بخش خصوصی وارد عرصه بین المللی شده است

ایران آنلاین /. ولی دولت نهم و دهم را فارغ از یک برنامه علمی و اقتصادی دانست و بارها در گفتوگوی خود با روزنامه ایران اظهار داشت تصمیمهای خلق الساعه و شروع حرکتهای شکست خورده سایر کشورها باعث شد اقتصاد ایران رو به زوال حرکت کند و حال دولت یازدهم برای احیای زیرساختهایی که از بین رفته باید تلاش مجدانهای بکند. محسن جلالپور که تمام عمر خود را در بخش خصوصی سپری کرده است معتقد است این بخش نیازمند حمایت دولت نیست و تنها رقابت پذیری واقعی است که باعث توسعه اقتصادی میشود. بر این اساس از دولت خواست که به بنگاههای خصولتی پول تزریق نکند تا آنها نیز مانند بخش خصوصی برای به دست آوردن سود تلاش کنند. رئیس پارلمان بخش خصوصی از اشتباهاتی که طی 8 سال دولت گذشته اتفاق افتاده بود پرده برداشت و گفت: زمان زیادی لازم است تا بتوان بسترهایی را که طی دو دولت قبل از بین رفت دوباره ساخت، بخصوص در شرایطی که مدیران وقت باعث شدند رکود با سرعت بیشتری در اقتصاد ایران چنبره بزند. گفتوگوی روزنامه ایران با محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در ادامه میآید:

رئیس دولت قبل چه تصمیمهایی گرفت که باعث شد بدنه اقتصاد با چالش مواجه شود؟و چه رویههای غلطی را دولت گذشته در پیش گرفت که دولت یازدهم در پی اصلاح آن برآمد؟

قبل از پرداختن به موضوع عملکرد دولت گذشته باید به دوران قبل تر از آن اشارهای داشت. امروز بعد از گذشت38 سال از انقلاب و اینکه بعد از گذران 10 دولت، 10 مجلس، دهها وزیر و صدها مدیر ما در جایی نشستهایم که هنوز استراتژی توسعه اقتصادی در کشور نداریم. این امر یکی از نقاط ضعف کشور و نظام حاکمیت بعد از 4 دهه است. به همین دلیل عمده فعالیت دولتها سلیقهای است و اکثر برنامههایی که پیش میبرند مقطعی و در زمان خودش است. بسیاری از پروژهها، طرحها، قوانین، تصمیم گیریها و اجرائیات کشور در طول سالهای گذشته در زمان خاص تدوین، اجرا، مصوب و قانون شده است و زمان دولت بعدی میبینیم که هیچ اعتنا و پیگیری نمیشود. ما در نظام جمهوری اسلامی بعد از 4دهه هنوز استراتژی توسعهای نداریم. البته رهبر معظم انقلاب در چند سال گذشته به این امر توجه داشتند و الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت را مطرح کردند و برای این امر ستادی تشکیل شده است. جلساتی هم داشته که مدتی متوقف بود و اخیرا مجدداً جلسهای با حضور رهبر معظم انقلاب برگزار شده است. با تمام این اوصاف هنوز معلوم نیست که ما در کشور به چه سمتی حرکت میکنیم. موضوعاتی که استراتژی توسعه باید برای ما تعیین کند در کل به چند بخش تقسیم بندی میشود. یک اینکه وضعیت کشور در دهههای آتی از جهت توسعه به کدام سمت حرکت میکند. دوم؛ در چه بخش هایی از اقتصاد باید ورود کنیم و در چه بخشهایی حفظ موقعیت ضروری است همچنین در چه بخشهایی بایستی کاملا تغییر مسیر و رویه دهیم و شاید از همه این موارد مهم تر این است که در چه بخشهایی نباید ورود،برنامه ریزی و سرمایه گذاری کرد. بالاخره ظرفیت دنیا زیاد است و ما هم میتوانیم از آن استفاده کنیم. همه کشورها چند موضوع را محور اصلی فعالیتهای خود قرار دادند و روی آن کار میکنند و در بخشهایی هم که پتانسیل کمی دارند سرمایه گذاری نمیکنند. لذا ایران نیز در حوزههایی که توانایی ندارد نباید ورود کند. معنای هنر مدیریت و استراتژی این است که شما در حوزههایی که پتانسیل،مزیت و امکانات دارید اولویتبندی کنید و سایر بخشها را کنار بگذارید. متأسفانه هنوز چنین امری در کشور اتفاق نیفتاده است. بنابراین دولتها هم در طول دهههای گذشته مسیرهای مختلفی رفتند. همه دولتهایی که آمدند به غیر از دولت نهم ودهم در برنامه اقتصادی یک تعریف مشخص و حداقلی داشتند. دولت نهم و دهم از این مهم هم طفره رفت و این را به عنوان یک تعریف و استراتژی در دوره خودش تعریف نکرد.

دولت گذشته چه روندی را مدنظر قرار داد که وضعیت اقتصادی کشور به شدت آسیب پذیر شد؟

از ابتدای دولت نهم تا انتهای دولت دهم روندی را میبینید که بسیار متفاوت است. ابتدای دولت نهم استراتژی دولت بر مبنای حمایت از صنایع خرد بود. دولت وقت معتقد بود که همه با سرمایههای خرد خود فعالیت اقتصادی انجام دهند. لذا سعی شد تا مردم در فعالیتهای اقتصادی سهیم باشند. اما این نوع مالکیت اشتباه بود چرا که تجربه سایر کشورها نشان داده بود این روش با شکست مواجه میشود. دولت گذشته بر این باور بود که به جای یک گاوداری با 500 رأس گاو،500 نفر مالکیت داشته باشند. این نوع مالکیت در شرایطی که همه کشورها به سمت ادغام بنگاهها میرفتند بسیار اشتباه بود. تمام کشورها برای آنکه قدرتمند شوند واحدهای کوچک خود را ادغام کردند تا واحدهای بزرگ در سطح جهانی رقابت کنند. اما در ادامه این تصمیم مسئولان وقت خیلی زود متوجه شدند راهی که انتخاب شده غلط است. در حقیقت طرح وامهای زود بازده و بنگاههای زود بازده که در دولت نهم آغاز شد یکی از کارهای بسیار اشتباه بود. خرد کردن سرمایه و در اختیار گذاشتن آن به آحاد جامعه تنها بر مشکلات اقتصادی میافزاید. یادم هست یکی از استانداران وقت میگفت فکر میکردم اگر 26 هزار وام را به 26 هزار نفر بدهیم که این تعداد صاحب کار، بنگاه و مالک شوند کار درستی است. اما امروز که از مجموعه مسئولیت میروم به این نتیجه رسیدم که اگر 26 هزار نفر را به 260 نفر تقلیل داده بودیم اکنون اقتصاد کشور وضعیت بهتری داشت. با این تفاسیر اگر در دولت قبل بنگاهها خرد نمیشد و به سمت ادغام واحدهای کوچک رفته بودیم اکنون مجموعههای بزرگی در کشور فعالیت میکردند که قدرت رقابت در عرصه بینالملل داشتند. ولی در حال حاضر مجموعههایی شکل گرفتند که بدهکار هستند و قدرت رقابت ندارند. ایده اینکه مردم را جز به جز در کارها از جمله توزیع،یارانه و وامهای زودبازده،سهام عدالت وارد کرد اشتباه است. سرمایه باید یک جا تجمیع باشد تا قدرت آن افزایش پیدا کند و در نهایت درآمد آن بین افراد تقسیم شود. با خرد شدن سرمایه طی سالهای گذشته پولهای زیادی به هرز رفت و نتیجه این شد که عدهای بدهکار و مشکل دار شدند. لذا میخواهم بگویم که دولت نهم و دهم استراتژی مشخصی در حوزه اقتصاد نداشت. ما متوجه نشدیم دولت گذشته از چه بنگاهی،چه سرمایه گذاری و چه جغرافیایی در توسعه اقتصادی پشتیبانی و حمایت میکند و همیشه موضوعات اقتصادی با روزمرگی، ساعتی و تصمیمهای خلق الساعه دنبال میشد. تصمیمهای غیرکارشناسی گرفته میشد و با فاصله 24 ساعت تغییر میکرد همین عدم پایداری سبب شد سرمایهگذاران حاضر به سرمایه گذاری نباشند. مدیران وقت سعی و تلاش خود را کردند و حتی 15 ساعت کار میکردند اما چون مسیر،استراتژی،ایده و هیچ تعریفی از آنچه میخواهند، انجام دهند نداشتند عملا کارها هرز میرفت و فعالیتها خودش را نقض و دفع میکرد. از این رو اتفاقهایی افتاد که نه تنها نتیجه نداشت بلکه کشور را عقب تر هم برد. در آن دولت بیثباتی قوانین، بیتوجهی و بیاعتقادی به مسائل مهمی چون عرصه بینالملل وجود داشت. نمونه بارز آن جدی نگرفتن قطعنامههایی که علیه ایران صادر شد. اگر تصور نمیشد که اینها کاغذ پاره هستند اکنون کشور چنین شرایطی را نداشت. یکی از مهم ترین مسائلی که در آن دوره گریبانگیر ما شد و شاید نتوانیم تا دهههای آینده حل کنیم به جهت فضای حاکم بر کشور حرکت به سمت عدم شفافیت بود. شرکتها و بنگاهها مجبور شدند که با بعضی از خلاف ها، عدم شفافیتها، برخی از دور زدنها و ابهامها به حیات خود ادامه دهند. این اجباری بود که برای آنها پیش آمد. لذا در شرایطی که میخواهیم به عرصه بینالملل بپیوندیم از اصلی ترین نیاز یعنی دفاتر حسابرسی شده و حساب شفاف و منظم محروم هستیم. آن زمان ایجاب نمیکرد و نیازی نبود و اگر کسی هم آن مسیر را میرفت، نمیتوانست ادامه دهد. عملا آن فضایی که آن تصمیمات غلط و جریانات اشتباه را پیش آورد بخش مالی اش غیرقابل جبران است. ما فکر میکنیم سالهای آتی هم نمیتوان این امر را به سرعت برگرداند. متأسفانه دولت قبل سرمایه اجتماعی را تحلیل و به قهقرا برد. شاید دههها زمان ببرد تا احیای لازم صورت گیرد. در حقیقت کشور با صدمات نامرئی و معنوی به غیر از آنچه محسوس میباشد مواجه شد. اوایل فعالیت دولت نهم اقتصاددانان نامهای به دولت وقت نوشتند و تذکر دادند که راه و روشی که پیش گرفته شده اشتباه و نیازمند بازنگری است اما دولت نهم به جای توجه به توصیههای کارشناسی هیچ اعتنایی به نامهها نکرد. دولت گذشته بر این باور بود که اقتصاد یک معادله دو مجهولی است.

این معادله دو مجهولی از نظر دولت نهم چگونه بود؟

دولت نهم معتقد بود از یک طرف به پول برای ایجاد سرمایه،کار و اشتغال نیاز دارد و از طرفی هم نفت داریم که میتوانیم آن را تبدیل به پول کنیم. بهترین کار هم این است که سرمایه ملی را بفروشیم و پول آن را تزریق کنیم. لذا همین شد که میزان نقدینگی7 الی 8 برابر شود. پولها به عنوان حل معادلات دو مجهولی وارد جامعه شد ولی مدیریت نشد و نقدینگی به جای اینکه در تولید بیاید و کشور را به سمت توسعه اشتغال ببرد جاهای دیگر مصرف شد و تولید هم دچار گرفتاریهایی بیشائبه شد. با نگاه ساده انگارانه به موضوع اقتصاد و دیدن تنها دو مجهول اقتصاد ایران رو به زوال رفت.

دولت یازدهم در معادله اقتصاد چگونه عمل کرده است؟

دولت یازدهم از همان ابتدای فعالیت خود،خرد ورزی را پیشه و به گونهای تصمیمگیری کرد که اقتصاد کشور از حالت تلاطم قبل به آرامش برسد. اگر نگاه دولت یازدهم به اقتصاد جامع نبود به طور قطع نمیتوانست فضای آرامی را فراهم کند. آرامشی که امروز در اقتصاد کشور حاکم است از همان نگاه خرد ورزی و نگاه درستی است که به اقتصاد وجود دارد. دولت یازدهم برای اقتصاد استراتژی و برنامه دارد. شاید این برنامه تنها برای دولت یازدهم باشد و دولت بعدی به آن اعتقاد نداشته باشد اما همین که یک برنامه وجود داشته باشد خیلی بهتر از نبود آن است. البته استراتژی اصلی الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت وجود دارد اما هر دولتی حق دارد در کنار این برنامه مهم و استراتژیک برای موفقیت فعالیت هایش برنامه دیگری هم داشته باشد.

برای ورود به بازارهای جهانی و جبران اشتباهات دولت گذشته باید چه کارهایی انجام داد و به چه سمتی حرکت کرد؟

باز کردن عرصه بینالملل برای فعالان اقتصادی بخشخصوصی وصل کردن اقتصاد ایران به شبکهای که در دنیا وجود دارد کار بزرگی است که اتفاق افتاده است. اینکه زیربناهای اقتصادی ما سالم و درست نیست و از سویی شفافیت لازم را ندارد شکی وجود ندارد. طی چند سال اخیر (دولت گذشته)بسترهای مورد نیاز برای جذب سرمایه گذاران خارجی و عقد قرارداد با آنها از بین رفته است و دولت یازدهم در صدد ترمیم آن است. گذر از این مقطع بسیار سخت است،چون نه امکانات قبل مانند پول نفت را داریم که در کشور تزریق کنیم و نه شفافیت و آمادگی برای پیوستن به تجارت جهانی وجود دارد. این امر زمان میبرد تا رخ دهد. لذا دوره سختی برای بنگاهها و فعالان اقتصادی است و امیدواریم بتوانیم تغییر پارادایم و مسیری که در اقتصاد لازم بوده است را مدیریت کنیم.

پارلمان بخش خصوصی در دولت گذشته چگونه حرکت کرد و چه مشکلاتی در آن زمان وجود داشت. به اذعان اکثر تحلیلگران اقتصادی در دولت گذشته جایگاه بخش خصوصی بسیار تضعیف شد؟آیا بخش خصوصی توانسته بود ارتباط قوی با دولت برقرار کند؟

اتاق بازرگانی از جریانی که گفته شد مستثنی نبود. اتاق همراه، همزمان و در مجموعه همین بستر حرکت کرده است. مسلماً اتاق بازرگانی در دهههای گذشته تأثیر مثبت تر و مؤثرتری در جریانات اقتصادی داشت. اگر اتاق بازرگانی بر مبنای اقتصاد رقابتی،اقتصاد آزاد و فضای مناسب حرکت میکرد و دنبال حمایت و استفاده از امکانی که به عنوان یارانه،رانت،سوبسید و تزریق نقدینگی در آن زمان بود،نمی رفت وضعیت بهتری داشت. منتهی این مسیر در اتاق جاری وساری بود و شاید هم ایرادی وجود نداشته، چرا که کل کشور به این سمت حرکت میکردند. اتاق بازرگانی در دوران گذشته زمانی در اوج و زمانی هم در قعر بوده است. فراز و فرودهای این بخش برای کسی پوشیده نیست. از نظر کلی قانون اتاق سه وظیفه را به ما محول کرده است؛ یک مشاور سه قوه در امور اقتصادی،دوم بسترسازی برای سرمایه گذاری و حل موانع سرمایه گذاری و سوم ایجاد تشکلها،NGOها و نهادهای مدنی در موضوعات و جغرافیای خاص برای هر مورد. وقتی به این موارد نگاه میکنیم متوجه میشویم اتاق اصلاً وظیفه تقابل و درگیری ندارد. وظیفه این است که به صورت تفهیمی و تعاملی مطالب را منتقل کند. آیا شما در بحث مشاور سه قوه کلمه تقابل میبینید؟اتاق در همه دوران باید مسائل را به عنوان مغز متفکر اقتصاد ایران ارزیابی میکرده و در مجموع پایش و با هم اندیشی و کار علمی نتیجه نهایی آن را به سه قوه اعلام میکرد. کاری که امروز اتاق بازرگانی انجام میدهد. برخی موضوعات با شرایط موجود سازگار است و اعضای اتاق هم نسبت به آن نظر مساعد دارند اما در موضوعات دیگر انتقاداتی وجود دارد که ما نیز نظریات خود را میگوییم و در نهایت با صحبت، چالشها حل میشود. قطعاً با دعوا و درگیری با حاکمیت اتفاق مثبتی رخ نمیدهد. در دولت گذشته وقتی شرایط خاصی پیش میآمد که دولت احساس کرد اتاق بازرگانی ممکن است حرف منطقی بزند وموضعگیری کند دولت با اتاق وارد دعوا میشد. این مشاجره هیچ نتیجهای برای بخش خصوصی و اقتصاد کشور نداشت. اینکه ما بتوانیم وضعیت را پایش و بر اساس آن همفکری و هم اندیشی کنیم این امر معقول است. مسیر غلط را میتوان با صحبت،استدلال و منطق با سیاستگذاران حل کرد. امروز اصلی ترین وظیفه اتاق بازرگانی فهم و تفهیم تغییر پارادایم است که باید در کشور رخ دهد و اقتصاد کشور به سمت بخش خصوصی قوی، توانمند و استراتژی توسعه برود.

نگاه دولت گذشته به اتاق بازرگانی و بخش خصوصی چگونه بود؟

دولت گذشته از مقطعی ورود به اتاق بازرگانی را ممنوع کرد. در حقیقت تصور میکرد اتاق بازرگانی نقطه قوت منطقی و قدرتمند جلوی مجموعه دولت است. از طرفی مباحث سیاسی و خطی در دولت و اتاق بازرگانی هم مطرح بود که باعث شد اعضای اتاق بازرگانی نتوانند کار کنند. در حال حاضر اتاق بازرگانی رنگ و بوی سیاسی ندارد و طرفدار هیچ جناح خاصی نیست و سعی میکند با دلسوزی، دغدغه، کار علمی و منطقی مسائل اقتصادی را احصا کند و البته با تعامل با قوای سه گانه مشکلات استخراج و برای حل آن تدبیری اتخاذ میشود.

آن زمان چه اولویتهایی در اتاق بازرگانی بود؟ آیا اکنون این اولویتها تغییر کرده است؟

اصلی ترین مسألهای که ما داریم تغییر پارادایمی است که آن زمان اصلاً مطرح نبود. فضایی برای مطرح کردن چنین امری هم وجود نداشت. پارادایم قدیمی که از آن صحبت میکنیم پارادایم اقتصاد نفتی است؛ تا زمانی که نفت گران است و دولتها وضعشان خوب است اقتصاد نفتی غالب است و دولتها علاقه دارند که با آن ثروت اقتدار داشته باشند عملاً جایگاهی که آن زمان اتاق بازرگانی داشت در بخشهای اقتصاد مقاومتی و اقتصاد آزاد نبود. ضمن اینکه ابلاغیه اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب طی دو سال گذشته ابلاغ و پیگیری کردند در آن زمان معنایی نداشت. امروز شرایط کشور برای وظیفه اصلی اتاق که حرکت به سمت اقتصاد و توسعه پایدار است بهوجود آمده است. بنابراین مبنای اتاق در دوره گذشته مربوط به تصمیمهایی بود که هر ساعت اتخاذ میشدو به اتاق میآمد. آن زمان که در هیأت رئیسه بودم فکر میکردم گوشه رینگی هستیم که از هر طرف یک مشت سمت ما میآید و ما باید مرتب مدافع باشیم تا اجازه ندهیم این مسائل فضای اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد ولی امروز امکانی (سه دلیل)وجود دارد که اجازه نمیدهد شرایط گذشته ادامه پیدا کند. اول، ابلاغیه اقتصاد مقاومتی،دوم، درسی که ما از تحریمها و شرایط تحریم گرفتیم؛ اینکه اقتصاد متکی به نفت،اقتصاد نفت محور،اقتصاددولت محور پایدار نیست و سوم ارزان شدن قیمت نفت است. در کنار اینها با خرد و تدبیر دولت وضعیت را مناسب کرده است که ما الگوی جدید اقتصاد و شرایطی که میخواهیم به سمت آن حرکت کنیم تبیین کنیم و مبلغ این باشیم که فضای اقتصاد رقابتی را به جای اقتصاد حمایتی مطالبه کنیم.

در دولت گذشته اگر کسی میخواست مبادلات تجاری داشته باشد متحمل هزینههای سنگین میشد. بخشی از این مشکل به خاطر تحریم و بخشی دیگر به علت تصمیمهای غلطی بود که اتخاذ شده بود. این روند در دولت فعلی چگونه است؟ آیا دچار تغییر شده یا خیر؟

بخش قابل توجهی از هزینههای تجار در حوزه بینالملل به دلیل حذف تحریمها کم شده است. منتهی مطلبی که هنوز نتوانستیم از آن عبور کنیم رکود است. رکود بهواسطه این نیست که ما در تولید مشکل داریم. برخی از کارخانهها تولید چند ماهه و حتی یک ساله آنها کف کارخانه مانده است. برای عبور از رکود دو راه بیشتر نداریم؛ یک آنکه از تقاضای داخلی استفاده کنیم که این امر ممکن است تورم زا باشد ضمن اینکه مردم شرایط مالی و احساس نیاز ندارند. با آرامشی که در فضای اقتصاد پدید آمده کسی خرید فردای خود را به امروز موکول نمیکند. این در حالی است که در دولت گذشته اگر فردی خرید نمیکرد روز بعد با رشد قیمت مواجه میشد. این آرامش تقاضا را کم کرد. دومین راهکار استفاده از تقاضای خارجی است. برای این امر، بستر لازم بود که خوشبختانه دولت یازدهم این مهم را فراهم کرده است. بحث دیگر روابط بانکی و پولی است که تمام هم و غم دولت و اتاق بازرگانی حل مشکلات این بخش است. ضمن اینکه ما باید دقت کنیم آنچه نیاز صادرات است ببینیم. بر این اساس برای توسعه صادرات باید 7 مورد را جدی بگیریم. یک آنکه قیمت تمام شده کالا را در کشور تقلیل دهیم به عنوان مثال دنبال رشد بهره وری و کم کردن هزینهها باشیم که بر دست تولیدکنندگان است. دوم آنکه بایستی در نرخ ارز و شرایط ارز این واقعیت را بپذیریم که نرخ ارز مؤلفه اصلی در صادرات است. کشوری که تورم 10 درصدی دارد و در سالهایی نرخ تورم 20 الی 40 درصدی را تجربه کرده است نباید نرخ ارز ثابت داشته باشد در غیر این صورت نمیتوان توقع داشت صادرات و تولید رونق بگیرد. به هر حال کالا باید به قیمت جهانی به فروش برسد و آن چیزی که مشخص میکند تجار ضرر یا سود کردند نرخ ارزی است که باید تبدیل به ریال شود. متأسفانه طی سه سال گذشته قیمت ارز نه تنها با توجه به نرخ تورم که به ترتیب 25،20 و 15 بوده است و جمع بگیریم 60 درصد میشود افزایش قیمت ارز نداشتیم بلکه 5درصد افت قیمت ارز داشتیم. لذا این امر نشان میدهد قدرت فروش ما در بازار کم شده است. مسأله دیگر کم کردن موانع صادراتی است. هر کاستی که در زمینه زمان و هزینه وجود دارد باید جبران شود. موضوع چهارم کیفیت است. ما باید بتوانیم کالای خود را با کالاهای خارجی مطابقت دهیم. در آن سالها چون ما در فضای گلخانهای و محدود بودیم نتوانستیم در بحث کیفیت کار کنیم. هر آنچه داشتیم در بازار داخلی مصرف شده است. عملاً هم بازار صادراتی نداشتیم. مسأله بعدی بازاریابی و حضور در بازارهای دیگر است که این امر نیاز جدی تجار است. شناخت از بازار سایر کشورها شکل نگرفته است. موضوع بعدی دیپلماسی اقتصادی و در نهایت پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. اگر این مسائل حل شود بخش عمدهای از چالشهای اقتصاد برطرف خواهد شد. امروز در بحث بینالملل عرصه باز شده است. ولی به دلایل عنوان شده هنوز نتوانستیم وارد بازار سایر کشورها شویم.

میتوان امیدوار بود که دیگر افرادی مانند بابک زنجانی در فضای اقتصاد کشور حضور پیدا نکند آیا فضای اقتصادی کشور آنقدر شفاف شده که دیگر بخشهای مختلف به دنبال سهم خواهی و رانت نباشند؟

اول باید ببینیم که مبنای بهوجود آمدن بابک زنجانیها چیست؟وقتی پولهای بیحساب در کشور باشد افرادی چون بابک زنجانی سر از اقتصاد و فعالیتهای غیرمجاز در میآورند. هر وقت این پولها نباشد بابک زنجانی ایجاد نمیشود. در بخش خصوصی کمتر شاهد برخی فسادها و خورده بردهها هستیم ولی در دولتی که میلیاردها دلار پول نفت دارد و حساب و کتابی در آن نیست و از همه بدتر برنامهای هم ندارد بروز فساد اقتصادی دور از ذهن نیست. من امیدوارم دیگر این فسادها رخ ندهد. البته نه به معنای اینکه تغییر جدی در ساختار دولت اتفاق افتاده است خیر، از آنجا که قیمت نفت پایین آمده است و دیگر آن پولها وجود ندارد. در حال حاضریک صادر کننده معمولی برای هر یک دلار صادرات 97 سنت خرج میکند و تنها 3سنت درآمد دارد. لذا دقت میکند تا سه سنت سود از بین نرود. ولی منبع نفتی از هر یک دلاردرآمد 93 سنت سود است و تنها 7 سنت آن هزینه است. لذا هر بخشی که چنین پولی را داشته باشد به سمت زیر میزی و فساد میرود. بنابراین اصلاً قضیه باید این باشد که فضای اقتصاد رقابتی و پول در مقابل کار و خدمت باشد نه آنکه پول در مقابل منابع زیرزمینی و منابع بادآورده داده شود.

تا چه حد دولت گذشته را در بهوجود آمدن رکود مقصر میدانید و آیا تصمیمهای آن دولت باعث شد که اکنون کشور با رکود عمیق مواجه شود؟

مطمئنم وضعیت این روزهای ما حاصل همه دولتهای قبل است و تنها دولت گذشته مقصر نیست. یعنی مبنای اقتصاد ما از دهههای پیش از انقلاب مبنای غلطی بود و هر دولتی که بود دیر یا زود به این امر میرسید اما دولتهای نهم و دهم در بهوجود آوردن رکود تسریع کرد. این امر با سوء تدبیر و تصمیمهای غلط و ورود به تحریمها تسریع شد. همه باید کمک کنند تا از رکود خارج شویم. اعتقاد دارم جناحهای مختلف سیاسی نباید در مورد اقتصاد معامله کنند باید با همفکری و هم افزایی از این چالش عبور کنیم.

دولت یازدهم برای از بین بردن رکود چگونه عمل کرده است؟

دولت یازدهم در مقاطع زمانی و با توجه به مشکلات موجود تصمیمهای خوبی گرفته است اما هنوز نتوانسته پایه اقتصاد که اقتصاد رقابتی و اقتصاد آزاد است را بدرستی عملیاتی کند. لذا برای رسیدن به این امر مهم است که احکام،قیمت گذاری دستوری،تصمیمهای غلط،پشتیبانی و حمایت از بنگاههای خصولتی و دولتی را در فضای اقتصاد کنار بگذارد. باید تمام بخشها در شرایط برابر حرکت کنند. دخل و تصرف در اقتصاد با مبنای پایهای فاصله دارد. ما فکر میکنیم اقتصاد زمانی توسعه پیدا میکند که همه در فضای مناسب وبرابر کار کنند. تا زمانی که شرکتهایی باشند که پایان سال سود و زیانش از محل دیگری تأمین شود و هیچ کس به خاطر سود و زیان مؤاخذه نشود مسلماً بخش خصوصی نمیتواند رقابت کند. بخش خصوصی زمانی میتواند رقابت کند که رقیب دستش در جیب خودش باشد. حتی اگر دولتی هم هست جوابگوی کار خودش است. ما نمیگویم شرکتهای دولتی و نهادی تعطیل شوند،بلکه خواهان این امر هستیم که فضا به گونهای باشد که آنها نیز جوابگوی ضرر و زیان خود باشند. اگر نمیتوانند کار کنند از عرصه خارج شوند. نگه داشتن این مجموعهها با تزریق مالی و یکسری اموال دو ضرر دارد. ضرر اول اینکه هزینه و بخشی از داراییها را به آنها تزریق میکنیم. ضرر دوم هم این است که رقابت را در عرصه اقتصاد از بین میبریم. کدام سرمایه گذار خارجی به ایران میآید که رقیب آن از یکسری اموال، منابع و پشتیبانی خاص برخوردار است و هر جا که ضرر کرد از سایر منابع به او تزریق مالی صورت میگیرد دولت باید این مجموعهها را به حال خودشان رها کند تا آنها نیز با بخش خصوصی رقابت کنند.

برخی معتقدند بعضی مسئولان و نگاههای دولت قبل همچنان باقی ماندهاند آیا این ارزیابی واقعبینانه است؟

متأسفانه انتخاباتی که در کشور ما انجام میشود چه در دولت،مجلس و سایر بخشها نتوانسته معنا و مفهوم اصلی خود را پیدا کند. یعنی دولتها و مجلسها بخشی از نگاهشان به صندوق رأی است. رفتارهایی که امروز یا حتی قبلاً اتخاذ میشد صندوق رأی است واقعاً پرداخت یارانه با این نوع پرداخت کار درستی است؟به نظر من اصلاً درست نیست. آیا ثبات قیمت ارز و تأکید بر اینکه این امر در قالب یک آیتم و شاخص برای اینکه دولت توانسته قیمت ارز را ثابت نگه دارد کار درستی است؟خیر اصلاً درست نیست. این دستور تحکم در اقتصاد است. اگر دولت بخواهد فضای اقتصاد را شفاف،مناسب و شاداب کند باید از این نوع تحکمها دست بردارد. بخشی از تحکمها به خاطر همین نگاه به صندوقهای رأی و انتخابات است. اقتصاد را باید از کاندیدا، انتخابات و صندوق رأی جدا کرد و با علم اقتصاد مدیریت کرد. هنوز رفتارهای پوپولیستی در کشور وجود دارد. رفتارهای ظاهر فریبی را باید کنار گذاشت. لذا امیدوارم با توجه به گرفتاریهایی که دولت دارد از جمله دولت بدهکار،کم پول، خرد ورز و دولتی که منافع ملی را مدنظر قرار داده به سمت واقعی شدن قیمت ارز،اقتصاد سالم و شفاف واقتصاد رقابتی حرکت کنیم. ما زمان زیادی برای تغییر پارادایم و نگاه ملی نداریم. اگر زمان بگذرد نیروی انسانی،منابع و. . . هرز میرود. وقتی کسی وارد عرصه میشود و نمیتواند رقابت کند نمیماند ولی اینکه سرمایه گذاشته باشد میبرد و اگر عقل گذاشته بود میبرد که در نهایت این امر موجب فرار مغز و سرمایه میشود. باید تحمیلها و نگاههای سیاسی برداشته شود. نگاه ما باید به سمت منافع ملی باشد. متأسفانه نگاه به مسند و پست در ایران پررنگ از سایر کشورها است.

شما بر این بارو هستید که نرخ ارز کنترل شده است و دولت اجازه نمیدهد که در این بخش شفافیت داشته باشیم اما برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که نرخ واقعی ارز 6 هزار تومان و گروهی دیگر 9 هزار تومان را پیشبینی کردند. از این رو امکان دارد که یکباره قیمت ارز سیر افزایشی به خود بگیرد...

اعتقاد دارم آنچه در برنامه چهارم و پنجم توسعه بوده که کار علمی است بایستی در کشور اتفاق بیفتد. در برنامه چهارم اعلام کردیم نرخ ارز مطابق با مابهالتفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش پیدا کند. اگر همین روند ادامه پیدا کند ما با هر قیمتی که نرخ ارز شد موافق هستیم. درست است که دولت قیمت گذاری نرخ ارز را انجام نمیدهد ولی میزان ارزی که دولت به بازار عرضه میکند قیمتها را مشخص میکند. چند سال است که میگوییم نباید در بودجه عنوان شود چه میزان نفت، به چه قیمت و به چه قیمت ارزی به فروش میرسد؟ ما میگویم روزانه یک میلیون بشکه نفت فروخته میشود یک رقم تعیین میکنیم و میگویم بشکهای 40 دلار که قیمت دیگری تعیین میکنیم و بعد میگویم دلار 3هزار و 200 تومان که این هم یک رقم میشود. حال این سه رقم چقدر منطقی و واقعی است؟ لذا همین اتفاق باعث میشود که دولتها پول بیحساب و کتاب دستشان بیاید. بودجه با نفت بشکهای 60 دلار تنظیم میشود و از آن طرف قیمت نفت در هر بشکه 100 دلار میشود. مابقی این پول کجا میرود. لذا در بودجه باید ریال تعیین شود. مثلاً بگوییم در سال 95 دولت حق دارد 70هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت در بودجه هزینه کند. حالا هر هزینهای هم که خواست انجام دهد. اینکه دولت چه میزان و با چه قیمتی میفروشد به خودش مربوط است،مابقی باید در جایی دیگر کنترل شود. بر این اساس میتوان کارکرد صندوق توسعه ملی را تغییر داد و در آنجا حساب کشی صورت گیرد. از سویی چه دلیلی وجود دارد که قیمت ارز تعیین شود. من صادرکننده که بابت هر دلار 97 سنت هزینه میکنم با صادرکننده نفت که 93 سنت سود دارد، پشت باجه به یک قیمت ارز خریداری میکنیم. وقتی عرضه ارز به این شکل باشد قیمتها واقعی نمیماند. امروز که قیمت نفت پایین آمده و ارز دستخوش تغییر زیاد نشده به خاطر رکود اقتصادی است. در حقیقت تقاضا برای خرید ارز وجود ندارد و میزان واردات 23 درصد کاهش پیدا کرده است. اگر به زمان رونق برگردیم قیمت نفت بشدت روی قیمت ارز اثر میگذارد. اکنون تقاضا از میزان عرضه ارز خیلی کمتر است. در تعریف نرخ ارز در اقتصاد و برنامه گفته میشود باید شناور مدیریت شده باشد. قیمت ارز باید توسط بازار تعیین شود نه آنکه دولتها مشخص کنند. امروز قیمت ارز شناور و وابسته به میزان ارزی است که دولت عرضه میکند. این در حالی است که بازار باید تعیین کند. در چنین شرایطی تولیدکننده اطمینان پیدا میکند و میتواند مانند رقیب خارجی خود فعالیت کند. ما حتی از رقیب همسایه خود عقب تر هستیم. ترکیه وضعیت باثبات تری در اقتصاد خود دارد. ما نمیدانیم سیاست ارزی کشور چیست؟آیا دوباره ارز تزریق میشود؟ آیا قیمتها ثابت میماند و یا نمیماند؟همین اتفاقها که طی 10 سال اخیر رخ داده کافی است که ذهنها را مشوش کند. لذا اگر همان مسیر علمی که در برنامه چهارم مشخص شده پیگیری میکردیم اکنون وضعیت شفاف بود. بخش خصوصی نمیگوید از ما محافظت کنید. بخش خصوصی میخواهد با بقیه دنیا رقابت کند. با این سیاستها این موقعیت را از بخش خصوصی گرفتیم. حتی احتمال دارد که در چنین شرایطی بخش خصوصی ضرر کند. این ایرادی ندارد از ابتدا هم گفتند هر کسی که وارد بازار شد دو جیب دارد یکی سود و دیگری ضرر. ما توقع نداریم که دولت ضررهای ما را جبران کند.

با این نوع نگاه چگونه با هیأتهای سرمایه گذاری خارجی صحبت میکنید؟ وقتی شما میدانید چه چالشهایی وجود دارد چطور بحث سرمایهگذاری خارجی را دنبال میکنید. قطعاً سرمایه گذاران خارجی هم با موضوعاتی که شما به آن پرداختید آشنا هستند.

ما چارهای نداریم جز اینکه به اقتصاد جهانی وصل شویم. این امر نیز به تنهایی امکانپذیر نیست. از یک طرف باید فشار بیاوریم تا فضای داخلی کشور اصلاح شود و از طرفی به شبکه جهانی وصل شویم که در این باره دو مزیت نهفته است. یک آنکه دیگران نمیتوانند ما را تحریم کنند و ضرر یکطرفه بزنند و ما نیز از ظرفیتی که در کشورهای دیگر وجود دارد بهره خواهیم برد. این امر کمک میکند تا محدودیتها مرتفع شود. مسلماً آنها نیز با چالشهای ایران مواجه هستند اما باید سعی کنیم اصلاحات ساختاری صورت گیرد. سرمایه گذار خارجی باید بداند که اگر ضرر و منفعتی میکند براساس عملکرد و برنامه خودش است. اما هرگونه تحمیل باعث نگرانی سرمایه گذار خارجی میشود.

توصیه شما به دولت یازدهم چیست بخصوص اینکه سال آینده انتخابات را پیش رو داریم ؟