پیگیری و برخورد قاطع با حقوق غیر متعارف مدیران اجرایی

ایران آنلاین /اگر ریشه اصلی برخی از پرداختهای خارج از قاعده به مدیران بخشهای عمومی کشور را ناشی از تخلف و نقص و سکوت قانون بدانیم، دستورالعملها و بخشنامههای اخیر مسئولان ارشد دولت یازدهم هر دو این ریشهها را هدف قرارداده است تا ازاین طریق هم با مدیرانی که با سوءاستفاده از مقام خود حقوقهای غیرمتعارف دریافت میکنند برخورد شود و هم نقایص و ابهامهای قوانین نیز برطرف شود که تمام این موارد در دستوراخیر رئیس جمهوری به معاون اول خود مشاهده میشود.
ورود جدی دولت
درهمین زمینه و پس از آنکه فیش حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی ایران در رسانهها منتشرشد، دولت ضمن صدور دستور ویژه برای پیگیری موردی آن برخی از موانع کلی برسر راه عادلانه شدن دریافتیها را ازطریق بخشنامه و اصلاح قوانین برطرف کرد. درهمین زمینه رئیس جمهوری اصلاحیه قانون تجارت را درخصوص سقف پاداش مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکتها ابلاغ کرد که براساس آن سقف پرداختیها کاهش یافت.

اما درادامه دستورات بیشتر و جامعتری از سوی دولت برای ساماندهی پرداختیها صادرشد. درهمین زمینه روزگذشته رئیس جمهوری طی نامهای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری درخصوص موضوع حقوق و پاداش مدیران دستگاههای اجرایی، دستور داد همه موارد تخلف شناسایی، وجوه مسترد و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش «اقدامات قاطع» ارائه شود.
در متن نامه حسن روحانی رئیس جمهوری آمده است: پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداشهای پرداختی به مدیران در دستگاههای اجرایی، اینک گزارشهای واصله نشان میدهد که مواردی از پرداختهای غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات بهجا مانده از دورههای قبل توجیهپذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیتالمال و منشور اخلاقی دولت، ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوءاستفاده از اعتماد دولت بهشمار میرود. بنابراین مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوءاستفاده شناسایی شود، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیتالمال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع ارائه شود.
هر چند بسیاری از پرداختهای غیرمتعارفی که درطول سالیان گذشته انجام شده براساس قوانین موجود و ابهامات احتمالی آن بوده است، اما رئیس دولت یازدهم طبق موازین عدالت و تعهدی که دردستورکار دارد، از ساماندهی آن شانه خالی نکرده و برای برخورد قاطع با آن دستور صادرکرده است.
تعیین سازوکار نظارت بر پرداختهای قانونی در دولت
این درحالی است که یک روز قبل از دستور ویژه رئیس جمهوری یعنی در 22 خرداد جاری هیأت وزیران نیز سازوکار و چارچوبهای پرداختی به مدیران را تعیین کرد تا دیگر ابهامی دراین زمینه باقی نماند. براساس این مقررات که درچارچوب ضوابط اجرایی بودجه 95 تصویب شده است، مجموع تسهیلات پرداختی در کلیه شرکتهای دولتی مزبور نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، تجاوز کند.
هیأت وزیران در جهت برقراری انضباط مالی بیشتر بویژه در زمینه تسهیلات رفاهی، پرداخت حقوق و سایر پرداختهای قانونی، پاداش و کمکهای رفاهی در شرکتهای دولتی اعم از بانک ها، بیمه ها، شرکتها و سازمانهای دولتی مقررات جدیدی را وضع و ابلاغ کرد. همچنین استفاده از منابع سپرده قرضالحسنه پسانداز بانکها برای پرداخت تسهیلات موضوع این قانون ممنوع اعلام شد.نرخ سود تسهیلات یادشده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید وصرفاً به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه (به استثنای مأمورین) قابل پرداخت است.
علاوه بر این مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل در صورتی میتوانند از تسهیلات موضوع این ماده بهرهمند شوند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده و از تسهیلات مذکور در سایر دستگاههای دولتی استفاده نکرده باشند. براساس این مقررات پرداخت تسهیلات رفاهی به اعضای هیأت مدیره غیرموظف نیز ممنوع شد.
مشکل از قوانین است
برپایه اعلام مسئولان، 15 دستگاه و نهاد نظارتی نظیر دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان مدیریت و... بر نحوه پرداختیها به مدیران بخشهای عمومی نظارت میکنند. برهمین اساس برای ریشهکنی معضل دریافتیهای غیرمتعارف دردستگاههای عمومی باید تمام قوا و دستگاههای ذیربط به صورت هماهنگ اقدام کنند تا نتیجهای قابل قبول حاصل شود. طی روزهای اخیر رئیس دیوان محاسبات کشور از دستور ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی به این دستگاه به منظور بررسی «حقوقهای نجومی» در سطح کشور خبر داد. به گفته امین حسین رحیمی مقرر شده دیوان محاسبات بزودی گزارش کاملی از وضعیت پرداخت این حقوقها به مجلس ارائه دهد.

طبق توضیحات این مقام مسئول، مطابق قوانین و مقررات، نظام پرداخت حقوق کشور برای دستگاههای مختلف متفاوت است؛ برخی از دستگاهها مشمول قانون خدمات کشوری هستند و برخی مشمول این قانون نیستند. دستگاههایی که مشمول قانون خدمات کشوری نیستند، هر کدام با استفاده از قوانین و مقررات مختلف، مجوزی برای نظام پرداخت خود گرفته و افزایشهایی اعمال کردهاند؛ لذا یکی از دلایل حقوقهای متفاوت، ایراد در نظام پرداخت حقوقهای کشور است که حتماً باید اصلاح شود.
وی با اشاره به اتمام زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و تمدید چند دورهای یکساله آن در مجلس، اظهار کرد که دولت باید لایحه اصلاح این قانون را به مجلس تقدیم کرده و نظام پرداخت حقوق را به صورت عادلانه برای تمام دستگاهها بر اساس کارکردهای آنها تعریف کند؛ تا بر این اساس، حقوقهای بالا و پایین در برخی نهادها تعدیل شود.
با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، تمام حقوقهای دستگاهها بر اساس شرایط خاص هر کدام، در این قانون دیده میشود ولی متأسفانه در حال حاضر در قانون خدمات کشوری و برخی قانونهای دیگر تعداد دستگاههایی که مشمول قانون نیستند، بیشتر از دستگاههایی است که مشمول قانون شدهاند، لذا معضل موجود در این قانون باید به صورت ریشهای حل شود. بنابراین به دلیل اینکه اصلاح قانون خدمات مدیریت کشوری توسط دولت نیاز به زمان دارد، برای حل این مشکل مجلس با ارائه یک طرح میتواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند.
به اعتقاد رئیس دیوان محاسبات کشوریکی دیگر ازدلایل پرداخت حقوقهای بالا مشخص نبودن حداقل و حداکثر دریافتی است. در قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایا مشخص شده، اما حداکثر دریافتی مشخص نشده، لذا حقوق و مزایا و دریافتی با یکدیگر متفاوت است. دولت هر ساله حداقل حقوق را تعیین کرده و حداکثر آن 7 برابر میزان حداقل حقوق است، اما این امر مشمول تمام فاکتورهای حقوق نیست و سایر دریافتیها مشمول این حداقل و حداکثر نمیشود، لذا در فیش حقوقی یک کارمند مشاهده میشود که حداقل و حداکثر حقوق رعایت شده، اما دریافتیها تحت عنوان پاداش، خدمات رفاهی و... رقم بالایی را نشان میدهد.
با این حال به گفته رحیمی در دستگاههای اجرایی مانند سازمانها و وزارتخانهها ارقام دریافتی بالا نیست، در برخی نهادها همانند بانکها، بیمهها و شرکتها به لحاظ مقررات خاص خود، پرداختهایی که خارج از حکم حقوقی آنهاست، آنچنان بالا بوده که چند برابر حکم حقوقی آنها پرداخت میشود./ایران