پس لرزه های خروج انگلیس از اتحادیه اروپا

نگاهی به آثار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

ایران آنلاین/ تا پیش از برگزاری همه پرسی و مشخص شدن نتایج آن عمده رهبران احزاب شاخص انگلستان و تقریبا تمامی رهبران سیاسی دنیا و شخصیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی همچون باراک اوباما و پاپ خواستار باقی ماندن انگستان در اتحادیه اروپایی شدند و درباره آثار و عواقب ناگوار خروج از اتحادیه برای دنیا و به ویژه اقتصاد انگلستان هشدار دادند، اما مردم انگلستان با رای 51 درصدی خود به خروج راه دیگری را برای آینده جزیره برگزیدند.

خروج انگلستان از اتحادیه اروپا از این جهت شوک آور و غیر منتظره بود که این کشور به عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا و دومین اقتصاد بزرگ اروپا به شمار می رود بنابراین «برگزیت» هم برای فعالان عرصه سیاست و اقتصاد در لندن و دیگر پایتخت های بریتانیایی و هم برای بروکسل به عنوان پایتخت اتحادیه اروپا و حتی جامعه جهانی خبری مهم و غیر قابل پیش بینی بود.

سران اتحادیه اروپایی در بروکسل و رهبران سایر کشورهای قاره هم عصبانی از نتیجه همه پرسی با رویکردی فرار به جلو خواستار خروج هرچه سریعتر لندن و دیگر پایتخت های بریتانیایی از اتحادیه شدند.

مشروعیت این انتخاب و تاثیرات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خروج انگلستان از اتحادیه اروپایی بر اقتصاد انگلستان، اروپا و جهان از جمله سوالات مهم افکار عمومی است و تاکنون تحلیل های زیادی در این باره منتشر شده است.

کاهش رشد اقتصادی، رکود، افزایش تورم، افزایش بدهی، عدم حضور بازرگانان بریتانیایی در بازارهای بین المللی و کاهش ارزش پول ملی بریتانیا مهم ترین آثار اقتصادی خروج از اتحادیه اروپا به شمار می رود.

در بعد سیاسی و بین المللی هم تاثیر و یا قطع ارتباط انگلیس با دیگر کشورهای اروپایی، زمزمه استقلال اسکاتلند، چند پاره شدن حزب محافظه کار این کشور، افزایش برخوردهای نژاد پرستانه و... مسائل مهمی است که ذهن سران بریتانیا و روسای کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به خود درگیر کرده است.

تاثیر خروج انگلیس بر ثبات و توسعه اتحادیه اروپا نیز انکار ناپذیر است.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه بین الملل «برگزیت» می تواند در آینده تضعیف اتحادیه اروپا را نیز به دنبال داشته باشد و همگرایی میان کشورهای این اتحادیه را نیز متزلزل کند.علاوه بر این حق عضویت سالانه 17 میلیون دلاری انگلیس که با خروج از اتحادیه دیگر پرداخت نمی شود هم می تواند بر اوضاع اقتصادی اتحادیه اروپا تاثیر گذار باشد.

اگر استعفای دیوید کامرون به عنوان اولین آثار خروج از اتحادیه اروپا به شمار می رود، زمزمه استقلال اسکاتلند را باید به عنوان دومین عواقب «برگزیت» نگاه کرد. روز گذشته نیکولا استرجن،نخست وزیر اسکاتلند اعلام کردند که برای جدایی از انگلیس عزم جدی دارند و قرار است برای پیوستن به اتحادیه اروپا در سه ماه نخست سال 2016 برنامهریزی کنند.وی گفته است که این همه پرسی در نخستین ماههای سال 2017 برگزار خواهد شد.

سال 2014 هم اسکاتلند برای جدایی از اتحادیه اروپا همه پرسی برگزار کرد، اما مردم اسکاتلند به ماندن در کنار انگلیس رای مثبت دادند و کمپین ترک انگلیس شکست خورد.اما اکنون پس از رای مثبت انگلیسیها به خروج از اتحادیه اروپا، اسکاتلندی ها که خواهان ماندن در اتحادیه اروپا بودند، گزینه جدایی از انگلیس را دوباره مطرح کردند تا بتوانند با جدا شدن از بریتانیا، به اتحادیه اروپا بپیوندند.

یک کارشناس روابط بین الملل در این زمینه می گوید: در همه پرسی «برگزیت» یا خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، حدود 73 درصد مردم واجدین شرایط (18 سال به بالا) در همه پرسی شرکت کرده اند که از میان آنها تقریبا کمتر از 52 درصد رای به خروج از اتحادیه اروپا دادند. این یعنی تنها کمتر از 22 میلیون از54 میلیون جمعیت کل انگلستان.

محمد سعید طاهری موسوی در گفت و گو با «ایران آنلاین» ادامه داد: از میان حدود27 درصد شهروندان واجد شرایط که ممکن است به تصور پیروزی«موافقان بقاء انگلیس در اتحادیه اروپا» در همه پرسی شرکت نکردند، نیز قطعا کسانی هستند که از عدم مشارکت «داوطلبانه» در انتخابات بسیار سرخورده و پشیمان هستند.

وی اظهار داشت: به عبارت دیگر، 22 میلیون برای یک اتحادیه تقریبا 500 میلیونی تصمیم گرفتند و امکان دارد که اتحادیه را که دست کم برای خود ساکنین آن و شهروندان اروپائی خیرات زیادی داشته است، با شکست و خطر فروپاشی روبرو سازند.

طاهری موسوی می گوید: سیاست های عوام گرایانه، اگر نگوئیم عوام فریبانه، حزب محافظه کار انگلیس به رهبری دیوید کامرون، مردم را به سمت یک همه پرسی غیرعقلانی و غیر ضروری رهنمود کرد و باعث انزوای انگلستان در بطن اتحادیه اروپا شده و اقتصاد و آینده این کشور را با خطر روبرو کرده است.

استاد حقوق عمومی و علوم سیاسی دانشگاه آزاد، خاطر نشان کرد: اگرچه می توان این تصمیم را به سود خاورمیانه یا کاهش نفوذ آمریکا در اروپا قلمداد کرد اما این اقدام مشروعیت چنین رای یا مشارکتی را زیر سوال خواهد برد.

طاهری موسوی با بیان اینکه رای یک ملت نباید متضمن آثاری بخصوص منفی برای دیگران شهروندان کشورهای عضو اتحادیه باشد، گفت: مشروعیت همه پرسی و انتخابات زمانی است که یا در مورد گزینش های فردی باشد مانند انتخاب یک فرد یا حزب یا مشارکت در آنها برای همه الزام آور باشد تا حق و تکلیف شهروندی همزمان اعمال شود و غیبت های انتخاباتی در آینده دستمایه مخالفین نشده و نتیجه آنها نیز پذیرفتنی قلمداد شود.

وی افزود: هر چند رهبران انگلستان می توانند برای خروج از بن بست حاضر و جبران شکست همه پرسی، آن را نادیده بگیرند، اما این اقدام برای رهبران این کشور غیر قابل قبول و ضد مردمی و ضد دمکراسی تلقی می شود، حتی اگر مشروعیت آن نیز زیر سوال باشد. بنابراین در صورت تمایل به ماندن در اتحادیه اروپا، رهبران انگلستان یا باید این رای را تجدید کنند و یا اینکه توماری توسط کسانی که به هر دلیلی در همه پرسی شرکت نکرده و خواهان اعمال نظرشان هستند، تنطیم شود که با احتساب آراء آنان، نتایج رای گیری تجدید یا اصلاح شود.

این کارشناس روابط بین الملل با اشاره به مشروعیت حقوقی رای مردم انگلیس برای «برگزیت» معتقد است: تنها راه ممکن برای تضمین مشروعیت مطلق همه پرسی و انتخابات، آلزام آور کردن مشارکت در آنها است.

طاهری موسوی می گوید: در یک تحلیل کلی، مشارکت در انتخابات یا می تواند صرفا «حق» باشد یا حق همراه با «تکلیف». در صورتی که رای، حق باشد، نمی توان شهروندان را ملزم به استفاده از حق رای کرد. اما امروزه «شهروندی» بدون تکالیف ملتزم با آن قابل تصور نیست.

وی خاطر نشان می کند: پرداخت مالیات، مشارکت در انتخابات و نظارت مردمی بر دولتمردان از الزامات امروزین مردم سالاری ها تلقی می شود، گرچه قوانین کشورها در این زمینه متحد الشکل نشده اند.

استاد حقوق عمومی و علوم سیاسی دانشگاه آزاد گفت: مهمترین بحثی که این امر را مطرح می کند، بحث «مشروعیت حقیقی» همه پرسی ها و انتخابات هایی است که میزان مشارکت مردمی در آنها بسیار پایین یا دست کم در مرز «مشروعیت قانونی» (اکثریت مطلق یا 50 +1) است.