هنوز رای نهایی دادگاه برای بازگشت الواح هخامنشی اعلام نشده

ایران آنلاین /محمد حسن طالبیان در این باره گفت: این خبر در مجلات چاپ شده و قابل استناد نیست. هنوز از طرف دفتر حقوقی ریاست جمهوری که کانال رسمی برای پیگیری حقوقی بازگشت الواح هخامنشی است تاییدیه ای به دست میراث فرهنگی نرسیده که این دادگاه نهایی برای بازگشت الواح هخامنشی است .
طالبیان ادامه داد: تا دفتر حقوقی ریاست جمهوری نهایی بودن این دادگاه را اعلام نکند هیچ برنامه ای برای اعزام هیات و تهیه مقدمات برای بازگشت الواح نمی توان پیش بینی کرد.
معاون میراث فرهنگی کشور گفت: تا چند روز دیگر نهایی بودن دادگاه برای بازگشت الواح هخامنشی از سوی دفتر حقوقی ریاست جمهوی اعلام می شود .
سید محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در این زمینه به «ایران آنلاین» گفت: اگر رای دادگاه نهایی باشد، موانع حقوقی برای بازگشت الواح هخامنشی برداشته شده و هیاتی برای سنجیدن و مطالعه شرایط فنی نگه داری الواح به مرکز شرق شناسی شیکاگو می روند تا از نزدیک شرایط را سنجیده و با آن آشنا شده تا در صورت بازگشت این الواح شرایط مساعد را برای نگه داری آن در موزه ملی فراهم کنند.
این کتیبههای کوچک در سال ۱۹۳۳ در پارسه یا تخت جمشید کشف شدند و سپس در سال ۱۹۳۶ برای مطالعه به مؤسسه شرقشناسی دانشگاه شیکاگو برای پژوهش و مستندسازی به امانت سپرده شدند.
الواح هخامنشی که از پارسه به دست آمدهاند اسنادی اداری از یک دوره ۲۰ ساله در طول پادشاهی داریوش یکم هستند که روی آنها به خط میخی و زبان عیلامی درباره حقوق و دستمزد، جیره غذا و سایر آمار و اطلاعات حکومتی مطالبی درج شده است.
از میان هزاران لوح هخامنشی که به مؤسسه شرقشناسی شیکاگو به ودیعه سپرده شده، در سال ۱۳۲۷ تعداد ۱۷۹ لوح، در سال ۱۳۵۰ تعداد ۳۷ هزار و ۷۴ خرده الواح به ایران بازگردانده شد. در سال ۱۳۸۳ هم تعداد ۳۰۰ لوح دیگر به موزه ملی ایران ارسال شد.
این کتیبهها که تعدادی از آنها در موزه تخت جمشید نگهداری میشوند نشان میدهند در دوران هخامنشی نظام حسابرسی در دوران هخامنشی وجود داشته و پرداختها بر اساس اسناد مالی مکتوب انجام میشده و موضوعاتی مانند ضامن نیز در آن دوران متداول بوده است.
در فوریه ۲۰۰۹ مؤسسه باستانشناسی آمریکا (AIA) با انتشار بیانیهای ضمن محکوم کردن عملیات تروریستی در هر جای جهان اعلام کرد اشیاء باستانی نباید به منظور پرداخت غرامت حراج شوند و کشورها باید برای تبادل آثار فرهنگی خود احساس امنیت کنند. این مؤسسه همچنین از کنگره آمریکا خواسته بود با اصلاح یا وضع قوانین جدید مانع از حراج آثار تاریخی و فرهنگی به منظور تأمین غرامت کسانی شود که دادگاه مطابق قوانین ضد تروریستی به نفعشان رأی داده است.