسانههای جمعی قابل انکار نیست که گاهی در افزایش نگرش مردم به درجه ارزشی اتفاق ناگوار تأثیر مستقیم دارند والبته در مواردی که اهداف خبری، اجتماعی و جلوگیری از وقوع مجدد خسارتها مورد نظر آنهاست باید مورد حمایت قرار گیرند.چرا که رسانهها به عنوان نمایندگان افکار عمومی بهترین ناظران وپشتیبان جامعه در جلوگیری از چنین وقایع ناگواری هستند.
5- بهطور حتم در اغلب این موارد در محاکم دادگستری تاکنون بر اساس مقررات حاکم احکام مقتضی صادر واجرا شده است،آنچه تاکنون در رویه قضایی و حقوقی بر اساس استنباط از قوانین وجود داشته، صدور حکم پرداخت دیه از جنبه خصوصی در صورت مطالبه ونیز حسب مورد از جهت جنبه عمومی،صدور حکم حبس یا جزای نقدی، که این مجازات آخری اولویت اول در تعیین مجازات داشته است و البته دلایل مختلفی دارد که محل بحث آن از حوصله این نوشته خارج است، اما نگاه غالب این است که حبس پزشک، شهردار، مدیرعامل شرکت، مدیر کل اداره و پیمانکار پروژههای بزرگ و... در چنین مواردی متناسب با شخصیت مرتکب نیست.البته پیام ادامه تکرار این وقایع نا کار آمد بودن واکنش هایی بوده که تاکنون به کار رفته است.
6- با توجه به آنچه در بندهای چهار و پنج گذشت پرسش هایی مطرح می شود. با وجود حساسیتهای مدیریتی و برخوردهای قضایی،چرا کماکان این کوتاهیهای منجر به عزاداریها و دلسوختن ها و ورود خسارت مادی ومعنوی به جامعه ادامه دارد؟آیا چون اغلب مقصران این سهل انگاریها، در آمدهای بالایی از شغل خود کسب میکنند نگران پرداخت دیه نیستند؟ آیا جریمههای با مبالغ ناچیز اثر پیشگیرانه دارد؟تناسبی بین تقصیر پزشک و کادر بیمارستانی که در نتیجه کوتاهی مرگ دختر ی را فراهم نمودهاند با مجازات پانصد هزار تومان جزای نقدی وجود دارد؟آیا صرف دفاع رعایت شخصیت مرتکب،توجیه منطقی برای تعیین مجازاتها ی خفیف و غیر پیشگیرانه است؟ - مخصوصاً اگر پول دیه را بیمهها پرداخت کنند.- آیا قوانین منطبق با نیازهای جامعه نیست؟ آیا تفسیر وبرداشت از قوانین بر خلاف محتوای واقعی آنهاست؟
6-در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 از جمله نوآوری هایی که قابل توجه است ماده 295قانون میباشد این ماده مقرر میدارد: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند میشود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند اینکه مادر یا دایهای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.»در توضیح این ماده در کتاب شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی که زیر نظر حضرت آیتالله هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضائیه وتوسط حجتالاسلام رسول مزروعی که در تدوین پیش نویس بخش حدود، قصاص ودیات لایحه قضایی مشارکت داشتند تألیف شده چنین آمده است: (در این ماده منظور از «کسی...که... وظیفه خاصی را...قانون به عهده او گذاشته است» فردی است مانند آتش نشان،پزشک،پرستار،مهندس ناظر،مسئول خرید و مسئول کنترل که قانون برای امنیت بخشیدن به افراد جامعه، وظایف خاصی را بر عهده او گذاشته و او با پذیرفتن آن شغل خاص،به شکل ضمنی،انجام تمامی آن وظایف را در محدوده کاری خود پذیرفته وبه عهده گرفته است.
مجـــازات هایی بــرای مسئولان سهل انگار
دونمونه ازانواع ترک فعل وحکم هریک در این کتاب به شرح زیرآمده است:
یک:کسی نگهداری از کودک را پذیرفته است و- بدون اطلاع دادن به موقع به ولی او- از دادن شیر یا غذا به کودک خودداری میکند تا آسیبی به او وارد شود یا از گرسنگی بمیرد، یا در مراقبت از او کوتاهی کرده و خطری را که میتوانست از او دفع کند، دفع نمیکند و منجر به آسیبی بر او میشود. در این فرض جنایت به روشنی منتسب به ترک کننده است و در صورتی که ترک کار از سوی او به قصد جنایت یا با توجه به این امر- به بیانی که خواهد آمد- صورت گرفته باشد، جنایت عمدی محسوب میشود و موجب قصاص است.بله اگر رابطه سببیت میان جنایت و ترک فعل مذکور، قطع شود، به گونهای که جنایت عرفاً مستند به این تارک نباشد، ضمان متوجه او نخواهد بود، مانند آنکه خطر و جنایت بر کودک، توسط شخص سومی که عامد یا مقصر است ایجاد شود.
دو:هنگامی که بیمار تحت درمان یا مراقبت پزشک و پرستار است یا به او سپرده شده است به وظیفه خود عمل نمیکنـــــد یا در آن سهل انگاری و کوتاهی میکند و موجب جنایتی میشود.
این صورت دارای فروض مختلفی است و در برخی از موارد، انتساب جنایت به پزشک یا پرستار بسیار روشن است؛ مانند جایی که نسبت بیمار به پزشک مانند نسبت کودک به مراقب کودک است؛ بنابراین اگر بیمار در وضعیتی است که خود وی و ولی او متوجه خطر نیست یا قادر بر دفع خطر یا جلوگیری از آن نیست و پزشک قادر بر دفع خطر یا جلوگیری از خطر است، ولی آن را ترک میکند و در اثر این ترک، بیمار بمیرد یا آسیبی بر او وارد شود، پزشک ضامن است و اگر این ترک به قصد آسیب باشد یا متوجه باشد که با ترک فعل او، به احتمال قابل توجهی، بیمار در معرض آسیب قرار میگیرد، حق قصاص علیه پزشک ثابت است.
ترک فعلی که موجب قصاص است
هرگاه انتساب جنـــــــایت یا تلف، به ترک کننده کار، محرز باشد(مانند دو مورد بالا) چنانچه ترک کننده با ترک فعل، قصد وارد کردن جنایت پدید آمده را بر فرد معین یا غیر معین داشته است، از مصادیق بند« الف» ماده 290 این قانون خواهد بود و اگر متوجه بوده است که به احتمال قابل توجهی، ترک چنین کاری منجر به جنایت خواهد شد و یا متوجه بوده است که ترک چنین کاری نوعاً نسبت به همه افراد، موجب جنایت میشود، از مصادیق بند «ب» ماده 290 میباشد و اگر توجه داشته است که ترک فعل او به واسطه خصوصیت مورد، جنایت آفرین میگردد، از مصادیق بند «ج» ماده 29 این قانون است و در هر سه مورد، جنایت عمدی محسوب میشود و موجب قصاص است.
7- پیشنهاد نگارنده این است قضات محترم باید با لحاظ نوآوری قانون مجازات اسلامی وتغییر در نگرش سنتی و صدور احکام مقتضی البته با گامهایی را در راستای پیشگیری از وقوع این وقایع ناگوار بردارند.اساتید معظم دانشگاهها و کلیه صاحبنظران رشته حقوق در کتب، مقالات و... به این تغییر مهم توجه نموده و فضای علمی جدیدی را برای این مباحث مهیا نمایند و همینطور رسانههای گروهی با تشکیل میزگردها یی و با حضور متخصصین امر به تبیین این موضوع بپردازند تا با تأثیرگذاری در انجام درست وظائف توسط افراد و نیز واکنشهای منطقی به ناقضان قانون از وقوع این ناگواریها جلوگیری و یااز گسترش آنها کاسته شود. به آن امید انشاالله
گفتنی است روزنامه ایران آمادگی دارد با برگزاری میزگردی به بررسی موارد پیشنهادی و بخصوص موضوع بند 7 این یادداشت بپردازد./روزنامه ایران