حسام الدین آشنا: دولت تهدید فیش های حقوقی را تبدیل به فرصت کند/ تا پایان سال منتظر رو شدن فیش های بیشتری باشیم

ایران آنلاین / حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری و استاد دانشگاه در مقاله ای با عنوان " مسأله فیشهای حقوق نامتعارف/ تبدیل آسیب به فرصت با تشکیل کمیته ملی شفافیت" به تحلیل این چالش جدید دولت پرداخته است.

دلایل اهمیت موضوع

1. مسأله فیشهای حقوقی به دلیل ارتباط آن با زندگی روزمره مردم، نابرابری شدید موجود در جامعه، شرایط رکود و گستره بیکاری، و نقشآفرینی شبکههای اجتماعی، با گستردگی و عمق بسیار زیادی در جامعه رسوخ کرده و مؤثر بوده است.
2. این مسأله به واقع اولین موردی است که خود مسأله و استفاده منتقدان دولت از آن، منجر به تأثیرگذاری شدید بر افکار عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی دولت شده است. حملههای پیشین مخالفان علیه دولت – عمدتاً بر محور برجام و سیاست خارجی – پایگاه اجتماعی دولت را متزلزل نمیساخت و حتی در تقویت موضع دولت مؤثر بود. این مسأله در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان آشکار شد. اما مسأله فیشهای حقوقی، پایگاه اجتماعی دولت را مستقیما هدف قرار میدهد. جوانان بیکار، بازنشستگان، کارگران با حقوق اندک و سایر اقشار مستقیماً تحت تأثیر این سوژه سازی قرار میگیرند.
3. همانگونه که مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت بیان فرمودند ضروری است از اکثریت قاطع مدیران و کارشناسان پاکدست و زحمتکش دولتی که با کمترین حقوق و مزایا، بیشترین بار خدمات عمومی را بر عهده دارند، رفع اتهام شده و اجازه داده نشود حرمت اجتماعی و انگیزههای ایشان تضعیف شود.
4. این مسأله امکان مشابهسازی دولت تدبیر و امید با دولتهای نهم و دهم را از منظر ناسلامتی مالی ایجاد و زمینه را برای از میان بردن یکی از مهمترین وجوه تمایز دولت یازدهم و دو دولت قبل فراهم میکند.
5. بدون رسیدگی دقیق به این مسأله و شفاف کردن ذهن مردم نسبت به آن، اقدامات و اصلاحات بعدی در نظام اداره کشور بسیار دشوار یا ناممکن میشود. هر گونه اصلاح در هدفمندی یارانهها، اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی یا تقویت سازوکارهای بازار در بخش یارانهها که فشار مالی برای مردم داشته باشد، با مانع جدی مواجه میشود و نمیتوان افکار عمومی را نسبت به آن متقاعد کرد.
6. بدون شفافسازی درخصوص این مسأله، جریانهای پوپولیستی که اساس تفاوت دستمزدها را به رسمیت نمیشناسند، بر موج عدالتخواهی سوار میشوند و ضمن وارد آوردن ضربه سیاسی به دولت، امکان استخدام و حفظ مدیران کارآمد بر اساس پرداخت دستمزدهای قابل توجه و قابل توجیه را ناممکن میکنند.
7. پیآمد این مسأله فقط متوجه دولت نیست بلکه حیثیت نظام را در کل زیر سؤال میبرد.

تبدیل تهدید به فرصت

اگرچه این مسأله در نگاه اول تهدیدی علیه دولت به حساب میآید اما کاملاً مستعد آن است که به فرصت تبدیل شود.
1. دامن زدن به بحث اصلاح نظام اداری، ارتقای شفافیت، افزایش بهرهوری دستگاههای دولتی، و پیوند دادن حقوق کارکنان دولت به عملکرد ایشان، میتواند از مسیر پرداختن به موضوع فیشهای حقوق، بهترین فرصت را برای اقداماتی بنیادین در زمینه: اصلاح حکمرانی، ارتقای شفافیت، افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی فراهم آورد.
2. حل نشدن مسأله و عدم اقدام دقیق، قاطع و پیگیرانه دولت تا حصول نتیجه رضایتبخش، خود دولت را در درون با مشکلات متعدد مواجه میکند. شواهد موجود نشان میدهد میزان پرداختی به مقامات یکسان – از جمله معاونین وزرا – در وزارتخانههای مختلف، تفاوت بسیار دارد. همین امر موجب نارضایتی و بیانگیزگی در میان مدیران ارشد دولت میشود. اعتماد درون دولت و انگیزههای مدیران دولت در معرض تهدید قرار دارد.
3. دولت در عمل هزینه سیاسی اقدامات معطوف به اصلاح در نظام اداری را در جریان افشای فیشهای حقوق پرداخت کرده است. حال وقت آن است که از فواید زمینه ایجادشده برای ورود به اصلاحات بنیادین استفاده شود.
4. هر گونه رویکرد انفعالی شامل انکار، سرپوش گذاردن و اهمال در این موضوع، دولت را در معرض اتهام و آسیب بیشتری قرار میدهد.
لذا توصیه میشود اقدامات زیر انجام گیرد تا منشأ بازسازی سرمایه اجتماعی دولت و نظام باشد.
uf02d دولت واقعیت نابهسامانی در بخشهایی از نظام حقوق و دستمزد، به خصوص در بخشهای شرکتی، شبهدولتی و عمومی غیردولتی را بپذیرد و در عین حال درخصوص محورهای زیر شفافسازی گسترده و دقیق انجام دهد:
• رئیسجمهور از رسانهها و فعالان شبکههای اجتماعی برای آنکه به این مسأله مهم توجه نشان دادهاند و مطالبه عمومی اصلاح این وضعیت را ایجاد کردهاند قدردانی کند. این فرصتی برای دفاع از شبکههای اجتماعی نیز هست و به استراتژی ضدفساد دولت نیز کمک میکند. اگر آزادی مطبوعات و رسانهها و قوانین حمایتکننده از دسترسی آزادانه به اطلاعات تحقق یافته بود، این گونه موارد بسیار زودتر کشف میشد و زمینه مقابله با آنها فراهم میگشت.
شیوه برخورد با موضوع:
با یاداوری منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، از رئیس جمهور محترم درخواست می کنم کمیته ملی شفافیت» را طبق اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی تشکیل دهد. این اصل بیان می دارد که: «رئیسجمهور میتواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده ، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیسجمهور و هیأت وزیران خواهد بود.»
• پیشنهاد میشود این کمیته ملی با حضور افرادی تشکیل شود که هیچ یک از اعضای آن در معرض شبهه دریافت حقوقهای نامتعارف نباشند، جامعه آنها را به سلامت بشناسد و مردم برای ایشان اعتبار قائل باشند ولو آن که منتقد دولت باشند:
uf0a7 دو نفر از مشاوران رئیسجمهور
uf0a7 دو نفر از چهرههای معتبرحقوق اداری و مدیریت دولتی در دانشگاه
uf0a7 دو نفر از مدیران برجسته بخش خصوصی
uf0a7 دو نفر نمایندگان فعلی و ادوار مجلس
uf0a7 دو نفر چهره های برجسته روزنامه نگاری تحقیقی
uf0a7 دو نفر از قضات متخصص و معروف به پاکدستی در قوه قضاییه
uf0a7 دو نفر از چهرههای برجسته حوزه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور.
برآمدن این کمیته ویژه از افراد شناختهشده اجتماعی که مورد اعتماد مردم هستند و نماینده جامعه مدنی به حساب میآیند بسیار اهمیت دارد. این کمیته ویژه وظیفه داشته باشد ظرف یک ماه بررسیهای لازم را انجام داده و نتیجه نهایی را به رئیسجمهور گزارش نماید. گزارش نهایی این کمیته ویژه باید ذیل عنوان «گزارش ملی» منتشر و با امضای اعضا در اختیار عموم مردم ایران قرار گیرد. این گزارش باید حداقل شامل محورهای زیر باشد:
- توصیف و طبقهبندی موضوع فیشهای حقوقی
- سابقه و زمینه پیدایش و تداوم موضوع
- گستره سازمانی موضوع
- اشکالات قانونی منجر به بروز موضوع
- اصلاحات پیشنهادی برای ساماندهی موضوع
پیش ، حین و پس از تشکیل کمیته و آماده شدن گزارش، باید با کمک رسانه های عمومی و مستقل و شبکه های اجتماعی، طراحی مناسب برای معرفی کمیته ملی به مردم و بازنمایی رسانهای کمیته، اقدامات و دستآوردهای آن انجام شود.

ملاحظات
*پیشبینی میشود مخالفان دولت در آینده نزدیک بهطور متوالی بحرانسازیهای مشابه فیشهای حقوق را در دستور کار قرار دهند؛ از جمله پیشبینی میشود افشاگریهایی آمیخته به اطلاعات درست و نادرست، در رابطه با قراردادهای دولتی، وامهای کلان، انتصابات، تبانی و ... آغاز شود. دولت در صورتی که اقداماتی قاطع و واقعبینانه انجام دهد، میتواند افکار عمومی را متوجه مسأله ساماندهی حقوق و دستمزدها و به طریق اولی متوجه مبارزه با فساد نماید و ضمن گام برداشتن در راه اصلاحات واقعی نظام حقوق و دستمزد، عملیات روانی مخالفان را نیز تحتالشعاع قرار دهد.
*به دلیل بیسامانی در نظام حقوق و دستمزدها، این ظرفیت وجود دارد که تا پایان سال در بازههای زمانی مختلف فیشهای حقوقی بیشتری آشکار شوند و پیوسته میزان اعتماد به دولت کاهش یابد. اقدام قاطع دولت میتواند این زنجیره را قطع کند.
نتایج مورد انتظار
اگر اقدامات درست، منظم و پیگیرانهای درخصوص این مسأله انجام شود، انتظار میرود:
1. رئیس جمهور محترم یک تهدید بزرگ برای سرمایه اجتماعی نظام را به یک فرصت بزرگ برای اعتمادسازی تبدیل کرده و اصلاحات نظام اداری و مبارزه با تخلف و فساد را از طریق فرایند بررسی و شفافسازی راهبری کند.
2. نظام جمهوری اسلامی نشان دهد که قادر است یک مسأله اساسی مبتلابه نظام اداری را به سرعت و بر اساس سازوکاری جدید، قابل اعتماد و تکرارپذیر بررسی و ساماندهی کند.
3. الگویی برای حل مسائل پیچیده و مزمن جامعه ایران از مسیر: شکلگیری و حمایت افکار عمومی بر حول مسأله؛ مشارکت دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی؛ تدوین گزارش ملی؛ تنظیم برنامه اقدام ایجاد می شود. ufeff