دستان خالی و اتهامات مدعیان مبارزه با فساد

ایران آنلاین / پس از سخنان معاون اول روحانی که گفته بود: «کسانی باید شرمنده باشند که فساد را در کشور نهادینه کردند. کسانی باید شرمنده باشند که بابک زنجانی درست کردند»؛ روزنامه «کیهان» با تأخیری یک روزه، جمله «معاون اول رئیسجمهوری: کسانیکه بابک زنجانی را درست کردهاند باید شرمنده باشند» را به عنوان «تیتر یک» شماره چهارشنبه خود برگزید و پایین تیتر خود، دو عکس بزرگ از بابک زنجانی در کنار روحانی و هاشمی در دو مراسم جداگانه منتشر کرد و در متن خبر نوشت: «معاون اول رئیس جمهوری استثنائاً حرف درستی زد و به یکی از مهمترین عوامل فساد در کشور یعنی ریشههای مفاسدی چون بابک زنجانی اشاره میکند که از قضا باید آن را در پدر معنوی حزب متبوع جهانگیری یعنی کارگزاران سازندگی دنبال کرد.»

انتشار چنین عکسهایی در «کیهان»، سابقهدار است، کما اینکه پس از مرداد 94 نیز پس از انتشار عکس و متنی مشابه از آیتالله هاشمی در این روزنامه، مهدی هاشمی جوابیهای ارسال و در بخشی از آن نوشت: «خوب میدانید که تصویر مربوطه، متعلق به چندین سال قبل از فعالیتهای اقتصادی مسألهدار این فرد بوده و در یک مراسم عمومی، تعدادی از صنعتگران بخش خصوصی توسط دستگاه رسمی کشور انتخاب و از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام لوح تقدیر دریافت کرده و در این زمان نامبرده تنها مدیر یک کارخانه صنعتی کوچک بوده است و اگر صرف یک عکس در مراسمی عمومی با فردی که هنوز مرتکب جرمی نشده است، معنای حمایت از مجرم را میدهد، پس باید در مورد بسیاری از افراد که پس از ارتکاب جرم و تشکیل دادگاهشان در مراسم رسمی در کنار بزرگان کشور عکس دارند، چه قضاوتی کرد؟

پرسش اساسی اینجاست که فعالیتهای مجرمانه این فرد که موضوع یکی از دهها پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی در دولت گذشته است، بعد از سال 1388 صورت گرفته است و معلوم نیست چرا حامیان سابق وی اصرار دارند به جای پرداختن به اصل موضوع جرم و روش انجام تخلف و حامیان و آمران بابک زنجانی، مسائل اصلی را مسکوت گذاشته و با تلاش وافر به داستانسرایی و قصهبافی در مورد گذشته دور وی و 20 سال قبلش بپردازند. چرا در روزنامه کیهان و جریان رسانهای همراه در زمان تخلفات او و حمایت تمام قامت دولت قبل از آن یک کلمه نوشته نشد در حالی که جریان رسانهای منتقد دولت گذشته اسناد و تصاویر و مدارک قابل توجهی در مورد وی منتشر کرده بودند.

چرا اکنون که حدود 20 ماه است که از دستگیری او میگذرد، روزنامه کیهان و گروه رسانهای همراه در مورد آمران و حامیان اصلی بابک زنجانی کلمهای نمینویسند، برای مثال اینکه چه کسی به چندین عضو وقت کابینه دستور داده که با زیر پا گذاشتن قوانین، بستر را برای دستاندازی به بیتالمال فراهم کنند؟» نکته جالب توجه اینکه، «کیهان» دیروز برای مستندسازی ادعای متن «تیتر یک» خود، فقط به دو نکته اشاره کرده ، یکی «عکس یادگاری» روحانی و هاشمی با زنجانی و دیگری نقل قولی از بابک زنجانی که ادعا کرده بود در زمان سربازی به عنوان راننده مرحوم نوربخش، رئیس بانک مرکزی انتخاب شده و سپس در فهرست 5-4 نفری قرار گرفته که ارزهای بانک مرکزی را در بازار میفروختند و درآمد افسانهای داشتند، انتخاب شده و همین موضوع سکوی پرش او شده است. درباره عکسهای زنجانی، مهدی هاشمی هفت ماه پیش در جوابیه خود پاسخ لازم را داده و از قضا، تصاویر بابک زنجانی هنگام دریافت لوح تقدیر از وزیر کار احمدینژاد (شیخالاسلامی) و مشاور احمدینژاد (بذرپاش) هم موجود است و مشخص نیست اگر عکسی در سالهای دور و زمان گمنامی زنجانی مستند همدستی حاضران در عکس با اوست، چرا همین استدلال برای سایر حاضران در عکسهای یادگاری سالهای نزدیکتر و زمان شهرت بابک زنجانی مورد استناد قرار نمیگیرد و حتی مورد سانسور جناحی/ سلیقهای قرار میگیرد؟ اگر هم صرف در یک قاب بودن، سند پیوند حاضران تصویر در فساد مالی نیست، چرا این قاعده درباره روحانی و هاشمی معیار قرار نمیگیرد؟
مستند دیگر «کیهان»، ادعای رانتخواری بابک زنجانی در دوره رانندگی برای مرحوم نوربخش و مأموریت فروش ارز بانک مرکزی در بازر آزاد است. سوای اینکه تجربه نشان داده که عدم صداقت و خلاف واقعگویی، ویژگی بارز بابک زنجانی، این ادعا بارها توسط مقامات بانک مرکزی تکذیب و رد شده است، از جمله، مقامات مسئول بانک مرکزی در اردیبهشت سال 92 در موضعگیریهای رسمی و جداگانهای تأکید کردند که «مرحوم نوربخش هیچگاه رانندهای به نام بابک زنجانی نداشته»، «راننده رئیس کل بانک هیچگاه سرباز نبوده و چهرههایی که این مسئولیت را داشتند، تماماً چهرههای جاافتاده بودند» و مهمتر اینکه «هیچگونه سابقهای از بابک زنجانی در کارگزینی بانک مرکزی وجود ندارد.»

مستندات چه میگویند؟
برای ردیابی سکوی جهش و شناسایی حامیان متهم اصلی پرونده بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران، راهکار منطقی و سادهتری هم وجود دارد و آن مرور هرچند مختصر مستندات پرونده 48 هزار صفحهای متهم و اعترافات او در 26 جلسه برگزار شده دادگاه است.
در 11 مهرماه سال جاری، نماینده دادستان تهران در نخستین جلسه محاکمه با قرائت کیفرخواست میلیاردر نفتی اعلام کرد: «بابک زنجانی متهم است به افساد فیالارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران، کلاهبرداری از بانک افآیآیبی و جعل حواله بانکی به نام «ی»، پولشویی به مبلغ هزار و 967 میلیون یورو و نشر اکاذیب، جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر و...» براساس کیفرخواست صادره، «بانک FIB یکی از مهمترین سکوهای پرتاب بابک زنجانی برای پیشبرد اهداف وی بوده که یکی از مستندات مربوط به بانک FIB مصوبهای است که در سربرگ بانک مرکزی تنظیم شده بود و امضای جمعی از مسئولان سابق در آن دیده میشود و این مصوبه و واریز سهم 5/14 درصدی وزارت نفت به معنای تأیید بانک «افآیبی» متعلق «ب. ز» بوده است.» نماینده دادستان همچنین در جلسه دوم قرائت کیفرخواست گفت: «ساز و کار خلق پول بی حد و حساب بابک زنجانی زمانی رخ داد که وی با تأمین اجتماعی گره خورد. و همچنین مصوبه 7 تیرماه 91 با امضای حسینی، غضنفری، قاسمی و بهمنی و واریز 5/14 درصد منابع ارزی حاصل از فروش نفت به حساب بانک «افآیبی» سکوی پرتاب زنجانی شد.» نماینده دادستان در ادامه درخصوص فعالیت متهم گفت: «پس از آنکه زنجانی به «س.ج.س» متصل میشود، این فرد موضوع را با وزیر نفت وقت (رستم قاسمی) در میان میگذارد و او بابک را تأیید میکند.»

زنجانی: از احمدینژاد مجوز داشتم
متهم بزرگترین پرونده فساد مالی تاریخ ایران در دفاعیات خود، نه تنها مفاد کیفرخواست درباره ارتباط با مقامات عالیرتبه دولت سابق را رد نکرد بلکه به اغلب آنها مهر تأیید هم زد. بابک زنجانی در جلسه چهارم دادگاه گفت: «به دستور «رستم قاسمی» وزیر نفت در دولت قبل جلسهای تشکیل و مقرر شد من به عنوان ضامن حاضر شوم و وجه شرکت نفتی «اچکی» نزد بانک مالزی تبدیل دین شود و قرار بر این شد این مبلغ را تا اردیبهشت ماه سال 93 پرداخت کنم.» متهم بزرگترین پرونده فساد مالی تاریخ ایران، پا را از سطح وزیران و اعضای کابینه دولت سابق هم فراتر گذارده و از صدور مجوز از احمدینژاد برای او سخن میگوید: «زمانی که تحریم شدم، 5 فقره چک داشتم و تنها 15 روز تا قطع شدن سوئیفتها فرصت باقی بود. من طی تماسی با وزیر نفت به ایشان گفتم برای حساب شرکت «اچکی» که آن هم تحریم شده بود گرفتاری پیش میآید. من به وزیر گفتم 4 میلیارد یورو در تأمین اجتماعی اعتبار دارم، شما با مرتضوی صحبت کنید که از این مبلغ 2 میلیارد یورو به شرکت HK پرداخت شود. وزیر نفت هم با مرتضوی صبحت کرد و قرار شد چکها را به مبلغ 2 میلیارد یورو به وزارت نفت بدهد، وزارت نفت هم آنها را به مرتضوی میدهد تا امضا کند. حتی در این خصوص از احمدینژاد و بانک مرکزی مجوز گرفتم تا اینکه مرتضوی آن مسخرهبازیها را درآورد و دستگیر شد. بعد هم گفت امضایش اعتبار ندارد. از این 5 فقره چک 4 فقره را وزارت نفت روی پرونده گذاشته و یک فقره هم دست من بود که به دادگاه دادم.»

مجوز رانتخواری میلیاردر با چهار امضا روی یک سربرگ

هرچند، اغلب همراهیها با متهم میلیاردر نفتی، در پوشش قانون شکل میگرفت اما در مواردی این ظاهرسازی هم کنار گذاشته میشد، مانند موردی که چهار عضو ارشد کابینه، بی اعتنا به حداقلهای سند رسمی، راه رانتخواری هنگفتی را برای بابک زنجانی هموار میکنند. نماینده دادستان تهران در بخشی از کیفرخواست خود در این خصوص اعلام کرد: «هرچند مصوبه مورخ ٧/٤/٩١ به امضای سه وزیر وقت رسیده است، از آن بهعنوان مصوبه ستاد ویژه تدابیر رئیسجمهوری یاد میشود؛ اما این مصوبه در ستاد تدابیر ویژه مصوب نشده است و فقط سه وزیر وقت و رئیس وقت بانک مرکزی آن را مصوب کردهاند که باید در اینراستا از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی استعلام شود. در آن جلسه بابک زنجانی به همراه «ح. ف. ﻫ» در بانک مرکزی حضور داشتند و متأسفانه به واسطه همان مصوبه، بانک افآیآیبی مجوز واریز پولهای نفتی به حساب در اختیار متهمان را دریافت میکند.
در جلسهای فردی به متهم و یکی از معاونان وقت وزارت نفت اعتراض میکند که چرا درآمد حاصل از فروش نفت به حساب مذکور واریز میشود و متهم ردیفاول به مجوزی که در نامهای دریافت کرده بود، استناد میکند و از سویی دیگر، وزیر سابق نفت هم بر صحت آن مهر تأییدی میزند.»
در واقع، یک برگ از دفتر سررسیدی با سربرگ بانک مرکزی کنده میشود، 4 خط در آن نوشته میشود مبنی بر اینکه چندصد میلیون دلار ارز «هالک بانک»xad ارزی ارزان که مختص خرید اقلام ضروری و دارویی بودxad در اختیار بابک زنجانی قرار گیرد و در نهایت، سه وزیر اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی در دولت دهم پای این برگه را امضا میکنند. این کاغذ بدون شماره یا نوشتار مرسوم اداری، سند گویای حمایت دولت سابق از متهم میلیاردر نفتی بود که دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، یک کپی از آن را به رؤیت خبرنگاران رساند. کاظم پالیزدار در نشستی خبری با خبرنگاران، ادعای 4 عضو مذکور دولت سابق که طی نامهای اعلام کرده بودند این «برگ»، «مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی» بوده را رد کرد و گفت: «مصوبات ستاد تدابیر ویژه قاعده و قانون خاص خود را دارد و با توجه به اینکه مصوبات این ستاد حکم قانون را دارد، دبیرخانه این ستاد نیز از ابتدای امر تاکنون در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی استقرار داشته است. بنابراین، این سند هیچ گونه شباهتی به مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ندارد، زیرا این مصوبات پس از سیر مراحل قانونی در سربرگ شورای عالی امنیت ملی و با امضای معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ میشود، در حالی که برگه مذکور یک سربرگ یادداشت بانک مرکزی و به صورت دستنویس بدون هیچ گونه طبقهبندی و شماره ثبت تنظیم شده است که امضای سه وزیر دولت قبل و رئیس کل سابق بانک مرکزی را زیر برگه دارد.» وی اضافه کرد: «این برگه به هیچ عنوان شبیه مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی نیست، با این شرایط آقایان میآیند میگویند ما هیچ حمایتی نکردیم، اما همان 4 فردی که آن نامه را نوشتهاند، این متن را امضا کردند.» پالیزدار تصریح کرد: «خیلی از این آقایان که امروز مدعی مبارزه با فساد هستند، زنجانی را تأیید میکردند و میگفتند زنجانی تمام بدهیهایش را داده و دیگر هیچ بدهی ندارد.»

یک بام و دو هوای مدعیان مبارزه با فساد
مستندات رسمی بالا، فقط گوشهای کوچک از هزاران سند، مدرک و اعترافی است که شرکا و حامیان متهم بزرگترین پرونده فساد مالی تاریخ ایران را روشن کرده و خاستگاه و سکوی جهش او را عیان میسازد. حال سؤال اینجاست که تندروهایی مانند «کیهان» چرا و با چه انگیزهای، چشم بر این انبوه اسناد و متهمان میبندند و با وجود ادعای پرچمداری مبارزه با فساد، کلمهای در بازخواست متهمان واقعی و درخواست پیگیری اتهام و مجازات متهمان نمیشوند اما همزمان، ادعای نامستند و شفاهی متهمی خلاف واقعگو را که با مستندات رسمی همخوان نیست، دستمایه ایراد اتهامی سنگین به رئیس جمهوری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار میدهند؟

ایراد بزرگ اتهام «کیهان»
از منظری دیگر، ایراد بزرگ اتهام «کیهان» این است که بابک زنجانی در تمام دوره فعالیت دولت سابق، با وجود هشدار رسانهها و برخی نهادهای مسئول، نه تنها به خاطر رانتخواریهای افسانهای خود و از جمله بدهی دو میلیارد و 60 میلیون یوروییاش بابت فروش نفت کشور و به جیب زدن مبلغ آن مورد بازخواست قرار نگرفت بلکه هر جا مناسباتی با مقامات دولت وقت برقرار کرد، قدر دید و بر صدر نشست و میدان مانورش برای چپاول اموال ملی فراختر شد اما پس از استقرار دولت یازدهم، نه فقط منافذ رانتخواریهای تاریخی او مسدود شد، بلکه در نهایت هم با دستور روحانی، رئیس جمهوری و پیگیریهای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، بابک زنجانی به عنوان بزرگترین مفسد نفتی اقتصادی در روز 9 دی سال 92 بازداشت و روانه زندان شد.

جهانگیری: آدرس غلط میدهند، جدی نگیرید

معاون اول رئیس جمهوری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با اشاره به حمله برخی مخالفان علیه دولت در آستانه انتخابات نوشت: بنای کار دولت یازدهم بر سیاسی کاری و پاسخگویی به تخریبکنندگان بیانصاف نیست، براستی چه کسی شرمنده است؟ به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری افزود: براستی چه کسی شرمنده است؟ میدانید که بنای کار دولت یازدهم بر سیاسی کاری و پاسخگویی به تخریبکنندگان بیانصاف نیست؛ اما گاهی اوقات اظهارنظرهای مغرضانهای طرح میشود که نه تنها نسبتی با نقد ندارد، بلکه نوعی پریشان گویی است و هر انسان منصفی از شنیدن آن متأثر میشود.

وی ادامه داد: از جمله اینکه بتازگی از دولت خواسته شده به خاطر انتشار ندادن گزارش سه ماه در خصوص یک شاخص اقتصادی شرمنده باشد! جهانگیری یادآور شد: اینکه مسئولان بابت رفتار ناشایست خود شرمنده شهروندان باشند محل خدشه نیست؛ با این حال در هفدهمین همایش ملی معرفی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز به صراحت گفتم اگر قرار به شرمندگی باشد چه کسانی باید شرمنده باشند. وی اضافه کرد: افرادی باید شرمنده باشند که بیحساب و کتاب خرج کردند و بدهیهایی بزرگ بر عهده دولت بعد قرار دادند و یک دولت به معنای واقعی بدهکار ایجاد کردند.

معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: شرمندگی برای کسانی است که 22 میلیارد دلار در 17 ماه از پولهای کشور را به بهانه واهی جلوگیری از نوسان قیمت ارز به استانبول و دوبی برده و فروختند که نه تنها از نوسان ارز جلوگیری نکردند که وضع ارز به مراتب بدتر شد. جهانگیری در ادامه نوشت: کسانی باید شرمنده باشند که بابک زنجانی درست کرده و دکل نفتی گم کردند، دهها فساد در کشور شکل داده و فساد را نهادینه کردند. موضوع واقعاً خیلی روشن است و به نظرم افرادی که آدرس غلط میدهند را نباید جدی گرفت.

منبع:ایران

- - , .