نگاه انتقادی حقوقدانان به قانون جرم سیاسی

ایران آنلاین /عمادالدین باقی؛ فعال حقوق بشر، صالح نیکبخت؛ حقوقدان، سیدمحمود صادقی؛ نماینده مردم تهران در مجلس و نعمت احمدی؛ حقوقدان ، معتقد بودند که قانون جرم سیاسی، نه گامی به پیش که گامی به پس محسوب می شود. ارزیابی آنان، بر تجارب کشورهای توسعه یافته، مقایسه این قانون با فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و متمم قانون اساسی مشروطه؛ متکی بود.

باقی: عقب تر از پیش نویس قوه قضاییه

عمادالدین باقی در سخنان خود، جرم سیاسی را مربوط به کشورهای در حال توسعه، و نه جامعه توسعه یافته و شهروندمدار توصیف کرد و گفت: چون ما هنوز کشوری درحال توسعه محسوب می شویم، از وجود قانون جرم سیاسی حمایت می کنیم، هرچند این قانون نقض غرض و سرشار از ایرادهای حقوق بشری است، اما معتقدیم که قانون بد، بهتر از بی قانونی است.
وی با بیان اینکه اساسا در بسیاری از کشورها جرم سیاسی متوجه مسئولان است و نه شهروندان، خاطرنشان کرد: در جایی که شهروندان آزادی بیان دارند، جرم سیاسی بلاموضوع می شود و در این صورت سوء استفاده از قدرت مصداق جرم سیاسی تعریف می شود و این درحالی است که مطابق قانون اساسی ما جرم سیاسی متوجه مسئولان است.
به باور این فعال حقوق بشر، باید «اهانت به مسئولان» را به عنوان یک جرم سیاسی حذف کرد، زیرا تصمیمات مسئولان بر زندگی شهروندان تاثیر دارد و شهروندان به همین دلیل حق دارند که به آنان اعتراض کنند، ضمن اینکه هرکس که مورد اهانت قرار گرفته است، باید حق شکایت داشته باشد.
باقی، با تاکید بر اینکه اساسا مرجع تشخیص جرم سیاسی نباید حاکمیت باشد که خود یک طرف دعواست، این مساله را یکی دیگر از اشکالات قانون اخیر دانست و تصریح کرد: در این قانون، بخشی از حقوق محکومان به عنوان حقوق مجرمان سیاسی تعریف شده، درحالی که این حقوق، حق همه محکومان است، اما گویی تصویب کنندگان قانون، این حق را به عنوان امتیازی به محکومان تلقی کرده اند. وی در پایان، خواستار رفع نواقص این قانون از سوی نمایندگان مجلس دهم شد.

نیکبخت: یک گام به پس
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری نیز با توجه به متونی که دادگستری دوران اصلاحات برای جرم سیاسی تدوین کرده بود، قانون تصویب شده را یک عقب نشینی نسبت به گذشته دانست.
وی با اشاره به اصل 79 متم قانون اساسی مشروطه که برای نخستین بار در ایران به «تقصیرات سیاسی» اشاره شد و نیز اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی، خاطرنشان کرد: مطابق متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، منظور قانوگذاران هنگام تصویب اصل 168 قانون اساسی، آن چیزی نبود که اکنون در قانون جرم سیاسی درنظر گرفته شده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه مطابق مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، منظور از مجرم سیاسی، مخالفان حاکمیت بود که بدون دست بردن به اسلحه کاری را انجام دهند، اضافه کرد: این اصل تا سال 77 مسکوت بود تا اینکه در این سال وزارت دادگستری وقت، پیش نویس این قانون را تهیه کرد، اما قانون تصویب شده، از این پیش نویس عقب تر است.

صادقی: ضرورت نقد و اصلاح
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنان خود، با اشاره به متمم قانون اساسی مشروطه و اصل 168 قانون اساسی، هدف این قانونگذاران از علنی خواندن دادگاه و برگزاری با حضور هیات منصفه را جنبه حمایتی از مجرم سیاسی عنوان کرد و گفت: اولین مشکل این قانون این است که جرم سیاسی را به مفهوم تعریف نکرده، بلکه به مصداق تعریف کرده است، درحالی که برای تشخیص جرم سیاسی از معیارهای ذهنی و شخصی استفاده کرده است.
سیدمحمود صادقی، با بیان اینکه قانوگذار از فلسفه شناسایی جرم سیاسی فاصله گرفته، خاطرنشان کرد: قانون اساسی این جرم را مشخص کرده تا حاشیه امنی برای مجرمان سیاسی باشد، اما در قانون اخیر با بیان مصادیق، جرایم سیاسی از جرایم امنیتی تفکیک می شود. وی با اشاره به تصویب این قانون در مجلسی که در آن آزادی بیان محدود شده، این امر را مقدمه ای برای نقد و اصلاح این قانون دانست.

احمدی: اجرای فصل سوم قانون اساسی
نعمت احمدی، وکیل دادگستری دیگر سخنران این نشست بود که با اشاره به اصول متعدد فصل سوم قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت است، اجرای قانون اساسی را بسیار مهم تر از اجرای قانون جرم سیاسی دانست و تصریح کرد: با این قانون، اساسا قانون اساسی محدود و ابتر شده است.
وی ضمن غیرکارساز و غیرقابل اجرا بودن این قانون، افزود: بهتر از است به جای اجرای یک قانون بد، درباره نحوه اجرای فصل سوم قانون اساسی در جامعه بحث و گفت و گو شود.