میراث فرهنگی سند هویتی یا ابزار اقتصادی؟

ایران آنلاین / «وجود طیف بزرگی از آثار تاریخی و جاذبههای مختلف درصورتی که بازدیدکننده و گردشگر نداشته باشد اثرگذاری در اقتصاد ندارد و ارزش و جایگاه آن با گذر زمان کمرنگ میشود.» اینها چند نمونه از سخنانی هستند که از سوی طیفی از مدیران عرصه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور شنیده میشود. شاید در نگاه اول بتوان این سخنان را اظهار نظرهایی شخصی بدون بار معنایی عمیق و گسترده ارزیابی کرد؛ اما بیان مکرر و مداوم آنها نشان میدهد که در ورایشان، نظریهای قرار دارد که میراث فرهنگی را وابسته به گردشگری تعریف میکند و از یک امر هویتی به یک مقوله اقتصادی فرومیکاهد. کافی است سخنان مورد اشاره را به صورت معکوس بخوانیم و بپرسیم که اگر گردشگران به دیدن آثار تاریخی نروند یا این آثار درآمدزا نباشند، اعتبارشان وابسته به چیست و حفظ و احیای آنها چه ضرورتی خواهد داشت؟

در خصوص رابطه میراث فرهنگی و گردشگری سه نکته مفروض است:
1- توسعه گردشگری یکی از نیازهای اصلی اقتصاد ایران در شرایط کنونی است که میتواند افزودن بر اشتغالزایی و درآمدزایی فراوان، از نظر فرهنگی و سیاسی نیز بهرههای قابل توجهی داشته باشد.
2- اصلیترین سرمایه ایران برای توسعه گردشگری، میراث فرهنگی غنی و شکوهمند آن است.
3- توسعه گردشگری میتواند – با در نظر گرفتن پارهای الزامات و اقتضائات – منابع مالی کافی برای حفظ، احیا و معرفی میراث فرهنگی را فراهم آورد و آنها را از خطر نابودی نجات دهد.
با این حال و باوجود این مفروضات، ارزش و اعتبار میراث فرهنگی هیچگونه وابستگی به گردشگری ندارد و این گزاره که «میراث فرهنگی با حضور گردشگران معنا پیدا میکند.» دستکم از نظر قانونی، در تضاد آشکار با قوانین ناظر بر فلسفه وجودی و مسئولیتهای قانونی سازمان میراث فرهنگی است.
قوانین ملی چه میگویند؟
قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور، مصوب 28/4/67 که در قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مصوب 23/10/82 اساس اداره سازمان جدید شناخته شد، در ماده یک خود بیان میدارد: «میراث فرهنگی شامل آثار باقی مانده از گذشتگان است که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ است و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی او میسر میگردد و از این طریق زمینههای عبرت برای انسان فراهم میآید.» بر این مبنا در ماده دوم این قانون هدف سازمان میراث فرهنگی، «عبرت از حرکت فرهنگی انسان و بقا و رقاء هویت و شخصیت فرهنگی جامعه» شناخته شده است. بدین ترتیب روشن میشود که در قوانین ملی، اعتبار میراث فرهنگی از ابعاد تاریخی و هویتی آن سرچشمه میگیرد و کوچکترین وابستگی به گردشگری یا هر مقوله اقتصادی دیگر ندارد. از این گذشته در ماده سوم قانون یادشده که ناظر بر وظایف سازمان میراث فرهنگی است، قانونگذار 25 وظیفه را برای این سازمان برشمرده که مورد بیست و سوم آن «همکاری در امور ایرانگردی و جهانگردی» است.
همچنین، مفاد «قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی»، مصوب 7/7/1370 که در قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مصوب 1382 نیز معتبر دانسته شد، نشان میدهد که قانونگذار وظایف این سازمان در بخش گردشگری را در امور مربوط به تشویق و تسهیل سفر و ایجاد زیرساختهای لازم برای صنعت گردشگری محدود کرده و به هیچروی برای بخش گردشگری یا مدیریت کلان سازمان این حق را قائل نشده است که میراث فرهنگی را با سنجههای اقتصادی تعریف و اداره کنند.

در عین حال، این مدعا که «سه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به یک اندازه اهمیت دارند» از قوانین موجود قابل برداشت نیست؛ زیرا اگر چنین بود، نام سازمان پس از ادغام با حوزه گردشگری بر اساس ترتیب الفبا انتخاب میشد، حال آنکه قانونگذار عبارت «میراث فرهنگی» را مقدم بر «گردشگری» آورده و به روشنترین وجه ممکن، اصالت و اولویت را به میراث فرهنگی داده است. به بیان دیگر، فعالیت صنعت گردشگری تا جایی پذیرفتنی و قابل دوام است که مخل صیانت از میراث فرهنگی نباشد و خدشهای به وجوه هویتی آن وارد نیاورد. شایان گفتن است که صنایع دستی به عنوان یکی از بخشهای سهگانه سازمان، از آنرو که ریشه در هنرهای بومی و دانشهای کهن دارد، در چارچوب میراث فرهنگی قابل تعریف است.
قوانین بینالمللی چه دیدگاهی دارند؟
رویکرد قوانین ملی ایران به میراث فرهنگی، در تطابق کامل با نگاهی است که منشورها و کنوانسیونهای بینالمللی به این مقوله دارند. برای مثال، در حالی که برخی مدیران ارشد سازمان میراث فرهنگی، به طور مداوم ثبت آثار تاریخی در فهرست میراث فرهنگی جهانی را از حیث کمک به رونق گردشگری و درآمدزایی با اهمیت توصیف میکنند، «کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان»، مصوب شانزدهمین اجلاسیه عمومی یونسکو در تاریخ 16 نوامبر 1972 میلادی، حاوی هیچ اشارهای نیست که نشان دهد یونسکو، ثبت جهانی آثار تاریخی را در ارتباط با فعالیتهای گردشگری تعریف کرده است. در مقدمه این کنوانسیون، هفت موضوع به عنوان نقطه عزیمت و توجیهات ثبت جهانی میراث فرهنگی و طبیعی مطرح شده است که هیچکدام ربطی به گردشگری ندارند و تماماً معطوف به مسائل تاریخی و هویتی هستند. افزون بر این، در جایی که کنوانسیون 1972 وظایف کمیته بینالدول برای حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان یا برنامههای آموزشی و شرایط و چگونگی مساعدتهای بینالمللی را برمیشمارد، اشارهای به گردشگری ندارد و بر صیانت از آثار تاریخی به مثابه میراث تاریخی و سند هویتی تمدن بشری انگشت تأکید مینهد. این رویکرد در سایر کنوانسیونها و منشورهای بینالمللی مرتبط با میراث فرهنگی نیز حفظ شده است.
میراث بیگردشگر دور ریختنی است؟!
وابسته ساختن میراث فرهنگی به گردشگری، گذشته از اینکه با قوانین ملی و بینالمللی همخوان نیست، از نظر عملی نیز با موانع جدی روبهروست. مدیران سازمان میراث فرهنگی بارها اعلام کردهاند که در ایران حدود یک میلیون و دویست هزار اثر و محوطه تاریخی وجود دارد. باید پرسید از میان این همه اثر، چند درصد میتوانند به عنوان منابع یا جاذبههای گردشگری مورد بهرهبرداری قرار گیرند؟ برای مثال، یک سایت باستانشناسی متعلق به دورههای پیش از تاریخ که در نقطهای صعبالعبور و دوردست قرار گرفته است، باوجود اهمیتی که از نظر تاریخی دارد، برای گردشگران داخلی یا خارجی چه جذابیتی میتواند داشته باشد؟ در نمونهای دیگر، در شهر اصفهان حدود 1000 اثر تاریخی نفیس شامل خانه، مسجد، کلیسا، کنیسه، آتشکده، زیارتگاه، گورستان، پل، حمام، مدرسه، بازار، کاروانسرا، کبوترخانه و... وجود دارد که در بهترین حالت کمتر از 50 مورد آنها به عنوان جاذبه گردشگری یا اقامتگاه سنتی مورد استفاده قرار میگیرند. بقیه آثار که برخیشان از نوادر آثار تاریخی و معماری ایران هستند، نه تنها درآمدزایی ندارند بلکه برای بقا نیازمند صرف بودجههای کلان هستند. حال با این دیدگاه که «میراث فرهنگی با حضور گردشگران معنا پیدا میکند.» و «بناهای تاریخی به عنوان یک بنگاه اقتصادی نقش مؤثری در فرآیند توسعه اقتصادی کشور دارند» آیا ضرورت و اولویت نگهداری بیش از 900 اثر تاریخی نفیس در اصفهان زیر سؤال نمیرود؟
هرکه کارد قصد گندم بایدش
اگر قرار باشد پیشروترین کشورهای جهان در گردشگری فرهنگی را معرفی کنیم، بیشک نام کشورهایی چون فرانسه، بریتانیا و ایتالیا با شهرهای تاریخی چون پاریس، لندن، رم، ونیز و فلورانس در صدر قرار میگیرند. در ایران نیز هرگاه که بخواهند بالاترین افق گردشگری فرهنگی را ترسیم کنند، همین کشورها را مثال میآورند اما معمولاً از کنار این پرسش بنیادین میگذرند که آیا این کشورها از حفظ و حراست میراث فرهنگی به مثابه یک امر هویتی، به پیشرفت گردشگری رسیدهاند یا در مسیر عکس راه پیمودهاند؟ آیا آثار تاریخی لندن در ادامه یک سنت ریشهدار احترام به میراث فرهنگی حفظ شد و سپس سرمایه صنعت گردشگری قرار گرفت یا حفظ این آثار از ابتدا به منظور جذب گردشگر بود؟ آیا فرانسویها موزه لوور و انبوهی از موزهها و گالریهای هنری پاریس را برای تثبیت جایگاه این شهر به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا ایجاد کردند و سپس از ثمرات آن در بخش گردشگری بهره بردند، یا همه این اقدامات را با نگاه به صنعت گردشگری صورت دادند؟ به بیان بهتر، مفروض است که اگر آثار تاریخی-فرهنگی به مثابه اوراق هویتی یک ملت در بهترین شکل ممکن حفظ شوند، بهرهبرداری اقتصادی از آنها دور از دسترس نیست اما اگر این آثار صرفاً با نگاه اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرند، آیا به تمامی و در بهترین شکل ممکن حفظ خواهند شد؟ شاید لازم باشد به آن دسته از کسانی که میگویند «میراث فرهنگی با حضور گردشگران معنا پیدا میکند» تجربههای جهانی را در قالب این شعر مولانا یادآوری کنیم که «هرکه کارد قصد گندم بایدش/ کاه خود اندر تَبَع میآیدش»/روزنامه ایران