قرائت گزارش رئیس مرکز پژوهشها در خصوص حقوقهای نامتعارف

ایران آنلاین /در پی ماموریت علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی فیشهای حقوقی نامتعارف و تهیه گزارشی در اینخصوص با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور و کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس، با برگزاری جلسات متعدد با حضور کاظم جلالی، ناصر سراج، امینحسین رحیمی، داود محمدی و معاونان و کارشناسان این مراکز و سازمانها و دریافت نظرات و پیشنهادات این دستگاهها، گزارش کارشناسی مرکز در این خصوص تهیه و تدوین شد.

رییس مرکز پژوهشهای مجلس در نشست علنی امروز (سهشنبه) با اشاره به ماموریت رییس مجلس به این مرکز درخصوص پیگیری فیشهای حقوقی و جلسات مکرر با رییس سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90، گزارش « حقوق و مزایا و سایر دریافتیهای مقامات و مدیران ارشد دولت( آسیبها و راهکارها)» را به شرح زیر قرائت کرد.

1. در چند هفته گذشته موضوع پرداخت حقوق و مزایای نامتعارف به برخی مدیران در بخشهای دولتی و غیردولتی مطرح گردید. با توجه به اهمیت موضوع، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی کارگروهی متشکل از رؤسای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی را مأمور بررسی موضوع کرد. این کارگروه، چهار جلسه در سطح روسا و 11 جلسه در سطح معاونین و کارشناسان تشکیل داد و ابعاد مختلف موضوع را بررسی کرد. گزارش حاضر و طرح پیشنهادی حاصل بررسی ها انجام شده توسط کارگروه مزبور است.

2. در اجرای دستور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور گزارشهایی درباره حقوق و مزایا و سایر دریافتیهای تعدادی از مدیران و مقامات ارشد تهیه کردند.

3. گزارشهای تهیه شده حاوی تحلیلها و نکات ارزشمندی است اما با توجه به محدودیتهای زمانی و حجم و گستره دولت، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانهای شبهدولتی در کشور، نیاز به بررسیهای جامعتر و دقیقتری وجود دارد که انجام آن در دستور کار نهادهای نظارتی مزبور قرار گرفته است. بررسیهای مقدماتی حاکی از آن است که اگرچه قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت به ویژه پرداخت به مدیران عالی در اکثر دستگاههای اجرایی کشور رعایت میشود اما در برخی از دستگاههای اجرایی و سازمانهای تابعه آنها مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی به ویژه در حوزه بانکها و بیمهها و شرکت های دولتی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی، وضعیت نابسامانی از نظر پرداخت حقوق و مزایا و اعطای تسهیلات بانکی وجود دارد که باید به صورت قاطع در کوتاهمدت اقدامات لازم درباره آنها معمول گردد و در بلندمدت نیز ضوابط قانونی و مقررات لازم و نظامات نظارتی را به گونهای طراحی کرد که امکان بروز این معضلات به حداقل برسد. به این کته باید اذعان کرد که اکثریت مدیران زحمتکش کشور با درک درست از مسئولیت های خویش در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و علیرغم تلاش های وافر، در محدوده قوانین و مقررات جاری کشور حقوق خود را دریافت کرده اند و نباید این تخلفات را به اکثریت قریب به اتفاق مدیران پاکدست و خدوم کشور سرایت داد.

گزارش حاضر در ابتدا ضوابط موجود در پرداخت به مقامات و مدیران را بیان می کند. سپس دلایل پرداخت های نامتعارف بررسی شده است و در انتها راهکارهای لازم در کوتامدت و میان مدت بیان شده است.

الف) ضوابط پرداخت به مقامات و مدیران

4. ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری سمتهای سیاسی را تعریف و طبق آن رؤسای سه قوه، معاون اول رئیسجمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و م