70 درصد درآمد شهرداری تهران ناشی از درآمدهای ناپایدار است

یادداشتی از محمد سالاری رییس کمیته معماری و شهرسازی شورای شهر تهران برای «ایران آنلاین»

نکته ای که امروز از سوی رییس جمهوری در اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016 درباره اتکای شهرداری ها به تراکم فروشی مطرح شد، نکته به جا و درستی بود؛ متاسفانه طی دهه های اخیر، شهرداری ها به ویژه در کلانشهرها برای تامین درآمد به این مساله ورود پیدا کرده اند، به طوری که باید گفت هم اکنون 70 درصد درآمد شهرداری تهران به علت نبود همین درآمد پایدار از منابع ناپایدار تامین می شود که قسمت عمده آن هم ناشی از دریافت عوارض از ساخت و سازهای شهر تهران و یا به نوعی همان تراکم فروشی قانونی و غیر قانونی است. غیر قانونی از آن جهت که بخشی از این درآمدها از محل صدور پروانه خارج از مفاد طرح تفصیلی شهر تهران است. به هرحال شهرداری ها در سال های گذشته و هم اکنون برای تامین درآمد به این درآمدهای غیر قانونی هم متوسل شده و به ناچار فراتر از مفاد طرح تفصیلی اقدام به فروش تراکم کرده اند.

متاسفانه بلند مرتبه سازی های بی رویه و تعییر کابری های متعدد ناشی از همین تراکم فروشی های غیر قانونی است. البته ما در دوره چهارم شورای شهر با رویکرد نظارتی که اعمال کردیم جلوی بخش گسترده ای از این تراکم فروشی های غیر قانونی ایستادیم، اما در مجموع آنچه که مهم بوده و امروز هم مورد توجه بالاترین مقام اجرایی کشور قرار گرفت، اداره شهرها براساس بارگذاری های صحیح است. چراکه کسب درآمد از محل بارگذاری های نادرست، نتیجه ای جز افزایش جمعیت نخواهد داشت و افزایش جمعیت نیز به معنای کاهش سرانه های زندگی و کاهش کیفیت زندگی از جمله سرانه بهداشت و آموزشی در شهرها خواهد بود.

به علاوه ما با معضلات و چالش های زیست محیطی زیادی هم دست به گریبان خواهیم بود. معضلاتی همچون فوت 2 هزار و 700 نفر بر اثر چالش های زیست محیطی در تهران. اما برای ایجاد این درآمدهای پایدار چه باید کرد؟ شهرها هم اکنون در بیشتر کشورهای توسعه یافته دنیا به سمت هوشمند و الکترونیک شدن رفته اند. در شهری همچون تهران نیز ارائه خدمات بانکی به شکل هوشمند انجام می شود، اما شهرداری می تواند با ایحاد یک بسترهوشمند برای همه بنگاه های اقتصادی و نهادها برای ارائه مبادلات مالی این بستر را بیش از این تقویت کند یا باید برای شهرها شبکه فیبر نوری ایجاد کند. شهرداری می تواند بخش عمده درآمد خود را با ایجاد این بستر تامین کند. از طرفی شهرداری باید در حوزه دکل ها و آنتن های مخابراتی ورود کرده و به جای اینکه اپراتورهای تلفن همراه و یا اشخاص حقیقی سود حاصل از این امکان را شخصا بهره برداری کنند، ناچار به کسب مجوز شده و در قبال این فرصت در سطح اماکن عمومی، هزینه ای را به شهر بپردازند.