جای خالی قانون برای نظارت بر«پولهای کثیف»

ایران آنلاین / عبدالرضا رحمانی فضلی در همایش تخصصی رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر به نکتهای اشاره کرد که عکسالعملهای متفاوتی ایجاد کرد. وی با بیان اینکه گردش مالی فعالیتهای قاچاق مواد مخدر بسیار هنگفت است، نگرانی خود را از ورود این پول کثیف به عرصه سیاست و رقابتهای انتخاباتی، با ذکر شواهدی از هزینههای هنگفت تبلیغات انتخاباتی برخی نامزدها ابراز کرد. البته وزیر کشور در فرصتهای بعد باز هم به این موضوع برگشت که نشاندهنده جدیت دولت در مسیر مقابله با این معضل بود.

شاهد آنکه چند روز پیش در نشست با اهالی رسانه، از نامزدهایی سخن گفت که برای اعتراض به هزینههای تبلیغاتی هنگفت رقیب نزد او میروند و گفت که همین نمایندگان در دوره حضورشان در مجلس، همراهی لازم برای قانونگذاری جهت مهار این پدیده را نشان ندادند و اکنون که خود، هدف پولهای کلان رقیب قرار گرفتهاند، لب به شکایت و اعتراض گشودهاند. این نگرانی محدود به مقامهای اجرایی نیست اما ضعف قانون، راه مقابله با آن را ناهموار کرده است.

قانون جامعی نداریم
معاون اول دستگاه قضا در گفتوگو با «ایران» درباره موضوع دریافت وجه برای تأمین هزینه های انتخاباتی توسط برخی نمایندگان، گفت: <اولاً لازم است پولهایی که در زمان تبلیغات انتخاباتی استفاده میشوند، شفاف شود که متأسفانه در این زمینه قانون جامعی نداریم. در حال حاضر همه میدانیم و کسی هم منکر نیست که در دورههای مختلف انتخابات وجوهی که نامزدها مصرف کردهاند، وجوه شخصی نیست؛ یعنی تا آنجا که ما میدانیم این افراد این مقدار وجه ندارند.>
حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای در ادامه گفت: <در انتخابات ریاست جمهوری که سراسری است وجه بسیار بالایی هزینه میشود و یقیناً کسانی که برای این انتخابات نامزد میشوند و تبلیغ میکنند، چنین وجهی ندارند و حزب و گروهی هم به آن معنا وجود ندارد که بگوییم این وجوه از محل کارکرد حزبی تأمین شده است. این پولها از کجا میآید؟ آیا همه این پولها توسط خیرین تأمین میشود؟ آیا افرادی میدهند تا بعداً یک تومان خود را به دو تومان تبدیل کنند یا انگیزه سیاسی دارند؟
ما در باب این مسأله قانون جامعی نداریم و نمیتوانیم سراغ کسی برویم و بگوییم ملزم هستید اعلام کنید برای انتخابات چقدر هزینه کردهاید. البته اگر از منابع دولتی با واسطه یا بیواسطه در هزینههای تبلیغاتی استفاده شود این کار جرم است و در قانون نیز پیشبینی شده است.>
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: چنانچه یک شخص حقیقی یا حقوقی به یکی از نمایندگان مجلس 100 میلیون تومان برای تبلیغات انتخاباتی کمک کند و دستگاههای اطلاعاتی و قضایی و اجرایی هم مطلع شوند، چهکار میتوان کرد؟ آیا میتوان به آن فرد گفت چرا به فلان نامزد بابت تبلیغات انتخابات 100 میلیون تومان کمک کردی؟ البته اگر یک زد و بند خلاف قانون صورت گیرد این بحث دیگری است.
معاون اول قوه قضائیه گفت:< در رابطه با افرادی که از برخی نهادهای وابسته به وزارتخانهها، شهرداری، کمیته امداد یا بهزیستی برای کمک به مستضعفان پول یا اقلامی دریافت کنند، موضوع فرق میکند. این نماینده مجلس نمیآید برای هزینه انتخاباتی پول بگیرد بلکه میگوید فلان خانواده مستضعف را شناسایی کرده و اگر کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری یا هر دستگاه دیگری که چنین اجازهای دارند تا بخشی از بودجه خود را به محرومان کمک کنند، به این فرد پول بدهند آیا میتوان گفت جرم صورت گرفته است؟ بنابراین در این مسأله دو فرض مطرح است؛ نخست اینکه آن فرد پول را میگیرد تا به محرومان کمک کند و دوم اینکه دستگاهی که پول را میدهد به فرد مقابل اعتماد دارد و آن فرد نیز در پایان گزارش ارائه میدهد.>
ابزاری برای انتقامجویی نباشد
از سوی دیگر عزتالله یوسفیان ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتوگو با «ایران» با بیان اینکه هیچ گونه نظارتی در مورد هزینههای انتخاباتی وجود ندارد، گفت: <درحال حاضر در آستانه انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان هستیم، اگر واقع بینانه به موضوع هزینههای تبلیغاتی نگاه کنیم در یک شهر کم جمعیت و کوچک حدود 150 میلیون تومان و در کلانشهرها مانند تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و... بیش از یک میلیارد تومان هزینههای تبلیغاتی شامل عکس، پوستر، فیلمهای تبلیغاتی و... میشود؛ یک نماینده چقدر پول دارد که یک میلیارد تومان هزینه انتخابات کند و در این زمینه از سوی هیچ دستگاهی، نظارتی صورت نمیگیرد؛ با رونق گرفتن بازار انتخابات ممکن است عدهای فرصت طلب با نیتهای خاص از فضای انتخابات استفاده کرده، تا در آینده از رانت استفاده کنند.>
نماینده مردم آمل با اشاره به اینکه از 3- 4 ماه قبل برخی از نمایندگان و کاندیداها تبلیغات خودشان را شروع کردهاند، با اشاره به مباحث مطرح شده درباره معاون اول رئیس جمهوری سابق مبنی بر پرداخت یک میلیارد و 200 میلیون تومان پول به 170 نماینده مجلس دوره هشتم در ایام انتخابات، گفت: < از حدود 3 یا 4 ماه قبل فعالیتهای انتخاباتی شروع شده است و در حالت کلی نمایندگان در ایام انتخابات به کمک مالی نیاز دارند و حتماً باید کمک بگیرند، اگر نمایندگان مجلس با کمک دیگران وارد انتخابات نشدهاند از کجا بعضیu202fها 500 میلیون تا یک میلیارد تومان را آوردهاند و نمایندهای که بدون کمک دیگران توانسته هزینه زیاد انتخابات و تبلیغات را تأمین کند باید پاسخ دهد که از کجا آن را تأمین کرده است. مگر اینکه کمکهای افراد، نهادها و مؤسسات خیریه و عام المنفعه باشد. آنها نیز با شناخت و اعتمادی که از نماینده خود دارند، به او کمک میکنند.>
یوسفیان ملا در خصوص لایحه شفافسازی منابع مالی و هزینههای انتخاباتی نامزدهای انتخابات، گفت: نمایندگان مجلس نهم در جلسه علنی روز دوشنبه دوم آبان سالجاری مجلس به بررسی دو فوریت لایحه شفافسازی منابع مالی و هزینههای انتخاباتی نامزدهای انتخابات پرداختند اما دو فوریت آن به تصویب نرسید.
دو فوریت این لایحه 104 رأی موافق، 68 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه را کسب کرد. البته طرح یا لایحه دو فوریتی برای تصویب نیازمند دو سوم رأی نمایندگان حاضر در جلسه به علاوه یک است.

سپس یک فوریت آن به رأی گذاشته شد که از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه یک فوریت آن با 162 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع تصویب شد.
این لایحه بسیار کار دارد و برای همین به کمیسیون فرستادیم، تا مواد آن بازنگری شود که بعدها ابزاری برای انتقامجویی نباشد.
یوسفیان ملا برای پیشگیری از تخلفات هزینههای تبلیغاتی انتخاباتی گفت: <اصل ماجرا این است که برای پیشگیری از تخلفات هزینههای تبلیغاتی، یک تشکیلات مدون، منسجم و قانونی نداریم. باید در این زمینه فرهنگسازی و قانونی تدوین و ابلاغ شود که کاندیداها و نمایندگان مجلس برای تأمین هزینههای تبلیغاتی از چه منابعی استفاده کنند. در حال حاضر نیز نظارتی در این زمینه صورت نمیگیرد و هیچ دستگاه اجرایی و قضایی خود را ملزم نمیداند که فردی سرمایه آنچنانی ندارد چطور و از چه منابعی هزینههای کلان تبلیغاتی را پرداخته است. در اینجا بحث پولهای کثیف مطرح میشود که آقای رحمانی فضلی چند ماه قبل مطرح کرده بود که این بحث بدون اینکه پیگیری اساسی شود همین طور باقی ماند.>
اعمال نفوذ متخلفان انتخاباتی در سیاست
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در گفتوگو با «ایران» درباره هزینههای تبلیغات انتخاباتی گفت: <بدون شک ریشهیابی هزینههای کلان تبلیغات انتخاباتی کار سادهای نیست. بنابراین شناسایی منشأ این پولها و برخورد با این فرآیند با بهرهگیری از شیوهها و ابزارهای مختلف مقدور است و تنها شرط اجرایی شدن آن اهتمام در نظام فرهنگسازی با تدوین قوانین در این زمینه امکانپذیر است.
در یک نظام سالم، افراد برای رسیدن به مناصب قانونگذاری و... به صاحبان یا دارندگان ثروت، با منشأ آلوده یا غیرآلوده – مراجعه نمیکنند، زیرا بهرهگیری از منابع مالی نامشخص در خوشبینانهترین حالت با اثرگذاری صاحبان آن بر فرآیند قانونگذاری، تصمیمگذاری و تصمیم سازیهای کلان کشور همراه خواهد بود.
فراهم بودن فضا برای اعمال نفوذ متخلفان انتخاباتی در سیاست بدون شک منافع ملی را به خطر میاندازد و ضربه مهلکی به ساختار دموکراسی در کشور وارد میکند. اگر قرار باشد همه این متخلفان حتی با هزینه کردن پولهای میلیاردی نیز به عرصه سیاست وارد شوند چطور باید از مسئولان انتظار داشت که با تخلفات مبارزه کنند!
بدون شک شفافسازی منابع مالی گام مؤثری برای از میان بردن این فضای ناامن در انتخاباتهای کشور است که میتوان از آن به عنوان یک راهکار اساسی برای شفافسازی برنامهها و هزینههای انتخاباتی یاد کرد و البته نیاز به قانون داریم که چنین قانونی وجود ندارد و نمایندگان محترم لایحه شفافسازی منابع مالی و هزینههای انتخاباتی نامزدهای انتخابات را با قید یک فوریت بدون تصمیمگیری مؤثر به کمیسیون فرستادهاند؛ تا زمانی که قانون نداشته باشیم نمیتوانیم از یک نماینده و کاندیدا بپرسیم که هزینه کلان میلیاردی یا میلیونی از چه منابعی دریافت و هزینه کرده اید، مگر اینکه مستنداتی داشته باشیم که آن فرد مرتکب خلاف قانون شده و از فرد یا افرادی و همچنین از مؤسسه و شرکتی با تبانی و نیت خاصی از آنها پول گرفته باشد.>
ریخت و پاش در تبلیغات انتخاباتی
عبدالنبی ملاحزاده مدرس و حقوقدان هم در گفتوگو با «ایران» در خصوص هزینههای تبلیغاتی گفت:<وزیر کشور چند ماه قبل درست پس از ماجرای محکومیت معاون اول رئیس جمهوری پیشین و اعترافاتش در مورد پول دادن به برخی از نمایندگان مجلس نخستین بار به مسأله ورود پولهای کثیف حاصل از قاچاق موادمخدر به سیاست اشاره کرد و در این مورد هشدار داد.
در یک رقابت انتخاباتی هرقدر هم که سالم برگزار شود، نامزدها نیاز به صرف پول و هزینه دارند تا پیام خود و آرمان خود را به اطلاع مردم برسانند و نظر مثبت آنان را جلب کنند. اما در اصل باید این محتوای شعارها و سابقه عملکرد فرد مدعی باشد که مردم را جذب او میکند. اگر جریان رقابت سیاسی و انتخاباتی در جامعه در مسیری پیش برود که قدرت تأثیرگذاری پول به طرز چشمگیری افزایش یابد و یک طرف هدیههای گوناگون را بین مردم و طرفدارانش توزیع کند، خطری بزرگ در کمین جامعه خواهدبود.
افزایش قدرت تأثیرگذاری پول در انتخابات تهدیدی جدی برای آینده هر جامعه است. اگر بتوان با صرف هزینه گزاف اقدام به «خرید رأی» کرد، صاحبان قدرت اقتصادی میتوانند با تملک قدرت سیاسی، نفوذ و اقتدار خود را به اوج برسانند و تداوم قدرت خود را تضمین کنند. تهی شدن جامعه از آرمان، سیر قهقرایی از نظر رشد سیاسی و فرهنگی جامعه، تشدید بحران اقتصادی، گسترش ابعاد فقر عمومی و در کنار اینها، محدود شدن فعالیت احزاب سیاسی میتواند شرایط را برای قدرتنمایی پول و سرمایه آماده سازد.>
وی درباره هزینههای انتخاباتی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی برای دوره دهم مجلس گفت: حداقل پولی که یک نفر برای تبلیغات در شهرهای کوچک نیاز دارد تا برای انتخابات هزینه کند، چیزی بین 100 تا 150میلیون تومان است، ولی کسانی که برای نخستین بار در انتخابات شرکت میکنند و سرمایه و پشتیبانی نیز ندارند چگونه میتوانند این هزینه سنگین را تأمین کنند. مگر اینکه...

این حقوقدان افزود: از یک نفر شنیدم که در اتاق فکر یکی از کاندیداها در یک استان، دو میلیارد تومان برآورد هزینه کردهاند و قرار است این مبلغ در ایام انتخابات هزینه شود. انجام این قبیل کارها برای افراد شناخته نشدهای که تاکنون هم کار سیاسی انجام ندادهاند، جای تأمل دارد!
وی با بیان اینکه افراد شناخته شده سیاسی که با حسن نیت وارد انتخابات میشوند و ممکن است هزینههای چند ده میلیونی هم داده باشند مشکلی به وجود نمیآورد، افزود: کسانی که از همین حالا شروع به توزیع هدیه و دادن شام و ناهار از هر طریق حتی از طرف دوستان خود میکنند، به نظر میرسد دنبال منافع دیگری هستند؛ بالاخره افراد تاجر هزینه و فایدهها را قبل از ورود به کاری برآورد میکنند و گویا این افراد برنامه مفصلی برای مجلس دارند.
وی درباره تأمین هزینههای این نوع تبلیغات نیز گفت: سوءاستفادههایی در کشور وجود دارد و به نظر میرسد در زمان دولت دهم تعداد این رانتها زیاد شد و عدهای خاص از راه واردات گرفته تا استفاده از رانت ارز دولتی به ثروت کلان دست پیدا کردند، همین مبالغ الان در حال ورود به انتخابات است، این را میخواهم بگویم که تعداد انگشتشماری هستند که پولی را که برای آن زحمت کشیدهاند این گونه ریخت و پاش نمیکنند.
در چنین شرایطی، نظارت دستگاههای ذیربط و مسئول و همچنین ایجاد ساز و کار قانونی برای ایجاد شفافیت در هزینههای انتخاباتی به طوری که همه مردم به طور همزمان در جریان کمکهای مالی و مبالغ آن و نیز منابع تأمینش باشند، یکی از لوازم سلامت انتخابات و ارتقای دموکراسی است، هر چند که باید دید نمایندگانی که گزارشی از منابع مالی انتخاباتیشان در دست نیست، آیا به برقراری چنین ساز وکاری تن خواهند داد یا ترجیح میدهند همان راه پیموده شده، همچنان ادامه یابد؟!

منبع:ایران