رمز و راز عبور اقتصاد از بحران

ایران آنلاین /نظام بانکی و سیاستهای پولی یکی از بخشهایی است که در سه و نیم سال گذشته نه تنها منشأ بسیاری از تحولات مثبت در اقتصاد ملی بوده بلکه توانسته است خود را نیز اصلاح کند. پس از دورهای که فعالان اقتصادی از بخشنامههای بیشمار و بعضاً متناقض به ستوه آمده بودند و کنترل نرخ تورم در محدودههای بالای 40 درصد از کنترل نهاد ناظر خارج شده بود، استقرار تیم جدید در بانک مرکزی و اصلاح روندها و سیاستهای گذشته توانست در مدت کوتاهی شرایط بیثبات اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار دهد. اکنون پس از گذشت تنها سه و نیم سال از عمر دولت یازدهم، ثبات درعرصه اقتصاد را بخوبی میتوان لمس کرد؛ ثباتی که به یمن سیاستهای بهینه پولی و البته با هماهنگی سایر بخشهای دولت، به تک رقمی شدن تورم، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، ثبات بیسابقه بازار ارز، منطقی شدن نرخهای سود بانکی همتراز با تورم جاری و.... منجر شده است و با اجرای برنامه ویژه شبکه بانکی برای حمایت از واحدهای تولیدی، چشمانداز بازگشت رونق به بخش تولید در آیندهای نزدیک ترسیم شده است. درکنار تمام این طرحها و برنامهها، اجرایی شدن برجام و لغو تحریمها زمینه بازگشت ایران به نظام بانکداری جهانی را که سالها متوقف شده بود، فراهم کرد به طوری که هماکنون برقراری 470 رابطه کارگزاری با بانکهای خارجی به همراه گشایش 6 هزار اعتبار اسنادی و دو برابر شدن درآمدهای ارزی کشور بخشی از دستاوردهای آن است. در سالروز هفته دولت پای سخنان ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار نشستیم تا آنچه در نظام بانکی و اقتصاد ملی اتفاق افتاده است را با اعداد و ارقام مستند بشنویم.

همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم شاهد چه تغییراتی در سیاستهای پولی تدوین و اجرا شده توسط بانک مرکزی هستیم و این سیاستها چه تأثیری بر نظام بانکی و اقتصاد ملی داشته است؟

در بدو تصدی دولت یازدهم، اقتصاد ایران در شرایط نامناسبی قرار داشت. رشد اقتصادی منفی، نرخ تورم بالا، افت شدید سرمایهگذاری، تلاطم بازارهای مالی و چشمانداز نامطمئن از شرایط آتی حاکم بر بازارها بویژه بازار ارز و تنشهای فزاینده در عرصه روابط دیپلماتیک خارجی و وجود تحریمهای خارجی، تبعات منفی قابل توجهی را برای اقتصاد به وجود آورده بود. در چنین شرایطی اعاده مجدد ثبات به اقتصاد و مهار نرخ تورم فزاینده، در رأس اولویتهای دولت جدید قرار گرفت و سعی شد حداکثر سازگاری میان اجزای مختلف سیاستگذاری کلان اقتصادی در حوزههای مختلف سیاستهای پولی و مالی ایجاد شود.

اعمال سیاستهای انضباط گرایانه مالی و پولی توسط دولت و بانک مرکزی به همراه مدیریت مناسب بازار ارز در مجموع شرایط باثباتی را برای اقتصاد کشور فراهم کرد. رویکرد کلی سیاستهای بانک مرکزی در سالهای اخیر نیز بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تأمین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط استوار بود. در نتیجه اقدامات سازگار مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی، دستاوردهایی نظیر کاهش قابل ملاحظه و تک رقمی شدن نرخ تورم، کنترل رشد پایه پولی، ثبات مطلوب در بازار ارز و کاهش نرخهای سود بازار بین بانکی و بانکی حاصل شد که تأثیر قابل ملاحظهای بر ثبات اقتصادی و در نتیجه ایجاد شرایط مناسب برای فعالیتهای تولیدی داشته است.

تک رقمی شدن تورم طی ماههای اخیر یکی از بزرگترین دستاوردهای اقتصادی دولت است، این موفقیت بزرگ با وجود موانع بیشمار چگونه محقق شد و تداوم آن چگونه میسر است؟

همانگونه که در پاسخ به سؤال اول به آن اشاره شد، مهار تورم از طریق تقویت انضباط پولی و حفظ ثبات بازار و مدیریت انتظارات تورمی در دستور کار تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی قرار گرفت. در این رابطه با مهار رشد پایه پولی از طریق ساماندهی تأمین مالی طرح مسکن مهر و افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، نسبت به کنترل رشد شتابان نقدینگی و سالمسازی ترکیب آن اقدام شد. در عین حال تلاش شد با اعاده ثبات به بازار ارز و بهرهگیری از انتظارات مثبت به وجود آمده در جامعه، انتظارات تورمی در جامعه به خوبی مهار و مدیریت شود. اعمال سیاستهای انضباط پولی به همراه اقدامات به عمل آمده در بازار ارز از جمله مدیریت مناسب بازار ارز و اتخاذ تمهیدات ویژه برای تأمین بموقع ارز مورد نیاز واردکنندگان، باعث شد که تورم مسیری نزولی را در پیش گیرد و از محدوده بالای 40 درصد در نیمه سال 1392 به 2/9 درصد در تیرماه سال 1395 کاهش یابد که به زعم کارشناسان داخلی و خارجی دستاورد مهمی برای اقتصاد کشور به شمار میآید. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از اوج خود (1/45 درصد) در خردادماه سال 1392 به 1/8 درصد در تیرماه سالجاری کاهش یافته است که حاکی از تداوم روند کاهشی نرخ تورم در ماههای آتی است. توجه به این نکته ضروری است که دستاوردهای حاصله در زمینه کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در نتیجه اقدامات و سیاستهای هماهنگ پولی و مالی بوده و تنها در صورت تداوم این امر، کاهش نرخ تورم استمرار خواهد داشت.

در کنار مهار نرخ تورم، بانک مرکزی برای خروج واحدهای تولیدی و اقتصادی از رکود برنامههای ویژهای در دستور کار دارد؟ تاکنون اجرای این برنامهها چقدر موفق بوده است؟

بانک مرکزی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و برای ایجاد رونق اقتصادی اقدامات مؤثر متنوعی برای حمایت از تولید داخل و خروج بنگاههای اقتصادی از رکود انجام داده است. تخصیص خطوط اعتباری از سوی بانک مرکزی به بانکهای عامل برای واگذاری به شرکتهای تولیدی و اتحادیه تعاونیهای روستایی یکی از اقدامات مهم در این زمینه است. اقدام مهم دیگر، این است که با پیشنهاد و طرح بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی و خودروسازان و سازندگان ماشینآلات کشاورزی را از طریق عقد خرید دین تصویب کرده تا از طریق ایجاد فضای رقابتی بین تولیدکنندگان در فروش محصولات انباشته شده در انبارها به نوعی بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه در گردش خودروسازان و تولیدکنندگان ماشینآلات کشاورزی تأمین شود. همچنین براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، مقرر شده کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی هم توسط بانکها صادر شود که در همین راستا بانک مرکزی تا سقف 42 هزار میلیارد ریال، خطوط اعتباری با نرخ 10 درصد در اختیار بانکهای عامل قرار داده تا صدور کارتهای خرید کالای ایرانی را با نرخ مؤثر12درصد با اقساط 24 ماهه برای مشتریان انجام دهند.

مستثنی شدن بنگاههای کوچک و متوسط از شرط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی به منظور بهرهمندی از تسهیلات و تعهدات نیز از دیگر قدمهایی است که بانک مرکزی برای اجرای سیاستهای خروج غیرتورمی از رکود برداشته که این تسهیلات تا آخر شهریورماه میتواند در اختیار 7500 واحد قرار گیرد و در حال حاضر بیش از 4 هزار بنگاه کوچک و متوسط موفق به اخذ تسهیلات در این قالب شدهاند.

افزایش منابع بانکها با کاهش نرخ سپرده قانونی هم به منظور حمایت از بنگاههای اقتصادی در شورای پول و اعتبار تصویب شد. بنابراین مقرر شده است بانک مرکزی نسبت سپرده قانونی انواع سپردههای بانکهای تجاری و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در دامنه 13-10 درصد تعیین کند که در ادامه اجرایی شدن این مصوبه مبلغ 600/51 میلیارد ریال از منابع سپرده قانونی بانکها در بانک مرکزی آزاد شد.

برای خرید تضمینی گندم در سال 95 تاکنون نزدیک به 33 هزار میلیارد ریال توسط بانکهای عامل به شرکت بازرگانی دولتی ایران پرداخت شده است؛ از طرفی آمار تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری به بنگاههای اقتصادی نشان میدهد که جمع کل تسهیلات اعطایی بانکها به بخشهای مختلف اقتصادی در سال 94 بیش از 417 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 1393 در حدود 22 درصد افزایش داشته است.

همینطور، میزان تسهیلات پرداختی بانکها طی چهار ماهه سال 1395 به بخشهای اقتصادی مبلغ 129 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ 35 هزار میلیارد تومان (معادل 8/37 درصد) افزایش داشته است. از این مبلغ بیش از 8 هزار میلیارد تومان به بخشهای کشاورزی و بیش از 37 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته که این امر نشاندهنده مساعدت و همراهی شبکه بانکی کشور در تأمین مالی طرحهای صنعتی و کشاورزی است.

بر اساس اطلاعات ارائه شده در حال حاضر با بیش از 450 بانک خارجی رابطه کارگزاری برقرار شده است، اما همچنان بانکهای طراز اول دنیا در این بخش احتیاط میکنند. برای شکستن این سد چه اقداماتی انجام شده است؟

همان طور که میدانید، روابط کارگزاری بانکی با تشدید تحریمهای بینالمللی از نیمه دوم سال 89 محدود شد، ولی با آغاز اجرای برجام در دیماه 94 بتدریج روابط کارگزاری بانکی گسترش یافت؛ جریمه شدن بانکهای بزرگ در گذشته نگرانی ویژهای را در جامعه بانکی بینالمللی ایجاد کرده است، این نگرانیها باید برطرف و دیوارهای فروریخته تحریم با اطمینان و اعتماد بازسازی شود؛ حصول به این وضعیت نیازمند مرور زمان و تعاملات سازنده با جامعه بانکی است. با این حال تاکنون بیش از 470 رابطه کارگزاری بین بانکهای ایران با بانکهای دیگر کشورها ایجاد شده و بالغ بر 6 هزار اعتبار اسنادی گشایش یافته است. همکاران من در بخش بینالملل و ارزی به طور منظم با بانکها و کارگزاران خارجی مذاکره میکنند و الحمدالله روز به روز شاهد پیشرفت در این حوزه هستیم.

یکسانسازی نرخ ارز یکی از اهدافی است که در اولویت بانک مرکزی قرار گرفته است، آیا پس از دو تجربه (نافرجام و ناپایدار) قبلی اجرایی شدن آن پایدار خواهد ماند؟ ضمن اینکه برخی کارشناسان اعتقاد دارند یکسانسازی باعث افزایش قیمت در بازار میشود، به نظر جنابعالی قیمتها

چه تغییری خواهد کرد؟

یکسانسازی نرخ ارز که در چارچوب نظام شناور مدیریت شده یکی از اهدافی است که پس از اجرایی شدن برجام با ثبات بازار ارز مقدمات آن فراهم شده است، میدانید که نیمه دوم سال 1389 با تشدید تحریمهای بینالمللی بانکی و افزایش هزینههای نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی، اقتصاد کشور به ناچار از نظام تک نرخی سال 1381 خارج شد و به نظام چند نرخی ارز روی آورد، هرچند در بهمن سال 1390 دوباره یکسانسازی نرخ ارز در نرخ 12260 ریال انجام شد، ولی دوام نیاورد و با کاهش منابع قابل دسترس ارزی، فروش عمومی ارز به بانکها از مرداد ماه 1391 قطع و تخصیص و فروش ارز تا تیر ماه سال 1392 به نرخ مرجع فقط به گروههای کالایی 1 و 2 انجام و برای بقیه گروههای کالایی (1 تا 9 و 20 گروه خدماتی) تأمین و فروش ارز از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور از مهرماه سال 1391 صورت گرفت. با روی کار آمدن دولت یازدهم از تابستان سال 1392شکاف نسبی دلار بین بازار بین بانکی و بازار آزاد و ضریب تغییرات و نوسانات شاخص به طور چشمگیری کاهش یافت و این امر در کنار کنترل و تنظیم مستمر بانک مرکزی در بازار بین بانکی و بازار آزاد ارز زمینه را برای یکسانسازی نرخ ارز در کنار سیاست پولی منجر به کاهش تورم فراهم کرد. بنابراین هدف مزبور به طور جد با توجه به شرایط محیطی جدید به صورت تدریجی در حال انجام بوده، هرچند الزامات و پیش نیازهایی همانند آزادسازی منابع ارزی کشور در دوران پساتحریم و برقراری روابط کارگزاری و بانکی بینالملل و امکان انجام نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی و همکاری سایر قوا و دستگاههای ذیربط را دارد. ضمن اینکه سیاستهای بازرگانی، مالی و پولی نیز باید در راستای سیاست یکسانسازی نرخ ارز باشد. بدیهی است در صورت تحقق این الزامات، یکسانسازی پایدار در کشور رخ داده، ضمن اینکه نرخ ارز پس از یکسانسازی متغیر بوده و تابع عرضه و تقاضای بازار و البته تحت کنترل بانک مرکزی است.

پایداری نظام تک نرخی ارز در گرو هماهنگی سیاستهای پولی، مالی و توجه به اهرمهای بازار یعنی عرضه و تقاضا است، خوشبختانه در دولت یازدهم این هماهنگی فراهم شده و قطعاً با پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی شاهد پایداری نظام تک نرخی ارز خواهیم بود.

پذیرش و اجرای استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی چه آثاری به همراه خواهد داشت؟

استانداردهای بینالمللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمدتاً توسط گروه ویژه اقدام مالی تدوین و توسط سایر نهادها مانند سازمان ملل متحد، کمیته بال و غیره تأیید شدهاند.

این توصیهها حوزههای متعددی را پوشش میدهند؛ برخی از آنها به حوزه سیاستگذاری میپردازند مانند اینکه بین نهادهای داخلی متولی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشورها باید همکاری و هماهنگی وجود داشته باشد. نظام بانکی اگرچه قطعاً از این دسته از توصیهها متأثر میشود، لیکن این توصیهها به طور مستقیم به نظام بانکی مرتبط نیستند. بخش دیگری از توصیهها نیز مربوط به برخی مشاغل خاص هستند و برخی دیگر به قوههای مقننه و قضائیه کشورها برمیگردند.

آن دسته از توصیههایی که به نظام بانکی مرتبط است، عمدتاً تحت فصل «اقدامات پیشگیرانه» معرفی شدهاند که شامل مواردی همچون «شناسایی مشتری»، «نگهداری سوابق»، «مدیریت ریسک افراد و خدمات در معرض سوءاستفاده پولشویان و تأمینکنندگان مالی تروریسم»، هستند. نکته مهم این است که تقریباً تمام این موارد در تاریخچه بانکداری کشور ما ریشه دارد؛ به طور مثال در ایران حساب بینام افتتاح نمیشود و فرایند شناسایی مشتری همیشه انجام شده است. لیکن توصیهها براساس تجربیات کشورها و موارد کشف شده سوءاستفاده پولشویان و تأمینکنندگان مالی تروریسم تدوین شدهاند و مقرر شده با رعایت آنها کشورها کمتر آسیب ببینند. مقررات مبارزه با پولشویی از جمله قانون، آییننامه و دستورالعملهای قابل اعمال برای نظام بانکی به طورکل در راستای توصیههای بینالمللی نوشته شدهاند و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و آییننامه اجرایی آن که در دست تهیه است هم به همین صورت خواهد بود. نظام بانکی ما موظف به رعایت توصیههای بینالمللی به صورت مستقیم نیست، بلکه باید مقررات داخلی را اجرا کند که با الهام از توصیهها و در نظر گرفتن دغدغههای کشور تدوین شدهاند.

اجرای مقررات ذیربط در بعد داخلی ریسک شهرت و قانونی مؤسسات اعتباری را کنترل و مدیریت میکند و سبب میشود راههای نفوذ مجرمان در آنها به نحو مقتضی پوشش داده شود و نظام بانکی برای پولشویان و تأمینکنندگان مالی تروریسم نا امن شود و در بعد خارجی نیز راه ورود به عرصه بانکداری بینالمللی را هموار میکند. با توجه به اینکه پولشویی جرم فراملی است، در صورت قصور یک بانک از اعمال فیلترهای لازم این امکان وجود دارد که وجوه کثیف از طریق روابط کارگزاری به سایر بانکها انتقال پیدا کند و ریسک آن بانکها را بالا ببرد. با توجه به اینکه بانکهای معتبر بینالمللی در این خصوص جریمههای بسیار سنگینی پرداخت کردهاند، بانکهای کارگزار در این زمینه بسیار با احتیاط عمل میکنند.

دراین خصوص و با توجه به برخی انتقادات و مطالبی که در روزهای اخیر در مورد FATF مطرح میشود ذکر چند نکته ضروری است: 1- عضویت در FATF هیچ ربطی به برجام و تحریمها ندارد، 2- استانداردها و ضوابط FATF موجبات تجهیز نظام مالی کشور را برای جلوگیری از عملیات پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراهم میآورد و زمینههای جلوگیری از فساد را در کشور مهیا میکند،

3- عضویت در FATF هیچگونه الزام و تعهدی مبنی بر ارائه اطلاعات برای کشور ما در بر ندارد، 4- شناسایی سازمانهای تروریستی توسط مراجع ذیربط هر کشور خواهد بود و هر کشور فهرست موارد مشمول را خود تهیه میکند و هیچگونه الزامی در تبعیت از FATF یا سایر کشورها در آن وجود ندارد.

همه مطلب به اینجا ختم میشود که استانداردهایی را برای شفافیت هرچه بیشتر فراهم میآورد. قطعاً کسانی که از شفافیت ایجاد شده منفعت نمیبرند و شرایط شفاف به ضررشان تمام میشود از اینگونه اقدامات، راضی نخواهند بود. در یک کلام، رعایت استانداردهای بینالمللی در زمینه مبارزه با پولشویی، در بعد داخلی موجب پیشگیری از فساد مالی و در بعد خارجی، موجب برقراری روابط با بانکها و نظام مالی دیگر کشورها میشود.