«قانون» از روند عدم رسیدگی به موضوع فیش های حقوقی گزارش می دهد

ایران آنلاین / فیشهای حقوقی برخی از مدیران منتسب به نهادهای دولتی سبب شد در این روزها به رییسجمهور و کابینه او انتقادهای فراوانی شود. به طور حتم این اقدامات نه در شان مردم ایران است و نه در شان دولتی که با رای میلیونها ایرانی برای تغییر فضای مفتخوری و رانت خواری به عرصه قدم گذاشت. در ابتدای این هیاهو، محمدباقر نوبخت پیش قدم شد و به عنوان معاونرییسجمهور، رییسسازمان برنامهبودجه و سخنگوی دولت از مردم برای این تکخوری بیت مال عذرخواهی کرد.البته اینکه یک مقام مسئول یا بهتر بگوییم یک دولت آنقدر جرات داشته باشد که اشتباه خود را بپذیرد و عذرخواهی کند، جای تقدیر دارد چرا که در دولت قبل هنگامی که ایرادی به کابینه و افراد اطراف رییس آن میگرفتیم با تهدید و خط قرمزهای توهمی مواجه میشدیم.
راه دستیابی باز است!
خاطرمان هست، حسینشریعتمداری در سخنرانی به مناسبت 16 آذر و روز دانشجو که به دانشگاه امیرکبیر آمده بود در قبال اینکه از کجا به برخی اخبار دست پیدا میکند به اعترافی جالب اشاره کرد و گفت که ما و دوستانمان در همهجا هستیم!با توجه به این روشنگری آقای شریعتمداری بهتر نبود دولت که به اندازه بیشتر فرمانداران ، استانداران و مدیران میانی خود راه نفوذ و سوراخ اطلاعاتی دارد، پیش از اینکه به حسابش برسند به حساب خود برسد؟!
از این تقصیر دولت نمیتوان چشمپوشی کرد و اینکه برخی اختلاسهای دولت قبل را پیش کشیده و مدعیهستند این فیشها در برابر آن فسادها هیچ است، اشتباه میکنند. بدون شک باید میان دولت احمدینژاد و کابینهای که حسن روحانی با اعتماد و پشتیبانی هاشمیرفسنجانی و رییسدولت اصلاحات چیدهاست، تفاوتی باشد!
تنها دولت مقصر نیست
توبیخ دولت به عنوان مقصر تراز اول این رسوایی باید بررسی شود ولی اینکه برخی تنها دولت را باعث و بانی این مال مردم خوریها بدانند، اقدام ناشایستیاست.بدون شک سازمانهای نظارتی و امنیتی فراوانی در کشور فعالیت میکنند و ردیف بودجه دارند تا جلوی این اقدامات را بگیرند تا دیگر خاوریها و زنجانی ها به وجود نیایند. فیشهایی که به این راحتی در اختیار یک روزنامه قرار میگیرد و آن رسانهنیز در راستای اهداف سیاسی خود، به حق آن اسناد را منتشر میکند، چگونه دستگاههای امنیتی و نظارتی به آن دسترسی نداشتهاند؟!آیا بیتوجهی شدهاست؟!یا بی اهمیتی؟!
دیوان محاسبات، مقصر ردیف دوم
دستگاهی مانند دیوان محاسبات در این کشور برای نظارت بر همین امور تشکیل شدهاست و او نیز در تقصیر دولت مانند بسیاری دیگر از دستگاهها شریک است. اگر به فلسفه وجودی این دیوان توجه کنیم خواهیم دید:«دیوان محاسبات کشور مستقیم زیرنظر مجلس شورای اسلامی میباشد و سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین میشود. دیوان محاسبات کشور به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی میکند که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمعآوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم میکند. این گزارش باید در دسترس عمومی گذاشته شود. دیوان محاسبات در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است.دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مامور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت میکند که هزینههای معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمعآوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام کند. با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی بهطور صریح در اصول «55» و «54» آمده است.
قصهسر دراز دارد ولی...
با این تعریف بدون شک نمایندگانی که امروز طیف طرفدار آنها شروع به یقهگیری از دولت کرده اند نیز باید پاسخ دهند که در سه سال گذشته دولت چرا به این مهم توجهی نداشتهاند یا آن را بیاهمیتی میدانستند. چرا که این مدیران دولتی بیشتر از دو سال است که در دوران روحانی برسرکار آمده اند و به طور حتم از همان ابتدا این حقوقها را دریافت میکردند. برای مثال صفدرحسینی، رییس صندوق توسعه ملی که از او نیز فیشی منتشر و تکذیب نشد، در تاریخ 14/7/1392با حکم روحانی برسرکار آمد. اینکه چرا امروز باید این خبرها سرو صدا کند، مشخص نیست ولی این قابل چشم پوشی نیست که دولت در این اقدامات تنها نیست و سایر دستگاهنیز باید پاسخگو باشند./روزنامه قانون