استفاده هدفمند از همکاریهای نظامی

ایران آنلاین /بلافاصله پس از نشر این خبر، واکنشهایی در فضای رسانهای داخلی، منطقهای و بینالمللی ایجاد شد که هر یک به جنبههایی از این ابتکار غافلگیرکننده ایران و روسیه پرداختند. در داخل کشور، برخی فعالان سیاسی، کارشناسان حقوقی و رسانه، موضوع اصل یکصد و چهل و ششم قانون اساسی و مغایرت بهرهگیری نظامیان روسیه از پایگاه هوایی ایران با این اصل صریح قانون اساسی را مطرح کردند. اصل مذکور تصریح دارد که «استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفادههای صلحآمیز باشد، ممنوع است». نفس طرح اصول قانون اساسی و مراقبت شهروندان از اینکه مفاد این قانون بهعنوان عالیترین سند حقوقی مؤسس جمهوری اسلامی ایران، به صورت کامل و با دقت تمام از سوی دولت و نهادهای نظام اجرا شود، به عنوان یکی از مشخصههای جامعه قانون مدار مایه خرسندی است. در عین حال نکاتی را در ارتباط با این موضوع خاص یادآور میشوم.

مسئولان صلاحیت دار اشاره کردهاند که در واقع امر، هیچگونه پایگاهی در اختیار نیروهای خارجی قرار نگرفته و همکاری در اجازه بهرهبرداری موقت در قالبی تعریف شده و در هماهنگی کامل با نهادهای مسئول داخلی، به معنای استقرار پایگاه نظامی خارجی نیست. برای بررسی موضوع، مراجعه به صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (جلد دوم – آذرماه 1364) نخستین گام است، لیکن در آن متن اطلاعات جزئی تری ارائه نمیشود مگر تلاش برخی اعضای مجلس برای وضع استثنائاتی که مورد قبول حاضرین در جلسه واقع نمیشود. به طور کلی، اصول قانون اساسی یا هر قانون دیگری را نباید به صورت انتزاعی و صرفاً در قالب کلمات دید و قطعاً اوضاع و احوال زمان در نحوه عبارتبندی اصل یکصد و چهل و ششم نقش پررنگی داشته است. در شرایط حدود چهار دهه پیش که دو ابرقدرت امریکا و شوروی بیشتر کشورهای جهان را به حوزه نفوذ انحصاری خود تبدیل کرده بودند و استقرار پایگاه نظامی یکی از سمبلها و ابزارهای نفوذ قدرتهای خارجی به شمار میآمد، تدوینکنندگان قانون اساسی منبعث از اصولی که در فصل دهم همان قانون (بخش مربوط به سیاست خارجی) آمده، اصل یکصد و چهل و ششم را بهعنوان یکی از مصادیق نفی سلطهپذیری و استقلال بهصورت یک اصل مستقل در متن قانون پیشنهاد داده و به اتفاق آرا تصویب نمودهاند. موضوعیت این اصل در سیاست خارجی مستقل جمهوری اسلامی بدون هیچ کم و کاستی کماکان معتبر و پابرجاست.

در چارچوب همان اهدافی که گفته شد، غیر محتمل است که قانونگذار در پی ایجاد محدودیت جدی در همکاریهای بینالمللی کشور در زمینههای مهم نظامی و مقابله با تهدیدات امنیتی از جمله از طریق گروههای تروریستی بوده باشد. تروریسم خشن و ویرانگر گروههایی چون داعش و سایر گروههای مشابه در سوریه و عراق تا درجه تهدید موجودیتی برای دولتهای منطقه به شمار میآید و طبق بند سه، اصل یکصد و هفتاد و شش قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی وظیفه دارد که همه امکانات مادی و معنوی کشور را برای مقابله با این تهدیدات بهکار ببرد. تهدیدات تروریستی جاری در عراق و سوریه تا درجهای است که با دعوت این دو دولت، اعزام مستشاران نظامی و ارائه کمکهای مادی از سوی کشورمان برای مقابله با این تهدیدات را موجب شده است و در این راه تعدادی از عزیزترین نیروهای اعزامی هم به فیض شهادت نایل آمدهاند. اینها حکایت از جدی بودن تهدید و به تبع آن ضرورت جدیت مضاعف در مقابله با تهدید دارد.
در جهان کنونی و با توجه به پیچیدگی های تهدیدات موجود، همکاری و هماهنگی بین کشورهای مختلف در قالب ائتلافها و اتحادهای نظامی یک ضرورت است. به همین دلیل است که در موضوعات مختلف، کشورهای همسو بر اساس ملاحظات و منافع مشترک خود، اقدام به ایجاد ائتلافهای نظامی برای همکاری برای مقابله با تهدیدات مینمایند. ائتلاف اعلام شده از سوی چهار کشور ایران، روسیه، عراق و سوریه برای مقابله با تروریسم در دو کشور اخیر، در همین راستا تشکیل شده و تاکنون توفیقات زیادی در صحنه عمل کسب نموده است. بدیهی است که هرگونه همکاری نظامی، صرفاً هماهنگی ستادی یا مبادله اطلاعات و تجربیات نیست. دسترسی سهل الوصلتر به اهداف و مواضع گروههای تروریستی در سوریه و انجام عملیات مؤثرتر، پشتیبانی از پروازهای عملیاتی نیروی هوایی روسیه را ضروری ساخته بود. لذا طبیعی است که پس از بررسی جوانب مختلف موضوع در شورای عالی امنیت ملی، چنین حمایتی بر اساس منافع و ملاحظات ملی به تأیید رسید و عملیاتی شد.
این امر نه تنها نمیتواند نقض قانون اساسی تلقی شود، بلکه استفاده هوشمندانه و هدفمند از ظرفیتهای ملی برای همکاری نظامی با ائتلاف هم سو در جهت مقابله با تهدید جدی تروریسم است. نه محروم کردن کشور از ظرفیتهای همکاری در موضوعات نظامی و امنیتی و نه عدم حساسیت نسبت به استقرار مستمر نیروهای خارجی (که تاکنون موضوعیت نداشته است)، هیچ کدام شایسته یک قدرت مسلط منطقهای نیست. مسلم است که برخی طرفهای خارجی که بعضاً مسبب شرایط جاری در عراق و سوریه هستند، از این نوع همکاریهای عملیاتی خرسند نباشند که این موضوع فعلاً مدنظر این یادداشت نیست. جمعبندی کلام اینکه نباید با کلی گویی یا خلط مباحث و ملاحظات سیاسی داخلی و به بهانه نقض اصول قانون اساسی، حوزه فعالیت مؤثر کشور در بهرهگیری از ظرفیتهای همکاری در زمینههای امنیتی و نظامی را محدود کرد. اعلام آمادگی برای همکاری همه جانبه با کشورهای هم سو و دارای منافع مشترک جهت مقابله با تهدید تروریسم، یک ژست سیاسی یا اقدام تبلیغاتی بدون پشتوانه نیست. اینگونه همکاریها الزاماتی دارد و نهادهای سیاسی و نظامی کشور بهصورت هماهنگ، قبل از طرح موضوع همکاری، به جوانب مختلف آن از جمله در چارچوب ملاحظات قانونی اندیشیدهاند.